تتجه الحكومة للقضاء على سوق الحميز المختص في البيع غير الشرعي للمنتجات الكهربائية والكهرومنزلية. وتعمل وزارة التجارة على إيجاد القطعة الأرضية الملائمة لتجار هذه المواد على غرار ما يجري العمل به بالنسبة لتجار سوق السمار للمواد الغذائية الذين التقوا وزير التجارة أمس في لقاء تم خلاله عرض ومناقشة مقترحاتهم المتعلقة بالفضاءات التي تلائم نشاطهم التجاري، وقد أجمع تجار السمار على عدد من المواقع أبرزها موقع ببابا علي ببئر توتة، تابع لمديرية الغابات والذي بإمكانه استيعاب تجار سوقي السمار والحميز معا لشساعة مساحته التي تفوق الـ120 هكتارا. وفي السياق يشير تقرير رفعه بلعايب لرئيس الجمهورية بخصوص التجارة الموازية إلى أن العملية تعرف تقلصا وتراجعا مع عجز في التحكم في الظاهرة بحد ذاتها. 

يشير تقرير رفعه وزير التجارة أول أمس لرئيس الجمهورية إلى أن عملية القضاء على الأسواق الموازية تسير بوتيرة حسنة، الأمر الذي نجم عنه تقلص واضح في التجارة الفوضوية. ويؤكد الوزير بختي بلعايب أن عملية القضاء على الفضاءات التجارية الموازية كلفت خزينة الدولة ما يزيد عن 14 مليار دج خلال السنوات الأخيرة. وقد أعطت العملية نتائج إيجابية ببعض المناطق على غرار ولاية جيجل التي تم بها إدماج كل التجار الفوضويين، فيما تبقى الظاهرة بشكل عام غير متحكم فيها يقول الوزير.

حملة القضاء على الأسواق الفوضوية ستطال سوق الحميز للمواد الكهربائية والكهرومنزلية، ومن المحتمل إنشاء سوق لهذا النشاط، إلى جانب سوق المواد الغذائية، وهو ما يبرر مساعي الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، السيد صالح صويلح مع تجار الحميز لتشكيل ممثلين ينوبون عنهم في مختلف المراحل المتعلقة بتسوية هذا الملف الذي تنوي الحكومة طيّه في خطوة لإضفاء الشفافية على تجارة هذه المواد الحساسة ومنها السعي لإقحام المنتوج الوطني والترويج له بقوة عبر هذه المساحات التجارية الهامة. استمع وزير التجارة أمس بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين لاقتراحات ممثلي تجار سوق الجملة ونصف الجملة للمواد الغذائية بالسمار بخصوص عرض الأرضيات التي وجدوها لاحتضان سوقهم المستقبلي الذي قال عنه الوزير بلعايب إنه سيكون في مستوى الجزائر وتطلعاتها، مبرزا أن كل الأطراف التي لها علاقة بهذا المشروع من حكومة وتجار واتحاد التجار، تقر بوجود ضرورة ملحة لتحويل سوق السمار على اعتبار أن ممارسة التجارة به غير لائقة تماما.

الوزير بختي بلعايب التزم أمام تجار سوق السمار بالتعجيل في بحث اقتراحاتهم وكلف على الفور مدير التجارة لولاية الجزائر بالتوجه والوقوف على مدى ملاءمة الأرضيات المقترحة من قبل التجار لنشاطهم التجاري الضخم والذي يتطلب مساحة ومنافذ تليق بحجم وحساسية المنتجات والمواد التي يتعاملون بها، بالإضافة إلى التركيز على ضرورة الابتعاد عن الأماكن الحضرية تفاديا لمشاكل الاختناق المروري لتعامل التجار مع مركبات الوزن الثقيل والحاويات. وحدد بلعايب نهاية الأسبوع القادم كآخر أجل لرفع تقرير مفصل عن الأرضيات والفضاءات المقترحة لاحتضان السوق بعد معاينتها من قبل لجنة مختصة بمرافقة السلطات المحلية المعنية. وعلى ضوء نتائج التقرير، سيتم اقتراح الفضاء النهائي لسوق السمار على الحكومة قبل الشروع في إنجازه بمرافقة بنك الفلاحة والتنمية الريفية. 

