دعا رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري من وهران إلى ضرورة التوجه نحو مرحلة انتقالية تقودها شخصية وطنية محل اتفاق من الحراك والتي تقود البلاد لمدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر يتم خلالها التحضير للانتخابات الرئاسية مع ضمان مرافقة الجيش الوطني الشعبي للمرحلة الانتقالية وفرض سلطة الشعب للوصول إلى انتخابات نزيهة وتنافسية بين المشاركين فيها.

وحسب تصريح لرئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري لـ»المساء» والذي نزل بولاية وهران، أول أمس الخميس، للمشاركة في الإفطار السنوي الذي أقامه المكتب الولائي بوهران وعرف حضور قادة الحركة، فإن «موقف الحركة كان واضحا ومعلنا أمام الجميع حيث لا يمكن حاليا وخلال المرحلة الراهنة الحديث عن انتخابات رئاسية ضمن الموعد المعلن عنه لعدم توفر الشروط الموضوعية والقانونية لإقامة انتخابات نزيهة في ظل وجود «زمر» ممن وصفها مقري بـ»بالعصابة والتي لا تزال في دواليب الحكم والتي لا تزال تفرض نفسها وتقصي من تشاء».

وأكد مقري بأن «الحل يكمن في شخصية وطنية توافقية يرضى بها الجميع والحركة ستكون داعمة للشخصية الوطنية محل الإجماع بكل ما تملك وستتنازل من أجل الوصول إلى تنظيم انتخابات نزيهة» وأضاف مقري بأن «مهمة الشخصية الوطنية التوافقية تكمن في التحضير لانتخابات رئاسية في مدة زمنية لا تتعدى 6 أشهر يتم خلاها إعادة النظر في بعض المواد الأساسية في قانون الانتخابات الحالي وقانون الأحزاب إنشاء هيئة وطنية مستقلة لمراقبة الانتخابات من كفاءات وطنية نزيهة للمضي نحو انتخابات رئاسية تفرز رئيسا شرعيا للبلاد على أن يفتح باب الحوار». وأكد مقري بأن الحركة تتجه للعمل ضمن الشفافية وفي حالة وجود محاولات للالتفاف حول المبادرة فإن الحركة ستنافس بكل قوتها وفي جميع المجالات.

وأضاف مقري بأن الجيش الوطني الشعبي الذي لعب دورا كبيرا في حماية المسيرات مطالب بمرافقة المرحلة الانتقالية لضمان تحقيق الوصول لانتخابات نزيهة وأن هناك «قوى متآمرة على الجيش وأنه لو كان هناك رئيس دولة مقبول لخفف العبء عن قيادة الجيش»، مشيرا إلى أن «الجيش الشعبي الوطني مكون من أبناء الشعب والجيش جيش كامل الجزائريين». وبخصوص المحاكمات ومحاربة رؤوس الفساد أكد مقري وقوف الحركة إلى جانب العدالة وكل ما يؤدي لمحاسبة المفسدين، منوّها بالدور الكبير الذي لعبه الجيش في مرافقة العدالة أيضا.