أكد رئيس للنقابة الوطنية لشبه الطبيين السيّد الوناس غاشي، لـ«المساء" أن القطاع يشهد نزيفا حادا وتدافعا من طرف آلاف العمال الذين يرغبون في الخروج على المعاش، معترفا بصعوبة المهمة في التوفيق بين حق الإحالة على التقاعد وبين ضمان سير المؤسسات الصحية.

كشف السيّد الوناس غاشي، أن معدل الملفات المطروحة بمستشفيات مختلف الولايات لا ينزل تحت المائة ملف، وأن هناك مستشفيات تسجل بها أكثر من 300 ملف طلب خروج على المعاش، وفي المقابل لا تجد مصلحة الشبه الطبي من يعوض المستخدمين الراغبين في التقاعد، مشيرا إلى أن المدرسة العليا للشبه الطبيين بالعاصمة مثلا لا توفر سنويا إلا 350 خريجا، وهو العدد الذي يمثل حجم طالبي التقاعد بمستشفى واحد فقط.

ويعترف السيّد غاشي قائلا: "لو تقوم الإدارة بقبول كل الملفات لأفرغنا المؤسسات الصحية من هؤلاء المستخدمين، ولو تخلينا عن تلبية انشغالات هذه الفئة فإنه لن يعود هناك معنى للنقابة"، مؤكدا أن إيجاد التوازن بين ضرورة استمرار العمل والحق في التقاعد ليس سهلا، وأن الأصعب في قطاع الصحة، الذي لا يمكنه مثلما هو في قطاع التربية مثلا تعويض مستخدمين بآخرين مؤقتين لأن الأمر متعلق بالتكوين، وفي هذا الصدد ذكر السيّد غاشي، أن مدة التكوين في الشبه الطبي لا تقل عن ثلاث سنوات مما يجعل القطاع في ورطة.

ويعترف محدثنا بأن كل المؤسسات الصحية عبر الوطن تضررت من هذا النزيف، وصار إيداع ملفات التقاعد بالنسبة للإدارة مشكلا عويصا، خاصة النقابات التي صارت في وضعية من هو بين المطرقة والسندان، لكون العمال الراغبين في التقاعد حوصروا بالمدة القصيرة التي بقيت من عمر المهلة لإيداع الملفات والمحددة بنهاية ديسمبر من السنة الجارية، ويعلمون أنه مع حلول السنة الجديدة سيفقدون هذا الحق، مما زاد في تدافعهم وإصرارهم على ذلك.

ويرجع المصدر سبب الإقبال الكبير على إيداع الطلبات إلى طبيعة العمل بالقطاع، وما يتسم العمل به من ضغوطات نفسية ومشاق جسدية، خاصة بمصالح الإنعاش، العلاج، الاستعجالات الطبية، وأن المستخدم إذا تعدى سن الخمسين فإن مردوده يقل لا محالة.

وتطالب النقابة الوطنية لشبه الطبيين الجهات الوصية بتوفير حل توازني لوضع حد للنزيف الحاصل في هذا القطاع الحساس، وذلك باستدراك الوضع حيث لا نغلق أبواب التقاعد ولا نفتحها على مصراعيها، مؤكدا أن العديد من مستخدمي قطاع شبه الطبي لا يعذرون لا الإدارة ولا النقابة ويصرون على قضاء مصالحهم وكفى.