تتطلب النظرة الاقتصادية الجديدة للإقليم إضافة رؤية جديدة ترتكز على ربط المدن الأساسية للهضاب المتجهة للجنوب بشكل أفقي ونحو العمق. جاء ذلك في رد وزير الأشغال العمومية عبد القادر والي، على تساؤلات نواب الأمة بخصوص بعض المحاور الطرقية التي لم يتم ازدواجيتها بعد، الوزير أكد أول أمس، بمجلس الأمة، أن مشكل ازدواجية الطريق أضحى حيويا وأساسيا للبلاد لتنمية الحركة بين الشمال والجنوب، كاشفا عزم وزارته إنجاز 24 مشروع طريق سريع لربط بعض الولايات الداخلية للوطن بالطريق السيار شرق-غرب.

عبد القادر والي، شدّد في رده على أسئلة شفوية بمجلس الأمة، على ضرورة مرافقة خطة إنعاش الإقليم بازدواجية الطرق، مشيرا إلى برنامج ضخم لربط المدن بشبكة الطرق والطرق بالموانئ مع العمل على تنمية شبكة الطرق بالهضاب العليا نظرا لاستعمالها الكبير من قبل المواطنين ناهيك عن فوائدها الاقتصادية، مبرزا في السياق أن النموذج الاقتصادي الجديد الذي يرتكز على الفلاحة والصناعة التي سيكون جنوبنا الكبير مستقرا لها تتطلب تحديث الطرق وازدواجيتها.

وذكر الوزير في تدخله حول إمكانية ربط ولاية المسيلة بالطريق السيار شرق-غرب، أن إنجاز الطرق السيّارة الرابطة بين بعض ولايات الوطن يدخل في إطار تطبيق المخطط التوجيهي للقطاع 2005-2025. وأضاف السيد والي بخصوص ولاية المسيلة، أن هذه الأخيرة معنية بمشروع يربطها بالطريق السيار شرق-غرب والذي يغطي بلدية بوسعادة (80 كلم). 

وأوضح الوزير أن الدراسة المتعلقة بهذا المشروع هي في طور الإعداد وسيتم إنهاؤها في الثلاثي الرابع لسنة 2016. مضيفا أنه كان من المرتقب إنجاز نفقين بنفس الولاية لكن نظرا للوضعية المالية غير المناسبة التي تمر بها البلاد، فإن المشروع تم تجميده لكن سيشرع في إنجازه في حال سمحت الظروف المالية بذلك. علما أن النفقين سيتم إنشاؤهما في منطقة اشبيلية على الطريق الوطني رقم 60. 

وبخصوص سؤال شفوي متعلق بغياب ازدواجية الطريقين الوطنيين 48 و3 في ولاية الوادي، رغم العدد الكبير لحوادث المرور المسجلة فيهما، أوضح وزير الأشغال العمومية أن 19 كلم من الازدواجية تم إنجازها على مستوى الطريق الوطني 48 الممتدة على طول 145كلم، أما بالنسبة للطريق الوطني رقم 3 ( 127كلم) فسيتم الشروع في الأشغال في حال تحسّن الوضعية المالية للبلاد.