إعداد قانون استصلاح الأراضي بالجنوب والهضاب العليا.. وزير الفلاحة:

نحو إنتاج 56 مليون قنطار من الحبوب هذا العام

نحو إنتاج 56 مليون قنطار من الحبوب هذا العام
حملة الحصاد والدرس
  • القراءات: 814
ص. محمديوة ص. محمديوة

توقع وزير الفلاحة والتنمية الريفية، شريف عماري، وفرة في منتوج حملة الحصاد والدرس لهذا الموسم ببلوغه 56 مليون قنطار، بالنظر إلى عدة مؤشرات، منها تساقط الأمطار خلال شهري مارس وأفريل الماضيين، إلى جانب التحسن في التأطير التقني وعوامل أخرى تساعد في الإنتاج والإنتاجية، على غرار مساهمة اللجنة الوطنية لمتابعة الحملة وكذا الدور الفعال للبنوك ووكالات التأمين والديوان الوطني للحبوب ومعاهد النبتات وغيرها.

وأوضح وزير الفلاحة لدى استضافته، أمس، بالإذاعة الوطنية أن هذه السنة عرفت عمليات لمرافقة الفلاحين من تسميد ومكافحة الأعشاب الضارة والمرافقة الميدانية والإرشاد وتنظيم الأيام الدراسية لتحسين أداء المزارعين واحترام المسارات التقنية وتوفير الدعم المالي. وهو ما جعله يتفاءل بمحصول وفير قد يساوي أو يفوق بقليل ذلك المسجل الموسم الماضي والذي تجاوز 56 مليون قنطار منها 20 قنطارا من القمح الصلب استخدمت في توفير مادة السميد التي وجهت للاستهلاك المحلي خلال فترة الحجر الصحي. وقاده ذلك إلى تثمين مختلف القرارات المتخذة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير المتعلقة بمنع استيراد المنتجات الفلاحية في موسم الجني ودفع الصناعة التحويلية التي ستسهم في التقليص من فاتورة الاستيراد خاصة في ظل الظروف المالية التي فرضتها تداعيات جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.

وفيما يتعلق بمشكل التخزين، ذكر الوزير باستلام خلال هذه السنة لتسع مخازن كبيرة بطاقة استيعاب تصل إلى 5,3 مليون قنطار، بالإضافة إلى قدرات أخرى قال السيد عماري إنه يجري تفعليها خاصة على مستوى المزارع البعيدة في الجنوب وفي المناطق التي أصبحت تشكل أقطابا للإنتاج لتعزيز قدرات التخزين مع الرفع من نقاط التجميع إلى 500 نقطة عبر الوطن.

وعاد في هذا السياق إلى اللقاء الذي جمعه، أول أمس، بالوزير المنتدب المكلف بالحاضنات لدى وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، نسيم ضيافات، والذي خصص لدراسة فرص التعاون والتنسيق بين القطاعين من أجل دعم المؤسسات الوطنية خاصة المصغرة منها في مجال تخزين وتثمين المنتجات الفلاحية. وهو اللقاء الذي توج باتفاق لوضع برنامج عمل مشترك يهدف إلى دعم مشاريع استثمارية لفائدة الشباب والمرأة الريفية في مجال تثمين المنتجات الفلاحية من أجل خلق مناصب عمل خاصة في مناطق الظل.

أما بخصوص أسواق الماشية، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، فقد أوضح الوزير بأن عملية رفع الجحر التدريجي عن هذه الأسواق مستمرة مرفوقة بمراقبة ميدانية، موجها نداءه للموالين "للتحلي بروح المسؤولية والتقيد بالنصائح الطبية من أجل تأمين وسلامة هذه الفضاءات".

من جهة أخرى، عبر وزير الفلاحة عن تفاؤله بإنشاء ديوان الفلاحة الصحراوية والذي سيكون مقره في الجنوب "وذلك لما سيحمله من ايجابية لسكان الجنوب من خلال إنعاشه لواقع الشغل وكذا الاقتصاد بالمنطقة". وأكد أن جميع الآليات جاهزة لانطلاق ديوان الفلاحة الصحراوية بداية من الموسم القادم، في نفس الوقت الذي أشار فيه إلى أن مسودة دفتر الشروط لإطلاق المشاريع جاهزة وبقيت فقط لمسة أخيرة من أجل أن يكون له نجاعة كبيرة بما يحفظ حقوق وواجبات الجميع من دولة ومستثمرين.

وكان وزير الفلاحة قد ترأس، أول أمس، رفقة الوزير المنتدب المكلف بالزراعة الصحراوية والجبلية، فؤاد شحات، اجتماعا خصص لدراسة ومناقشة نصوص تشريعية وقانونية جديدة تتعلق بالعقار الفلاحي من بينها مشروع مرسوم تنفيذي خاص باستصلاح الأراضي في الجنوب والهضاب العليا، حيث أكد خلال الاجتماع على ضرورة الإسراع في إعداد النصوص التشريعية الخاصة بالعقار الفلاحي وتحيينها من أجل تشجيع الاستثمار وإزالة العقبات التي تعترض المستثمرين في هذا المجال.