ستسجل الجزائر نسبة نمو أعلى في 2016 مقارنة بسنة 2015، وفقا لتقديرات البنك العالمي، الذي أشار في آخر تقاريره إلى أن نسبة النمو بالجزائر ستبلغ هذا العام 3.4 بالمائة، في حين قدرت بـ2.9 بالمائة السنة الماضية.

وأشارت التوقعات التي حملها تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" إلى أن انتعاش نسبة النمو خلال السنة الجارية، لن يستمر سنتي 2017 و2018، إذ يتوقع أن ينخفض فيها النمو إلى 3.1 ثم 2.7 بالمائة.

ولكن تبقى هذه النسب إيجابية، بالنظر إلى التوقعات الخاصة بالنمو العالمي والتي انخفضت إلى 2.4 بالمائة في 2016، في وقت كان ينتظر تحقيق نسبة 2.9 بالمائة، حسبما قدرته الهيئة المالية في بداية السنة.

وأرجع التقرير هذا التراجع إلى جملة من العوامل، أهمها بطء النمو في البلدان المتقدمة واستمرار انخفاض أسعار السلع الأولية، إضافة إلى ضعف التجارة العالمية وتقلص تدفقات رؤوس الأموال.

وعن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تنتمي إليها الجزائر، تحدث تقرير البنك العالمي عن توقع تسجيل نسبة نمو في حدود 2.9 بالمائة أي أقل من توقعات جانفي بـ1.1 بالمائة. ويرجع ذلك إلى استمرار انخفاض أسعار النفط التي قدرها التقرير بمتوسط 41 دولارا للبرميل.

رغم ذلك، فإنه تمت الاشارة إلى وجود انتعاش طفيف في نمو المنطقة مصدره الانتعاش الكبير المتوقع في الاقتصاد الإيراني، بعد رفع العقوبات عن هذا البلد.

وتحدث البنك العالمي عن عودة الانتعاش مجددا إلى المنطقة ليصل النمو إلى 3.5 بالمائة في 2017، مدعوما بارتفاع أسعار النفط التي يتوقع التقرير أن تتعزز خلال هذه السنة.

وسيسجل أعلى نمو عالمي –حسب التقرير- في منطقة جنوب آسيا بنسبة قدرها بـ7.1 بالمائة في 2016، وذلك بفضل مرونة النشاط الاقتصادي واستمرار قوة الطلب المحلي، إضافة إلى استفادة غالبية دول المنطقة من انخفاض أسعار النفط وانخفاض التضخم والارتفاع في حجم التحويلات.

للتذكير كانت بعثة صندوق النقد الدولي للجزائر، قد أكدت في تقريرها المعد اثر نهاية مهمتها السنوية، أن آثار صدمة أسعار النفط مازالت "محدودة" على النمو الاقتصادي بالجزائر حتى الآن، حيث تمت الإشارة إلى أن نسبته بلغت 3.7 بالمائة في 2015 مع تحقيق نمو ملحوظ بـ5 بالمائة في القطاع خارج المحروقات، فيما ارتفع التضخم إلى 4.8 بالمائة.

وترمي الحكومة من خلال برنامج عملها الحالي المبني على نموذج نمو جديد إلى رفع النسبة إلى 7 بالمائة على الأقل في آفاق 2020، وذلك من خلال تعزيز دور القطاعات خارج المحروقات، التي أصبحت في السنوات الأخيرة تتفوق على قطاع الطاقة في تحقيق النمو. وهو ماينتظر تعزيزه من خلال سياسة تنويع الاقتصاد ودعم التصدير خارج المحروقات.