وقع وزير التكوين والتعليم المهنيين، السيد محمد مباركي، أمس، اتفاقية شراكة مع وزير السكن والعمران، السيد عبد المجيد تبون، تقضي بتكوين 50 ألف عامل وإطار من قطاع البناء لحل إشكالية نقص اليد العاملة المؤهلة. وتوقع وزير السكن والعمران تغطية العجز المسجل في مجال مهن البناء قبل نهاية الخماسي الجاري، وهو ما يسمح للشباب البطال بفتح مؤسسات صغيرة تعنى بمجالات ترميم وصيانة المصاعد وتسيير المساحات الخضراء والأجزاء المشتركة في العمارات.

تم ذلك في يوم دراسي حول تطوير التكوين في مهن البناء والتعمير والمدينة بمقر المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين. وزير التكوين والتعليم المهنيين أشار إلى أن اللقاء يعتبر تقييما أوليا للشراكة التي تربط القطاعين منذ سنة 2013، تاريخ عقد أول اتفاقية شراكة لتكوين 71 ألف إطار ومنهي، هذا ما سمح بتكوين أكثر من 30 ألف شاب سنويا في عدة تخصصات في قطاع البناء، بالإضافة إلى تكوين 20 ألف عامل في إطار التكوين المتواصل.

مباركي نفى ما يروج حول تهميش الشباب لمهن البناء، مؤكدا أن الحملات التحسيسية التي قامت بها الوزارة في السنوات الفارطة، سمحت باستقطاب عدد كبير من  الشباب للاستفادة من شهادات تكوين تسمح لهم بولوج عالم الشغل، بدليل أن عملية التسجيل لدورة فيفري، المزمع انطلاقها نهاية الشهر الجاري، تحمل العديد من المفاجآت بالنظر إلى الكم الهائل من طلبات الشباب البطال للتربص في مهن يكثر عليها الطلب في السوق الاقتصادية، على غرار مهن البناء التي ستتدعم هذه السنة بفتح 34 تخصصا جديدا، يهتم بمجالات إنتاج ووضع الخرسانة، التهوية وتقني تعمير، مع العلم أن سنة 2015 عرفت تكوين 49 ألف متربص في مهن البناء.

من جهته، تحدث وزير السكن والعمران عن إشكالية ارتفاع حالات المنازعات مع المقاولين بسبب عدم توفر تقنيين مختصين لتحديد نوعية المخالفات في البناء.  وأكد تبون أن الوزارة تجد صعوبة كبيرة في مراقبة نوعية البناءات خاصة ما تعلق بنوعية وكمية الإسمنت المسلح المستعمل. وتوقع تبون أن يكون الحل عند معاهد التكوين المهني التي تقوم سنويا بإعادة تحيين خريطة التكوين لتتماشى مع طلبات قطاع البناء الذي يعرف حركية متسارعة لمواكبة التطور والتحول من البناء التقليدي إلى البناء المصنع لاقتصاد الوقت والتكاليف.

ردا على سؤال لـ"المساء" حول إمكانية استخلاف اليد العاملة الأجنبية عبر ورشات البناء باليد العاملة المحلية، أكد تبون أنه باستثناء المؤسسات الصينية  فإن كل الشركات الأجنبية مطالبة بتوظيف اليد العاملة المحلية بمقتضى دفتر الشروط الموقع بينها وبين الوزارة، غير أن الإشكال المطروح بالنسبة لهذه المؤسسات وحتى للمقاولين المحليين هو عدم توفير اليد العاملة البسيطة بسبب نفور الشباب البطال من المهن المتعبة، نافيا أن تكون الأجرة وراء هذا النفور قائلا "ما يحدث في الجزائر هو نفس الإشكال بالنسبة لكل الدول المتقدمة، لذلك تقرر التحول إلى البناء المصنع لتسهيل عملية الإنجاز وضمان السرعة، هو ما تطمح إليه وزارة السكن في المستقبل القريب".

بخصوص ارتفاع أسعار البناء وانعكاسات ذلك على سير الأشغال بالورشات، أكد تبون أن الأحوال الجوية الحالية وراء إلتهاب أسعار الإسمنت بسبب ارتفاع طلبات المقاولين الذين استغلوا اعتدال الطقس لمواصلة العمل بشكل عادي عبر كل ورشات البناء، وتوقع الوزير أن يكون ارتفاع الأسعار "ظرفي" لتعود للاستقرار من جديد خلال الأشهر القليلة القادمة.