اعتبر رئيس المجلس الوطني المهني للحبوب عبد الغاني بن علي، أن قرارات رئيس الجمهورية، بخصوص قطاع الفلاحة خلال مجلس الوزراء الأخير، خطوة مفصلية لتسطير خارطة عمل جديدة لتنظيم وهيكلة القطاع وفق أسس تقنية واقتصادية حديثة، بما يمكن من تحقيق وتعزيز الاكتفاء الذاتي خاصة في الزراعات الاستراتيجية، وتحويل الفلاحة إلى قاطرة للنمو الاقتصادي والأمن القومي.

ثمّن بن علي، في تصريح لـ"المساء" أمس، مخرجات مجلس الوزراء الأخير، موضحا أن المطالبة بالتحضير لقانون توجيه فلاحي يكون أكثر نجاعة، يضع القطاع أمام أعتاب مرحلة تحول حاسمة لتحقيق الأمن الغذائي المستدام، مشيرا إلى أن التغيرات المناخية والجيوسياسية الراهنة تفرض أن يكون هذا القانون عبارة عن صياغة عصرية شاملة لخارطة الطريق الفلاحية لتحديث طرق الإنتاج ومراعاة خصوصيات كل منطقة.

وأوضح محدثنا، أن قرارات رئيس الجمهورية، ستكون محركا جديدا وأداة مراقبة ودعم للفلاحين خاصة في مجال الزراعات الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان الأمن والاستقرار وتقليص فاتورة الاستيراد، معربا عن أمله في أن يكون تطبيق وتسيير هذه القرارات بطرق منظمة ومهيكلة بالتنسيق مع المهنيين والتشاور مع أصحاب الميدان. 

كما أكد بن علي، أن قانون التوجيه الفلاحي يستدعي مراجعة ليكون أكثر نجاعة، يوجه الفلاحين إلى زراعة كل منتوج في التربة التي تصلح له تفاديا للاصطدام بخسائر تنجر عن عدم صلاحية التربة أو مياه السقي أو هدر للبذور لرفع المردودية بإنتاج محاصيل مضمونة مسبقا.

كما شدد على أهمية إعادة النّظر في الجمعيات المهنية والمصالح الفلاحية على المستوى المحلي حتى تكون مرافقا حقيقيا للفلاحين، والاستفادة من خبرات المعاهد الفلاحية.

ويرى بن علي، في تكليف الولاة بمراقبة عمليات إنتاج الحبوب والتنسيق مع المعهد الوطني للإحصاء، خطوة تضمن تشكيل قاعدة بيانات رقمية موثوقة بعيدا عن التقارير الاستعراضية أو الأرقام المبالغ فيها، ما يتيح للمسؤولين اتخاذ تدابير استباقية واضحة في إدارة المخزون الاستراتيجي وتحديد احتياجات الاستيراد بدقة، مؤكدا أهمية جعل الديوان الوطني للحبوب فاعلا رئيسيا لمرافقة الفلاحين في جميع مراحل الجمع والتخزين.

ويبقى الهدف من هذه القرارات ـ حسب بن علي ـ إحداث تحوّل هيكلي في نموذج إدارة الأمن الغذائي والسيطرة على القرار الاقتصادي والتجاري بترشيد الاستيراد.