أجرى وزير المالية، أول أمس، حركة واسعة في سلك المديرين الولائيين للضرائب وأملاك الدولة، سعيا لإعادة بعث نشاط المديريات المعنية ومصالحها الخارجية، عبر إضفاء ديناميكية فعّالة ونفس جديد، من أجل التكفل الأمثل بمهامها والصلاحيات الموكلة لها، حسبما جاء في بيان للوزارة.

وأوضح البيان أن هذه الحركة تأتي "تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتطبيقا للبرنامج الرئاسي، الرامي إلى التكفل بانشغالات المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين".كما تسعى الوزارة من خلال هذه الحركة، حسب البيان، "إلى إعادة بعث نشاط المديريات المعنية ومصالحها الخارجية عبر إضفاء ديناميكية فعالة ونفس جديد من أجل التكفل الأمثل بمهامها والصلاحيات الموكلة لها، دعما للنشاط الاقتصادي والتكفل الحقيقي باحتياجات المتعاملين الاقتصاديين والمواطنين بصفة عامة".وفيما يخص الإدارة الجبائية، مسّت هذه الحركة 47 مديرية ولائية للضرائب، شملت تحويل 21 مديرا ولائيا وترقية 25 إطارا إلى مصف مدير ولائي.

من جهة أخرى، مسّت الحركة ضمن برنامج إعادة تنظيم مصالح وزارة المالية، 47 مديرا ولائيا لأملاك الدولة، حيث تم تحويل 38 مديرا ولائيا وترقية 9 إطارات جديدة إلى هذه الوظيفة. وبمناسبة الشروع في عملية تنصيب المديرين المعنيين، حثّ وزير المالية من خلال خطابه التوجيهي، على ضرورة التكفل الأمثل بالبرامج المسجلة ضمن مخطط الحكومة والمنبثقة أساسا من برنامج رئيس الجمهورية، خاصة في الشق المتعلق بالرقمنة وتبسيط الإجراءات الإدارية وكذا تقريب الإدارة من المواطن، يقول نفس المصدر.

كما أكد الوزير على ضرورة التحلي بالنزاهة والتفاني في خدمة الدولة ومؤسساتها ومراعاة شؤون المواطن والمتعامل الاقتصادي، ودعا في هذا الشأن إلى ضرورة القضاء على كل الظواهر السلبية ومراعاة مبدأ المساواة في معالجة ملفات المواطنين". وأعلن أن لمصالح الخارجية الأخرى للوزارة ستشهد قريبا حركة مماثلة، إضافة إلى التعيينات التي ستجرى على مستوى الولايات العشر المنشأة حديثا.