أجمعت نقابات التربية أمس في مقترحها المقدم إلى وزيرة التربية على ضرورة إعادة بكالوريا 2016 جزئيا، أي إعادة الاختبار في المواد التي تم تسريبها.

جاء ذلك في الاجتماع الثاني من نوعه (بعد اجتماع الخميس الماضي) مع وزيرة التربية الوطنية السيدة نورية بن غبريط.

هذه الأخيرة التي اجتمعت قبل ذلك مع الوزير الأول (مجلس وزاري مصغر أشرف عليه سلال أمس لدراسة تفاعلات قضية البكالوريا).

النقابات أصرت، كما سلف الذكر على "إنقاذ" البكالوريا من خلال الاختبارات الجزئية للمواد المسربة، ولكن على الخصوص في تحديد هوية الفاعلين والمدبرين الذين أدرجوهم في خانة المجرمين. مطالبة المصالح المخوّلة التي أسندت إليها هذه التحقيقات بأن تكون النتائج في أقرب الآجال، لطمأنة التلاميذ وأوليائهم وإعادة الاعتبار لمصداقية البكالوريا.

وتتمثل النقابات التي شاركت في اللقاء في كل من المنسق الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، ورئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، والأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، بوعلام عمورة، ورئيس الاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، فرحات شابخ، ورئيس الاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، بلعموري لغليظ، والأمين العام لنقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، سيد علي بحاري، بالإضافة إلى رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، خالد أحمد، وممثل عن الفدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ وأعضاء من مجلس ثانويات الجزائر.