تجار السمار، ومن خلال ممثليهم، اقترحوا ثلاث أرضيات بولاية العاصمة مع الإبقاء على الأرضية المتواجدة بولاية بومرداس (الخروبة) بشكل احتياطي، ويتعلق الأمر بمنطقة غابية مهجورة ومهملة ببابا علي بدائرة بئر توتة تابعة لمديرية الغابات بمساحة تقارب الـ120 هكتارا، بالاضافة إلى موقعين بكل من خميس الخشنة بولاية بومرداس وبراقي وموقع آخر اقترحه رئيس بلدية جسر قسنطينة للإبقاء على التجار بالمنطقة والواقع بالمكان المسمى "كاريساج" والمستعمل حاليا بطريقة غير قانونية من قبل محتلين. السوق أيا كان الموقع الذي ستنجز به ستجهز وفق معايير عالمية وستزود بمركز شرطة وبنك لمرافقة التجار في عملية نقل أموالهم ـ يقول الوزير الذي قال إنه لن يسمح بإنجاز سوق "خردة" وأن معايير مميزة سيرسم معالمها مهندسون أكفاء لإعطاء المشروع بعدا وطنيا كبيرا.

مراجعة اتفاق الشراكة تنطلق قريبا:

الاتحاد الأوروبي يقبل المبرّرات الجزائرية

صرّح وزير التجارة السيد بختي بلعايب أن الاتحاد الأوربي قبل مبررات الجزائر المتعلقة بضرورة مراجعة اتفاق الشراكة المبرم بينهما سنة 2002 والذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2005، مشيرا أن المفاوضات في هذا المجال ستنطلق قريبا وستكون شاقة وطويلة على أن يتم استغلالها بشكل أفضل بما يسمح بإعادة التوازن لعلاقات التعاون بين الجانبين ويلزم الجانب الأوربي بالإيفاء بوعوده التي لم يلتزم بها في السابق. بلعايب قال إنه تم إطلاق مسار مراجعة اتفاق الشراكة، بعد أن أخطرت الجزائر الإتحاد الأوروبي لتطلب رسميا فتح مفاوضات حول تقييم مشترك موضوعي لتطبيق اتفاق الشراكة، وهو الطلب الذي تم إرفاقه بتبرير أعده فوج عمل متعدد القطاعات يوضح الطلب الجزائري ودوافعه، حيث تم لفت الانتباه وتحسيس الجانب الأوروبي بفرصة وصحة هذه المراجعة المشتركة ومشروعية الموقف الجزائري. وتم في السياق تعيين لجنة متعددة القطاعات للقيام بهذه المحادثات مع الجانب الأوروبي مهمتها الإسراع في تحديد الإجراءات التحفظية العاجلة الواجب اتخاذها .

بعد عشر سنوات من تطبيق هذا الإطار الجديد للتعاون الذي أرسى حوارا مفتوحا وتعاونا شاملا يتضمن الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والمالية والثقافية والإنسانية إلا أن اتفاق الشراكة لم يسمح بالشكل المأمول بتحقيق النتائج المرجوة من الطرف الجزائري، علما انه ومنذ إبرام هذا الاتفاق ما فتئ الموقع التجاري للاتحاد الأوروبي يتعزز على حساب الاقتصاد الوطني وهي الوضعية التي دفعت الحكومة الجزائرية سنة 2010 إلى القيام بتجميد أحادي الجانب للمزايا التعريفية الممنوحة للاتحاد الأوروبي بمقتضى اتفاق الشراكة وبعد ثمان جولات من المفاوضات تم التوصل إلى توافق حول تأجيل منطقة التبادل الحر المتوقعة في 2017 إلى 2020. غير أن مؤشر ارتفاع العجز التجاري خارج المحروقات قد تواصل كما تدل على ذلك أرقام سنة 2015، حيث أنه من بين 560ر30 مليار دولار من الواردات الإجمالية للجزائر فإن 67ر15 مليار تأتي من الاتحاد الأوروبي أي بنسبة 62ر50 % ، في حين تم تسجيل ضعف في الاستثمارات الأوروبية بالجزائر حيث تشير معطيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أن 316 مشروعا فقط بقيمة 7ر7 مليار أورو قد تم تجسيدها من قبل مستثمرين أوروبيين خلال الفترة الممتدة بين 2002 و2014.