عقد والي العاصمة، أمس، اجتماعا تقييميا ضم رؤساء المجالس الشعبية ورؤساء الدوائر، والمديرين التنفيذيين لمختلف القطاعات، وكذا رؤساء اللجان بالمجلس الشعبي الولائي، تم تخصيصه لثلاثة ملفات تتعلق بتحسين عصرنة الإدارة وتحسين المرفق العمومي، النظافة والمحيط، ترميم البنايات القديمة، إلى جانب التطرق إلى جهود الولاية في المساهمة في خلق الثروة وتشجيع المستثمرين، ليطرح هنا مشكل نفاد العقار الفلاحي بالعاصمة، وأن توفير ذلك مرتبط بوزارة الفلاحة التي تأمل الولاية أن تمنحها جيوبا لإنشاء مناطق نشاط صناعي.
وكشف والي العاصمة السيد عبد القادر زوخ، أن الولاية تسعى لتحسين المحيط وإزالة مختلف النقائص التي تعد من متطلبات المواطن، مفيدا أن من بين النقاط التي ناقشها الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، مع ولاة الجمهورية بتاريخ 27 أوت الماضي، مشكل النظافة وتلوث المحيط، وفي هذا الصدد قال السيد زوخ: "نأسف عندما نلتقي مع الوزير الأول ونناقش موضوع النظافة وصيانة المقابر..."، مفيدا أنه تم بالعاصمة تطبيق خطة براغماتية في بداية تنصيبه، لتحديد نقاط الخلل في مشكل المحيط، وأنه تم في هذا الإطار تدعيم البلديات، بتسهيل اقتناء الوسائل وتجديد الحظائر البلدية لمعدات النظافة والتدخل لتحسين المحيط، وكذا توظيف عدد هائل من الأعوان للقيام بالمهمة منها استحداث توظيف 9000 عون نظافة، و400 فريق عمل في إطار "برنامج الجزائر البيضاء"، لكن رغم ذلك فإن المحيط لم يتطهر بعد، وفي هذا الصدد رفض الوالي، أن تكون هناك حملة "مؤقتة" للنظافة، بل يجب أن تكون دائمة.
وتعهد الوالي بمواصلة دعم البلديات في استدراك مشكل تلوث المحيط، خاصة البلديات العاجزة ماليا، حيث طلب من "الأميار" تحديد النقائص للتكفل بها من طرف الولاية، مشددا على حث أعوان النظافة على العمل وتطهير قائمة العمال من المتقاعسين، أما بالنسبة لتوظيف أعوان نظافة إضافيين، فذكر الوالي أن ذلك صار مرتبطا بمصادقة الوزارة الأولى، وذلك في إطار ترشيد النفقات العمومية. كما شدّد الوالي على "الأميار" بضرورة العمل بجد وكسب ثقة المواطن، وتطبيق مبدأ التشاركية، وهنا ذكر "أن كل من لا يبلل بدلته فإنه ليس في المستوى.. ومن لا يرغب في العمل فما عليه إلا الابتعاد عن المسؤولية".

رؤساء اللجان الولائية يقيّمون الجهود المبذولة

وقد قدم رؤساء اللجنة الولائية المتعلقة بالنظافة والمحيط، ترميم البنايات القديمة، وكذا عصرنة الإدارة مداخلات تضمنت تقييم الجهود المبذولة في المجالات المذكورة، ففي مجال النظافة سرد رئيس لجنة البيئة والمحيط، أهم التعليمات التي وجهت للمجالس الشعبية البلدية، لتحقيق محيط نظيف بمساهمة المنتخبين، والعمل على رفع عدد دورات جمع النفايات وغيرها، كما تطرق رئيس لجنة عصرنة الإدارة إلى الجهود المبذولة لتحسين المرفق العمومي، مفيدا أنه تم خلال هذه السنة استخراج أزيد من 19 ألف بطاقة تعريف وطنية، 26 ألف جواز سفر، و33 ألف بطاقة مركبة، إلى جانب القيام بالمسح  الآلي لـ أزيد من 4.5 ملايين عقد ميلاد، وأكثر من 1.4 مليون عقد وفاة، وكذا 1.1 مليون عقد زواج، وتعميم الشبابيك الموحدة بالبلديات وربط 156 ملحقة بلدية بالألياف البصرية. وفي هذا الصدد كشف الوالي، أنه سيتم الاثنين المقبل الإشراف على تدشين نظام استخراج بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين بكامل البلديات الـ57 للعاصمة، بإشراف وزير الداخلية الجماعات المحلية.
من جانبه قدم رئيس لجنة ترميم البنايات القديمة، عرضا مصورا عن تقدم وتيرة أشغال ترميم النسيج العمراني القديم مس في البداية 487 بناية تضم 7619 مسكنا، تتوزع بـ8 بلديات، بغلاف مالي يناهز 2.6 مليار دينار، وطرح المتدخل جملة العراقيل التي وجدها المقاولون في عمليات الترميم، وأنه بفضل هذه العملية تم إزالة البنايات المشيدة على الأسطح، ونزع الصهاريج الموضوعة بها إلى جانب إزالة الهوائيات المقعرة، كما ذكر الوالي في هذا الشأن أن هناك 780 مصعدا بالعمارات القديمة، تسعى الولاية لإصلاح المعطلة منها أو استبدالها، متأسفا لبعض المسنّين الذين أصبحوا "سجناء الطوابق بالعمارات الشاهقة"، لكنه أوصى بضرورة بعث دور "رئيس العمارة" للمحافظة على المساكن وتجهيزات الأجزاء المشتركة. وأضاف: "الوالي نقوم بمجهودات للقضاء على الأكواخ القصديرية، لا نقبل بتشييدها.. بلّغوا عمن يقوم ببنائها ونحن نسخر القوة العمومية لا نقبل بالظلم وأن يعتدى على رؤساء البلديات:. قائلا: "إذا أهين "المير" فأنا أهان أيضا"

"الأميار" يشتكون التجاوزات وقلّة الصلاحيات

وبعد الانتهاء من تدخل رؤساء اللجان فتح والي العاصمة، مجال النقاش للمنتخبين من رؤساء اللجان التابعة للمجلس الشعبي لولاية الجزائر، وكذا "الأميار" الذين تركزت أهم تدخلاتهم حول نقص صلاحيات المنتخبين، والبيروقراطية التي يمارسها مديرو القطاعات والمؤسسات العمومية، فيما طرح منتخبو المجلس الشعبي الولائي، عدة نقاط كمشكل استخراج الوثائق للمواطنين المولودين بالخارج، إلى جانب جرد المؤسسات المصغرة بالعاصمة التي تعمل في الخفاء لتفعيل دورها والاستفادة من جبايتها، إلى جانب تفعيل دور جمعيات الأحياء.
كما رحب الجميع بالإجراءات المتخذة من طرف الدولة لعصرنة الإدارة وتقريبها من المواطن، والقضاء على ظاهرة الطوابير والمشاق الكبيرة التي يتكبّدها المواطن في قضاء حاجياته ومصالحه.