سجلت أسعار المواشي، خلال الأيام القليلة التي تسبق عيد الأضحى المبارك، انخفاضا محسوسا، ترجمه العدد الهائل من المواشي التي تم بيعها، حسبما كشفت عنه الغرفة الوطنية للفلاحة، التي ذكر رئيسها، دوبي لعجال بونوة، أن نسبة انخفاض ”بورصة الكباش” تراوحت بين بـ5000 إلى 7000 دينار، مما يسهل على العديد من المواطنين اقتناء مواشيهم، مشيرا إلى أن سعر الأضاحي استقر بين 2.5 مليون و7 ملايين سنتيم، مما يؤكد انحصار نشاط المضاربين، الذين يلهبون الأسعار في كل مرة.

وحسب رئيس غرفة الفلاحة، الذي نشط، أمس، ندوة صحفية بمقر هئيته، الكائنة بقصر المعارض، الصنوبر البحري بالعاصمة، فإن التنظيم المحكم لنقاط البيع، ومحاصرة نشاط المضاربين، مكن المواطن من اختيار ما يناسب قدرته الشرائية في اقتناء الأضحية، حيث أكد أن العاصمة التي تتوفر على 105 نقاط بيع، تمكن بها الموالون من بيع أزيد من 15 ألف رأس خلال أسبوع، من أصل أكثر من 200 رأس بيعت على المستوى الوطني خلال نفس الفترة، مشيرا إلى أن ”بلادنا صارت مكتفية ذاتيا في قطاع المواشي، ولم يعد التفكير في استيراد القطعان من الخارج، بفضل سياسة الدولة في دعم الفلاحين والمربين لتوفير المنتوج الحيواني”.

وقال رئيس الغرفة، إن محاصرة نشاط الوسطاء، جعل أسعار الماشية تتراجع بـ5000 و7000 دينار، خلال الأيام الأخيرة التي تسبق العيد، معتبرا ذلك خطوة كبيرة في تنظيم هذا القطاع، خاصة خلال هذه المناسبة، مما زاد في إقبال المواطنين على شراء ما يلزمهم من الأضاحي، مثلما هو الحال بنقطة البيع التي تم تنظيمها بقصر المعارض الصنوبر البحري، والتي تعرف إقبالا منقطع النظير، مضيفا بقوله أن غرفة الفلاحة، بالتنسيق مع الوزارة الوصية، وإدارة قصر المعارض، توفر كل الظروف الملائمة التي يحتاجها الموالون، خاصة الماء لإرواء المواشي.

كما أكد المتحدث أن البياطرة يحرصون على تفحص شهادات التلقيح التي يراعى فيها مرور شهرين، كاملين كأدنى، على تلقيح الماشية، وأن أي إخلال بهذه الفترة، يعتبر مساسا بصحة المستهلك، وهي النقطة التي تحرص عليها غرفة الفلاحة والمديرية المركزية للبيطرة، التي وفرت العدد الكافي من الأطباء لمراقبة ومرافقة الموالين.

ويتوقع رئيس الغرفة، أن تزداد نسبة مبيعات المواشي بشكل أكثر، بالنظر إلى العدد الهائل من القطعان التي تم جلبها بمختلف ولايات الوطن، التي تتراوح بها نقاط البيع بين 15 و30 نقطة، حيث ساعد ذلك المواطنين ذوي الدخل المحدود، في تلبية احتياجاتهم، مفيدا أن ثمرة استقرار الأسعار جاءت بفضل تظافر جهود مختلف المصالح، الإدارية والتقنية والأمنية، التي تسهر على توفير الماشية ومراقبة سلامتها من مختلف الأمراض، حفاظا على صحة المستهلك.

وأضاف في سياق متصل بأن اختيار الماشية تم على أسس تراعى توفر المربي على مختلف الشهادات التي تثبت سلامة قطيعه، أولها شهادة مربي، وكذا شهادة تلقيح الماشية، التي يطلبها البياطرة، حينما يعاينون نقاط البيع، لتفادي كل الأمراض، لاسيما الحمى القلاعية.

وأكد الأمين العام للغرفة الوطنية للفلاحة، عبد المالك عكوش من جهته، أن تنظيم نقاط البيع، إنما يهدف إلى الموازنة بين مصلحة المربي الذي يرغب في توفير محيط آمن وظروف مواتية لبيع منتوجه الحيواني، وبين مصلحة المواطن المستهلك الذي يبحث عن وفرة مواشي سليمة وبأسعار معقولة، مشيدا بالمناسبة بالجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات المحلية، ومصالح الأمن، في مراقبة سوق الماشية وتأمين وصولها إلى نقاط البيع المرخص بها.