عقد وزير الصناعة أحمد زغدار، أمس اجتماعا مع مديري الصناعة الولائيين قدم خلاله توجيهات حول المسؤوليات التي تنتظرهم خلال السنة الجارية في إطار مخطط عمل قطاع الصناعة. ويندرج اللقاء الذي تم عبر تقنية التحاضر عن بعد، في سياق اجتماع الحكومة ـ الولاة المنعقد نهاية الأسبوع، بهدف مناقشة وإثراء سبل تطوير التنمية المحلية وتعزيز الإنتعاش الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار المحلي الرامي إلى استحداث الثروة وتوفير مناصب عمل جديدة في هذا القطاع الاستراتيجي.

وحدد زغدار، خلال اللقاء الخطوط العريضة لعمل المديريات الولائية على مدار السنة الحالية، تنفيذا لمخطط الوزارة الرامي إلى رفع نسبة مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي ورفع الصادرات خارج المحروقات إلى 10 ملايير دولار. ونوّه الوزير، بالمكتسبات التي حققها القطاع الصناعي خلال سنة 2022، بفضل مساهمة المديريات الولائية لبعث الاستثمار المنتج وتحسين تنافسية المؤسسات وزيادة قدراتها الإنتاجية، ورفع العراقيل على المشاريع الاستثمارية العالقة وتطوير الفروع الصناعية المهمة  وتعزيز التنمية الصناعية والمقاولاتية.

ودعا الوزير، إلى تكاتف جهود كل الفاعلين للوصول إلى أحسن النتائج من خلال تطوير قدرات إنتاج المؤسسات الصناعية وتطوير فروعها لتنمية المنتجات الصناعية، وتشجيع ومرافقة المؤسسات في إنشاء تكتلات مهنية موضوعاتية "كلوستر" ومواصلة تطهير العقار الصناعي، وتحسين شروط استغلاله والحرص على مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية المناولة وكذا تكثيف نسيج الاقتصاد الوطني من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وحرص الوزير، على ضرورة التركيز على "الجودة" وتكريس الرقابة على المنتوجات المصدرة والمستوردة، بقناعة أن 2023 ستكون "سنة الجودة" بالنسبة للقطاع الصناعي، مع إبرازه لأهمية الرقمنة ووضع نظام معلوماتي قادر على رسم إطار رؤية شاملة للقطاع، حيث كشف عن إطلاق مشروع لتوحيد ورقمنة النشاطات الإدارية للمديريات الولائية، بهدف توحيد أساليب التسيير ووضع قواعد بيانات مركزية للحصول على المعلومات الخاصة بالمستثمرين، والمساعدة في اتخاذ القرار في الوقت المناسب من طرف السلطات العليا.

وتم لهذا الغرض اختيار ولايات بومرداس وتيبازة والمدية، ولايات نموذجية لتطوير قواعد البيانات والمنصات الرقمية اللازمة وتعميم استعمالها على جميع الولايات، لوضع شبكة تواصل داخلية لصالح مديريات الصناعة الولائية ضمن خطة لتسريع عملية الرقمنة. وأشار الوزير، إلى أهمية هذا المسعى في إطار عملية الإحصاء الخاصة بالدليل الوطني للمؤسسات الصناعية وإحصاء المنتوج الوطني والمدخلات المستعملة في الصناعة ودعم نظام المعلومات الإحصائي للوزارة. كما ركز الوزير، على تكثيف العمل الجواري من خلال استقبال المستثمرين وتوجيههم والتكفل بانشغالاتهم بهدف بناء ثقة بين هياكل القطاع والمتعاملين باعتماد الشفافية في الإجراءات. كما حث الوزير، المديرين الولائيين على التعريف بأحكام قانون الاستثمار الجديد، وتزويد المستثمرين بالمعلومات التي تضمنها ومرافقتهم بالتنسيق مع الشبابيك الموحدة.