شرعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، في التحضير للعملية التضامنية الخاصة بشهر رمضان المقبل، حيث أمرت بوضع نظام معلوماتي خاص بها لتسهيل تسييرها من قبل البلديات، بداية من عملية التسجيلات إلى غاية صب المنحة في الحسابات البريدية الجارية للمستفيدين.

حسب المذكرة التأطيرية المتضمنة توضيح الإجراءات والتدابير الخاصة بالعملية التضامنية لشهر رمضان لسنة 2026، فإنه في إطار التحضيرات الخاصة بها، والمتمثلة في تخصيص منحة تضامن مقدرة بـ 10 آلاف دينار، أمرت وزارة الداخلية بوضع النظام المعلوماتي الخاص بها، من خلال تجهيز المكاتب المكلفة بالنشاط الاجتماعي بأجهزة إعلام آلي محمية، من أجل فتح حسابات خاصة به إلى غاية 9 نوفمبر القادم، حيث يتعين على الأميار، تعيين موظفين مؤهلين يتم تكليفهم بتسيير الحساب الذي يكون تحت مسؤوليتهم فيما يخص حجز وحذف المعلومات المتعلقة بالعملية، لا سيما مضمون استمارة طلب منحة التضامن.

ويلزم المسؤول عن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي والأشخاص الذين اطلعوا عليها أثناء ممارسة مهامهم بالسر المهني حتى بعد انتهاء مهامهم، كما يجب عليهم وضع التدابير التقنية والتنظيمية الملائمة لحماية هذه المعطيات من الإتلاف أو الضياع، النشر أو الولوج إليها.

ويتعين على المسؤولين المحليين تنصيب لجان البلديات لتنظيم العملية التضامنية وفقا لرزنامة محددة، بالإضافة إلى الفرق المحلية للتحقيقات الميدانية التي تكلف بالقيام بالمعاينات والتحقيقات الميدانية المتعلقة بطالبي الاستفادة من المنحة، مع الزامية ختم كل خرجة ميدانية بإعداد محضر خاص بكل طالب منحة محل التحقيق ممضي من طرف مسؤول الفرقة وأعضائها. في هذا الإطار يجب على الأمناء العامين للبلديات، تهيئة قاعات تليق باستقبال طالبي الاستفادة من المنحة وكذا تعيين أعوان استقبال للتوجيه، كما يتعين على مصالح المفتشيات العامة للولايات متابعة ومراقبة عملية تهيئة القاعات قبل بداية عملية التسجيلات.

في ذات السياق، تودع ملفات طلب الاستفادة خلال الفترة ما بين 9 نوفمبر القادم إلى 8 ديسمبر 2025، على مستوى المكتب المكلف بالنشاط الاجتماعي، حيث يتولى مهمة حجز المعطيات مضمون الاستمارة في النظام المعلوماتي يوميا، لتفادي تراكم الملفات والتأخر في الآجال التنظيمية المحددة قبل غلق عملية الحجز في النظام المعلوماتي في 15 ديسمبر 2025.

كما يمكن لطالبي المنحة التسجيل في الموقع الرسمي لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، عبر المنصة الرقمية المنشأة لهذا الغرض. وتجرى التحقيقات الاجتماعية على مستوى صندوق الضمان الاجتماعي للأجراء، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، والصندوق الوطني للتقاعد، وكذا السجل الوطني للبطاقات الرمادية للمركبات، عبر النظام المعلوماتي الذي تم ربطه بقواعد البيانات لهذه الهيئات.

من جهتها، تباشر الفرق المحلية، عملية التحقيقات الميدانية فور بداية عملية إيداع الملفات، و يجب على الأمناء العامين للبلديات، توفير كل الوسائل اللازمة لاسيما وسائل النقل لتسهيل عمل الفرق وتحقيق مهامها في أحسن الظروف وفي الآجال التنظيمية المحددة. ويمكن لغير المقبولين تقديم طعن أمام لجنة البلدية في أجل أقصاه 5 أيام مفتوحة من تاريخ التعليق في الفترة من 28 ديسمبر إلى 4 جانفي 2026، على أن تتم خلال الفترة الممتدة ما بين 5 إلى 15 جانفي 2025، إعداد قائمة نهائية للمسجلين تسلم إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي، ليتولى دفع المنحة للمستفيدين.

وطالبت الوزارة، الجماعات المحلية بتخصيص اعتمادات مالية لتمويل العملية التضامنية لشهر رمضان لسنة 2026،  وزيادة المجهودات المبذولة بهذا الخصوص، خاصة وأن بداية شهر رمضان لهذا العام يتزامن مع بداية السنة المالية لسنة 2026، ما قد يصعب عملية تحويل الإعتمادات من ميزانية الدولة لفائدة البلديات ووصولها في الآجال اللازمة. وأكدت أنه قبل مباشرة عملية دفع المنحة يجب التأكد من الحسابات البريدية الجارية لطالبي الاستفادة عبر النظام المعلوماتي، الذي تم ربطه بقاعدة البيانات لمؤسسة بريد الجزائر، مع متابعة عملية صب منحة التضامن لفائدة أرباب الأسر المعوزة قبل بداية شهر رمضان.