وزارة التربية تلجأ للرقمنة للتصدي للتلاعب في منعها

نظام معلوماتي جديد لتسيير السكنات الوظيفية

نظام معلوماتي جديد لتسيير السكنات الوظيفية
  • القراءات: 1309
إيمان بلعمري إيمان بلعمري

إجراءات صارمة ضد المخالفين للمنشور

شرعت وزارة التربية، أمس، في اعتماد النظام المعلوماتي الخاص بالقطاع دون سواه، بتسيير السكنات الوظيفية، محذرة مديري التربية من استصدار أو تحرير أي مقرر منح سكن وظيفي سواء لضرورة الخدمة الملحة أو لمصلحة الخدمة خارج هذا النظام المعلوماتي، حيث شدّدت في هذا الإطار على أن "أي مقرر يعطي الحق في الاستفادة من السكن الوظيفي يتم استصدراه خارج المقررين المستخرجين من النظام المعلوماتي يُعد لا غيا وعديم الأثر ولا يُعتد به، ويعتبر خرقا للقانون".

 

أفرجت وزارة التربية، عن منشور جديد تحوز المساء على نسخة منه يخص تسيير السكنات الوظيفية، ويهدف، حسبها، إلى التحكم الجيد في تسيير حظيرة هذه السكنات ومنحها لمستحقيها، على أساس ضرورة المصلحة الملحة، نظرا لحجم المهام التي تتطلب تواجدهم المستمر والدائم بالمؤسسة التعليمية التي يمارسون بها مهاهم. وأعلنت في ذات المنشور الحامل للرقم 36، بأن إجراءات منح السكن الوظيفي لضرورة الخدمة الملحة، يتم عبر النظام المعلوماتي لقطاع التربية، ويخضع لشروط أهمها رتبة الموظف ومكان عمله وشغور السكن بالمؤسسة التعليمية التي يمارس بها مهامه. ولا يسمح النظام المعلوماتي بإجراءات منح السكن الوظيفي الالزامي لغير أولئك الموظفين المنتمين للرتب المنصوص عليها في القرار الخاص والعاملين بالمؤسسة التعليمية .

وحدّدت هيئة بلعابد الإجراءات والترتيبات الواجب التقيد بها على الأرضية الرقمية لوزارة التربية، لمنح سكن وظيفي لضرورة الخدمة الملحة، حيث يستوجب على رئيس مصلحة البرمجة والمتابعة أو رئيس مصلحة المالية والوسائل حسب الحالة، عبر الحساب الخاص به على الأرضية الرقمية بحجز معلومات الموظف المعني بالاستفادة من السكن الوظيفي، من خلال اختيار المؤسسة التعليمية المعين بها، ثم اختيار السكن الشاغر، وبعدها اختيار الموظف المعين للاستفادة من السكن، حيث أن النظام المعلوماتي يقوم بتوفير معلومات حول الموظف المعني، آليا انطلاقا من المعطيات المتوفرة في قاعدة البيانات، وعليه يتعين وجوبا ودون انتظار تحيين بيانات الموظفين وضبط وضعيتهم على ذات الأرضية، وفقا لتوجيهات الوزارة.

ووفقا لذات المنشور، يقوم رئيس مصلحة البرمجة والمتابعة أو رئيس مصلحة المالية والوسائل حسب الحالة، عبر الحساب الخاص به على الأرضية الرقمية باستخراج مقرّر منح السكن لضرورة الخدمة الملحة، فيما يتولى مدير التربية ختم وتوقيع مقرّر منح السكن لضرورة الخدمة الملحة المستخرج من الأرضية الرقمية. ويقوم رئيس مصلحة البرمجة والمتابعة أو رئيس مصلحة المالية والوسائل حسب الحالة، عبر الحساب الخاص به على الأرضية الرقمية، بتخزين نسخة رقمية، من نفس المقرر على الأرضية بعد حجز رقمه، وهذا بعد ختمه وإمضائه من طرف مدير التربية، إذ أن تاريخ المقرر يتم وضعه آليا من طرف النظام، حيث يمنع منعا باتا تدوين أي تاريخ آخر على المقرر غير التاريخ المعتمد.

أما بخصوص إجراءات الاستفادة من السكن الوظيفي لصالح منفعة الخدمة على الأرضية الرقمية، فيقوم رئيس مصلحة البرمجة والمتابعة أو رئيس مصلحة المالية والوسائل حسب الحالة، بتقديم طلب إلكتروني من خلال حجز معلومات الموظف المعني، بالاستفادة من هذا السكن عبر الحساب الخاص به وكذا معلومات السكن الشاغر. وفي حال الموافقة على الطلب الإلكتروني من طرف مدير الموارد المالية والمادية بالوزارة، يستخرج المدير الفرعي لمراقبة تسيير المؤسسات العمومية تحت الوصاية عبر الحساب الخاص به على الأرضية الرقمية، مقرر منح السكن لصالح منفعة الخدمة.

ويختم ويوقع مدير الموارد المالية والمادية مقرّر منح السكن لصالح منفعة الخدمة المستخرج من الأرضية الرقمية لوزارة التربية، ثم يقوم بتسجيله في سجل خاص يعد لهذا الغرض.  ويشدد المنشور، على أن عملية إلغاء الاستفادة من منح السكن لصالح "منفعة" الخدمة تخضع إلى الموافقة المسبقة لمدير الموارد المالية والمادية. وحذرت الوزارة من أن يكون أي مقرر منح سكن وظيفي سواء لضرورة الخدمة الملحة أو لصالح منفعة الخدمة، تم استصداره قبل التاريخ المحدد، ولم يقم صاحبه بشغل السكن الممنوح له قبل هذا التاريخ.