حدّد نور الدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية لرؤساء البلديات ومنتخبيها المحاور الأساسية لبرنامج عملها للمرحلة القادمة، تقتضي نشرا سريعا لممارسات رشيدة في تسيير الشأن العام وإرساء أسس سليمة لبلدية متوجهة نحو التنمية الاقتصادية وتركز على إنعاش الأقاليم والتعبئة الجيدة للموارد، مؤكدا بأن سنة 2016 ستشهد تعزيز اللامركزية وتنفيذ آليات المرافقة لتنمية أملاك البلدية وتحسين تحصيل الإتاوات وبعث الحركية الإقتصادية لهذه الجماعة المحلية.

يترجم تنظيم يوم خاص بالبلديات ومصادفته بتاريخ صدور أول تشريع قانوني وطني بعد الاستقلال، ينظم سير ومهام هذه الأخيرة في 18 جانفي 1967، عرفان الدولة والمجموعة الوطنية بكافة الرجال والنساء الذين تعاقبوا عبر السنين على هذه الجماعات المحلية، وقدموا تضحيات جسام سهرا على خدمة الشأن العام والتكفل بتسيير مصالح المواطنين، كما أريد لهذا اليوم الوطني، حسب وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي أن يكون وقفة تقدير لهذه المؤسسة وموعد متجدد لتقييم الانجازات التي حققتها البلديات واستكشاف آفاق واعدة تحسين آدائها وعملها. ذكر السيد بدوي بالتضحيات التي قدمها موظفو وأعوان البلديات على اختلاف طبيعة مسؤولياتهم، ولا سيما إبّان العشرية السوداء. وأبرز أهمية التطورات التي عرفتها البلديات في السنوات الأخيرة، فيما يخص التكفل بالحاجيات الإقتصادية والاجتماعية للمواطن، كالربط بشبكات المياه والصرف الصحي والبيئة والكهرباء والغاز وغيرها، وكذا في مجال تأهيل المرفق العمومي الاداري وعصرنته، على غرار ما تم تحقيقه في ميدان رقمنة الحالة المدنية وإصدار السندات والوثائق المؤمنة كجواز السفر البيومتري وبطاقة التعريف البيومترية ورخصة السياقة البيومترية.. واعتبر الوزير هذه الانجازات شاهدا على المجهودات الجبارة التي تم بذلها على مستوى الإدارة المحلية عامة والبلديات بشكل خاص، داعيا إلى تثمينها من خلال تخصيص البلدية ببرامج عمل واسعة ومبتكرة وتكون نتائجها فعّالة، ومتماشية مع التطلعات المشروعة للمواطنين.بعد أن أشار إلى محدودية الموارد المالية للبلدية، أكد بدوي بأن تصحيح هذه الوضعية يقتضي نشرا سريعا لممارسات رشيدة في تسيير الشأن العام وإرساء أسس سليمة لبلدية متوجهة نحو تنمية اقتصادية، تركز على انعاش الأقاليم والتعبئة الجيدة للموارد والتوجه نحو المرافق العمومية الحيوية.. كما دعا البلديات إلى أداء دور اقتصادي "أكثر حزما" ومحددا بوضوح، مع عدم إغفال واجب محاربة البيروقراطية بلا هوادة، والاستعانة في هذا المسعى بعصرنة شاملة وكاسحة يتبناها الجميع.

وشدد الوزير في سياق متصل على ضرورة تحلي المنتخبين المحليين وأعوان البلديات باليقظة والدفاع الراسخ عن مصالح المجموعة ضد كل مناورات مشبوهة أو أي تصرف مغالط، داعيا إياهم إلى اعتماد تنظيم إداري فعّال وتأطير مناسب للموارد المادية والبشرية. بعد تقديمه لهذه التوجيهات التي شكلت بمثابة خارطة طريق لعمل البلديات في المرحلة القادمة التي ستتعزز بإطار تشريعي وقانوني مشجع تنبثق نصوصه عن مشروع التعديل الدستوري المرتقب، أعلن السيد بدوي بأن سنة 2016 ستشهد تعزيزا للامركزية وتقويتها في إطار نظرة جديدة، تقوم على تكييف وضبط التنظيم الإداري للبلدية والمرافق العمومية الجوارية واستحداث آليات تنافسية للجماعات المحلية والتكفل باحتياجات الأساسية للسكان. كما ستشهد 2016 حسب الوزير، وضع حيز التنفيذ آليات المرافقة من أجل تنمية أملاك البلدية المنتجة للمداخيل، وتحسين تحصيل الإتاوات وبعث الحركية الاقتصادية عبر إدماج التكنولوجيات الجديدة للتمويل عن طريق صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، مشيرا في سياق متصل إلى أنه في إطار مواصلة الأعمال التي تمت مباشرتها وزيادة على الالتزامات التي جاء بها التعديل الدستوري، فإن تدابير التأطير القانوني قيد الإعداد "تسمح دون شك بدفع ديناميكية جديدة للبلدية".

وذكر في هذا الشأن بالصدور المرتقب للمرسوم الرئاسي المتضمن إنشاء المرصد الوطني للخدمة العمومية وإعداد المشروع التمهيدي لقانون المسعى التشاركي وكذا الإطار التنظيمي الذي يكرس التعاون بين البلديات كآلية، لمماثلة الوسائل والإمكانيات وتحقيق تنمية شاملة، موضحا بأن الأمر يتعلق بمنح البلدية المكانة التي تستحقها بصفتها فاعلا في الإصلاحات التي باشرتها الدولة في جميع أبعادها، دارجة في ذلك كل فعاليات المجتمع ضمن مسعى تنموي اجتماعي شامل. في آخر كلمته التي ألقاها بمناسبة انطلاق تظاهرة "الأبواب المفتوحة على البلدية"، شدد بدوي على أن المسؤوليات المسندة للبلدية تستدعي التوافق بين الموارد والمهام المنوطة بها، وذلك من خلال إصلاح الجباية والمالية المحلية والعناية بالموارد البشرية المؤهلة، مشيرا إلى أن هذا المسعى وكذا التوجيهات التي حملتها كلمته ملخصا للمقاربة التي ستعتمد عليها الدولة مستقبلا في اتجاه البلدية. للإشارة فقد تم بمناسبة حفل إطلاق الأبواب المفتوحة على البلديات، تقديم محاضرة حول تاريخ تطور البلديات في الجزائر، مع عرض فيلم وثائقي يبرز هذا التطور.