سجل الناتج الداخلي الخام للجزائر نموا بنسبة 1,3 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2018 مقارنة بنفس الفترة لعام 2017، حسب الديوان الوطني للإحصائيات.

وتميّزت هذه الفترة بتراجع في النمو في قطاع المحروقات، حيث سجل انخفاضا بنسبة 2 بالمائة، مقارنة بالثلاثي الأول من 2017، فيما عرف النمو خارج المحروقات، ارتفاعا بنسبة 2 بالمائة، مدعما بقطاعات الفلاحة والصيد البحري وقطاع البناء والأشغال العمومية والمياه (بما فيها الخدمات والأشغال العمومية المتعلقة بالقطاع البترولي) وكذا قطاع الصناعة. 

وحسب بيانات الديوان الوطني للإحصائيات، فقد سجل قطاعا الفلاحة والصيد البحري نموا بنسبة 4,2 بالمائة، بينما حقق قطاع البناء والأشغال العمومية نموا بنسبة 4,7 بالمائة (بما في ذلك الخدمات والأشغال العمومية المتعلقة بالقطاع البترولي التي بلغ نموها نسبة 2 بالمائة). أما بالنسبة لقطاع الصناعة، فقد عرف نموا بنسبة 4,1 بالمائة.

وبخصوص قطاع الصناعة، تشير بيانات الديوان إلى أنه من بين الفروع الصناعية الـ10، خمسة منها عرفت نموا إيجابيا،

ويتعلق الأمر بفروع البناء والأشغال العمومية  (12,1 بالمائة)، المياه والطاقة (8,2 بالمائة)، الصناعات الغذائية (6,1 بالمائة) وكذا الصناعات الكيميائية والمطاط والبلاستيك التي عرفت نموا بنسبة 3 بالمائة، فيما عرفت صناعة الخشب والورق والفلين نموا بنسبة 1,8 بالمائة.   عكس ذلك، عرفت بعض الفروع الصناعية نموا سلبيا كقطاع المناجم والمحاجر الذي سجل بها تراجعا بـ10,2 بالمائة، وفرع صناعات الحديد والصلب والفولاذ والميكانيك والكهرباء الذي تراجع بـ7,4 بالمائة وكذا فرع الصناعات المتنوعة التي تراجعت بـ6,9 بالمائة وأيضا النسيج الذي انخفض بـ1,1 بالمائة والجلود والأحذية بـ1,1 بالمائة أيضا، فيما بلغت نسبة نمو قطاع الخدمات التجارية بـ3,1 بالمائة.  وبحسب النشاطات التي يتشكل منها قطاع الخدمات التجارية، فقد بلغت نسبة النمو في النقل والاتصالات 6,6 بالمائة والتجارة 0,5 بالمائة والخدمات المقدمة للمؤسسات بـ3 بالمائة. وبالنسبة لقطاع الخدمات لمقدمة للأسر، بلغت نسبة النمو 3,3 بالمائة، في حين عرفت الخدمات المقدمة على مستوى الفنادق والمقاهي والمطاعم تراجعا في النمو بـ1,3 بالمائة.

أما بالنسبة لقطاع الخدمات غير التجارية (الإدارات والمرافق العمومية)، فقد عرفت نسبة نمو قدرها 5,3 بالمائة في الأعمال المتعلقة بالعقار. وبلغت نسبة النمو في مجال الخدمات المالية (بنوك وتأمينات) 5,5 بالمائة، فيما سجل قطاع الخدمات  في الإدارات العمومية نموا سلبيا بناقص 0,5 بالمائة. 

وحسب القيم الجارية، فقد عرف الناتج الداخلي الخام نموا بنسبة 7,4 بالمائة خلال الثلاثي الأول لـ2018، بالمقارنة مع الثلاثي الأول 2017. وبذلك فإن ارتفاع المستوى العام للأسعار خلال الثلاثي الأول 2018، بلغ 6,1 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

للتذكير، بلغ نمو الناتج الداخلي الخام الإجمالي 1,6 بالمائة سنة 2017، فيما كانت نسبة النمو خارج المحروقات 2,6 بالمائة.  وحسب القطاعات، كانت نسبة النمو في قطاع الصناعة 4,8 بالمائة، متبوعا بقطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 4,4 بالمائة (بما في ذلك الخدمات والأشغال العمومية المتعلقة بالقطاع البترولي) ثم قطاع الخدمات التجارية الذي سجل نموا بنسبة 3,8 بالمائة، في حين عرف قطاع المحروقات نموا سلبيا بلغ ناقص 2,8 بالمائة.