ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، جلسة عمل خصّصت لتقييم نشاطات إطارات الإدارة المركزية المرتبطة بضمان خدمة عمومية ذات جودة لفائدة المواطن، حسبما أفاد به، أمس، بيان للوزارة.

أوضح المصدر ذاته أن سايحي ترأس في إطار متابعته لمدى تجسيد التوجيهات المتعلقة بتحسين الخدمة العمومية، جلسة عمل خصّصت "لتقييم نشاطات إطارات الإدارة المركزية ما بين 6 و21 جانفي الجاري، حيث تم تقديم عروض تناولت الإجراءات المتخذة في إطار التحسين المتواصل للخدمة العمومية، ومدى تجسيد التعليمات و التوجيهات المسداة من قبل الوزير في لقاءات سابقة".

بالمناسبة، شدّد الوزير على "ضرورة التصدي الصارم لأي تجاوز من شأنه المساس بمصلحة المرتفقين"، وفي هذا السياق، وجّه المفتش العام "للعمل على تكثيف الخرجات الميدانية إلى مواقع العمل، للوقوف على مدى احترام تشريع العمل وتحسين ظروف العمل إلى جانب تكثيف الجهود التحسيسية بضرورة الامتثال للقوانين والتنظيمات التي تضمن حقوق العمال، خاصة فيما يتعلق بتوفير شروط الصحة والسلامة المهنية وحماية العمال من مختلف المخاطر المهنية".

من جهة أخرى -يضيف البيان- أكد الوزير على "أهمية تعزيز التنسيق المتواصل مع مختلف القطاعات بهدف تمكين المواطنين من الاستفادة من حقوقهم كاملة في إطار التبادل البيني للمعطيات والوثائق، دون تحميل المرتفقين عناء تقديم وثائق متوفرة لدى الإدارات العمومية".  كما جدّد توجيهاته بخصوص "الاعتماد الحصري على الخدمات الرقمية من خلال تطوير منصات تفاعلية تمكن المرتفقين من الحصول على حقوقهم عن بعد بكل مرونة ويسر"، علاوة على التوجيه بالعمل على "إنشاء مجمّعات إدارية على مستوى الولايات المستحدثة، تضم مختلف الهيئات تحت الوصاية في موقع واحد، قصد تقريب الخدمة من المواطن وتفادي مشقة التنقل بين الإدارات".في ختام الجلسة، أكد الوزير على "الأهمية البالغة للتكوين المستمر للموارد البشرية للقطاع، باعتباره ركيزة أساسية لتحسين الأداء والارتقاء بجودة الخدمة العمومية".