كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، عن مشروع مرسومين تنفيذيين سيتم إصدارهما قريبا، يكرّس الأول التعاون المشترك بين البلديات، فيما يخص الثاني تقسيم بلديات الخروب إلى 7 مندوبيات بلدية، تتولى أربعة منها تسيير المرافق العمومية للمدينة الجديدة علي منجلي.

في رد كتابي وجّهه أمس للنائب بالمجلس الشعبي الوطني عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف؛ إجابةً عن استفساره حول التنظيم الإداري المعتمَد لتسيير المدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة، أوضح الوزير نور الدين بدوي أن التكفل بتسيير مدينة من هذا الحجم والتي تضم تجهيزات عمومية هامة منها المستشفى العسكري والقطب الجامعي "محمد منتوري" فضلا عن تركيز عمراني عال، يحتاج إلى حل جذري قائم على تفكير معمّق، يأخذ في الحسبان كل الأبعاد التي تقتضيها الحلول المحتمَلة، ومنها الجدوى الاقتصادية والاستشرافية للجماعة المحلية المستقبلية. لافتا إلى أنه في انتظار هذا الحل تم وضع حيز التنفيذ، جملة من الإجراءات للتكفل بتسيير المدينة، منها، على وجه الخصوص، إنشاء مؤسسات عمومية ولائية في مجال الإنارة العمومية، وصيانة الطرق وجمع النفايات المنزلية؛ تطبيقا لأحكام قانون الولاية.

الوزير أبرز التطور المتسارع الذي عرفته بلدية الخروب جراء عمليات القضاء على السكن الهش والبيوت القصديرية وبرامج الإسكان العمومي والتجهيز الهيكلي، والتي ترتّب عنها تحويل الساكنة من مدينة قسنطينة نحو المدينتين الجديدتين علي منجلي وماسينيسا ورفعت حجم التركيز العمراني في مدينة الخروب بـ 7.6 بالمائة، فأشار إلى أنه تطبيقا لأحكام القانون المتعلق بالبلدية في شقه المرتبط بتسيير البلديات الكبرى، تم استحداث تنظيم إداري لهيكلة بلدية الخروب، والتحكم أكثر في تسييرها الحضري، وتحسين نوعية الخدمات المؤداة من طرف المصالح العمومية للبلدية، وترقية الإطار المعيشي للمواطنين، كاشفا، في هذا الصدد، عن اقتراح تقسيم بلدية الخروب إلى 7 مندوبيات بلدية تضم الخروب1، الخروب 2، ماسينيسا، علي منجلي1، علي منجلي2، علي منجلي3 وعلي منجلي4.

حسب رد الوزير فسيتم تجسيد هذا الاقتراح قريبا بموجب مرسوم تنفيذي سيصدر في الجريدة الرسمية، ويمكّن البلدية من وضع المرافق العمومية الجوارية اللازمة، وتسخير كل الوسائل الضرورية من أجل فاعلية قصوى للنشاط الإداري المحلي، والاستجابة للانشغالات والاحتياجات المتزايدة للساكنة. كما كشف ممثل الحكومة من جانب آخر، أن وزارته بصدد التحضير لمشروع مرسوم تنفيذي، يكرّس التعاون المشترك بين البلديات، كشكل جديد للتنظيم، يأخذ في الحسبان بروز احتياجات اجتماعية واقتصادية تتقاسمها عدة بلديات متجاورة، موضحا في نفس السياق، أنه تبعا لهذا التنظيم الجديد سيكون بإمكان بلديتين أو عدة بلديات من نفس الولاية أو من عدة ولايات، التعاون لتهيئة وتنمية جماعاتها بصفة مشتركة، وباستعمال وسائلها بصفة تعاضدية لضمان وتسيير مرافق عمومية جوارية، مما يخفّف، حسبه، من العبء عن البلديات التي تعاني نقصا في الوسائل.

السيد بدوي اعتبر هذه الآليات كفيلة بحل كل المشاكل التي يطرحها تسيير الفضاءات الحضرية المعقَّدة. وأوضح في رده على تساؤل النائب بن خلاف حول إمكانية إعداد تنظيم خاص بالمدينة الجديدة علي منجلي وترقيتها إلى بلدية، أن تجسيد مثل هذا الإجراء لا يمكن إقراره إلا في إطار مراجعة شاملة للتنظيم الإقليمي للبلاد، الذي يتطلب، حسبه، دراسة معمَّقة لتطور النسيج العمراني للمدن، والجدوى الاقتصادية والاستشرافية للجماعات المحلية المحتمل إنشاؤها.