* "ألجيراك" تشدد على فحص أجهزة التدفئة لوضع حد لتسربات الغاز القاتل

أكد المدير العام للمعهد الوطني لتقييس، جمال حالس، وضع نظام لمكافحة الفساد والرشوة على مستوى مجمع "سوناطراك" تحت رقم 73001، قبل نهاية العام الجاري، لتفادي المشاكل التي تعرضت لها الشركة خلال السنوات الماضية وأثرت على سمعتها، فيما شدد نور الدين بوديسة، المدير العام  للهيئة الجزائرية للاعتماد"ألجيراك"، على ضرورة فرض الاعتماد بقوة القانون مع وضع شبكة المخابر الجزائرية للاعتماد على المستوى الوطني، لوضع نظام مراقبة صارمة للأجهزة المتعلقة بالتدفئة التي أصبحت تشكل خطرا على سلامة المواطن.

كشف جمال حالس، بمناسبة عرض قدمه، أمس، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والتنمية والتخطيط، بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، أن التقييس الذي سيخضع له مجمع "سوناطراك"، سيساهم في تحسين صورته أمام شركائها الدوليين، بعد سلسلة فضائح الفساد التي عرفها خلال السنوات الماضية، مؤكدا تكوين 2000 إطار من موظفي المجمع في هذا المجال. كما يشكل قطاع البنوك، أحد المهام الأساسية في مجال التقييس الذي برمج المعهد تكوين إطاراته حتى يكونوا في مستوى الجودة المطلوبة عالميا، وكذا إعداد معايير تقييس خاصة بـ"جودة استقبال"، المواطنين على مستوى المؤسسات العمومية، وتلك  التي تقدم خدمات للمواطنين، وفق المعايير المعمول بها دوليا.واشتكى، جمال حالس، من قلة الاعتمادات المقدرة سنويا بـ18 مليون دينار فقط والتي وصفها بالضئيلة كونها لا تغطي مهام المؤسسة في مجال إجراءات التقييس التي تعتمد على التكوين للاستفادة من الخبرة العالمية.

وشدد نورالدين بوديسة، المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد، على ضرورة فرض إجبارية الاعتماد على المؤسسات بقوة القانون ضمن التشريعات القانونية المستقبلية للحفاظ على أمن وسلامة المواطن واختراق الأسواق الأجنبية، خاصة وأن تحقيق هدف الوصول إلى 10 مليار دولار كعائدات تصدير خارج المحروقات تستلزم تعميم الاعتماد لأن معايير الجودة تبقى أساس الثقة لدخول الأسواق الأجنبية وكسب زبائنها. كما ثمن بوديسة،  قرار رئيس الجمهورية ومخرجات مجلس الوزراء الأخير الخاص بتأمين المواطنين ضد مخاطر التسربات غاز من أجهزة التدفئة.

وقال في السياق، إن الهيئة الجزائرية للاعتماد، تدعو لوضع شبكة مخابر على المستوى الوطني تكلف بمعاينة الأجهزة الخاصة بالتدفئة قبل طرحها بالسوق الوطنية وضرورة حصولها، على شهادات المطابقة، حتى تكون كل الأجهزة المستعملة مطابقة لمعايير الجودة، مرجعا جزءا كبيرا من حوادث التسريبات الغازية بسبب وجود أخطاء في تركيب الأجهزة بالمنازل. وذكر أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع وزارة الصناعة وقطاعات أخرى حتى تصبح المعايير تقاليد متعامل بها في السوق الوطنية. كما تناول سعيد حمسي، العضو باللجنة، ورئيس بلدية سابق، أن اللجان المختلطة على مستوى البلديات هي من لديها صلاحيات مراقبة المنازل لتصحيح التركيبات العشوائية للأجهزة التدفئة.

وذكر بوديسة، أن الهيئة تجري حاليا مشاورات مع عدة وزارات لاعتماد 200 مخبر خاص في مختلف القطاعات سيما الصناعة الصيدلانية،  حتى تساهم في عملية فرض الجودة والنوعية للمنتجات، لضمان صحة المستهلك وتحقيق الأهداف التي سطرها رئيس الجمهورية لتصدير 10 مليار دولار في سنوات القادمة. كما تأسف المتحدث لوجود عديد المخابر الطبية التي ليست لديها معايير الاعتماد وهو ما يجعل منتجاتها محل عدم ثقة سيما في مجال الصحة العمومية.