أكد إبراهيم طايري، نقيب المحامين، أمس، أن 62 ألف محامي يأملون أن يفضي اللقاء المنتظر عقده اليوم مع وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، إلى صياغة "استدراك" ضريبي في قانون المالية 2022، بتخفيض الضريبة المقدرة بـ 54 بالمئة، من خلال الأخذ  بصيغة الاقتطاع من المنبع، بدلا من إخضاع أصحاب "الجبة السوداء" لتدابير القانون التجاري. وبعد أن رحب، رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، في تصريح لـ"المساء" بالدعوة التي وجهتها الحكومة لأسرة الدفاع، للجلوس الى طاولة الحوار، بعد عدة أيام من الإضراب، أكد إبراهيم طايري أن المحامين يعلقون آمالا لمراجعة النظام الضريبي الجديد المقدر بـ54 بالمئة على كل قضية بدلا 12 بالمئة، كون ذلك يهدد المهنة ويمس بحق المواطنين في التقاضي على حد سواء، على اعتبار أن الأول يدفع 35 بالمئة والثاني 19 بالمئة.

وقال بخصوص الصيغ التقنية الممكنة لتطبيق استدراك ضريبي، سيما وأن قانون المالية 2022 دخل حيز التنفيذ منذ الفاتح جانفي، إن ذلك ممكن على مراحل، عبر تجميد العمل بالنظام الجديد ،  سيما و أن الكشوفات الخاصة بدفع المحامين  بالتصاريح الخاصة بالرسم على القيمة المضافة، سيشرع في تطبيقه بداية من 20 أفريل القادم. أما المرحلة الثانية ، فتتم بإدراج اللجوء إلى صيغة الاقتطاع من المنبع في قانون المالية التكميلي لسنة 2022، أي بتسديد الضرائب، حسب عدد القضايا التي يرافع فيها الدفاع، بما يحقق ـ حسبه ـ العدالة الضريبية. وقال إن نقابة المحامين تريد تحديد قيمة متغيرة للدمغة الضريبية عن كل القضية وحسب طبيعة الجهات القضائية من المحكمة الابتدائية إلى مجلس القضاء والمحكمة العليا ومحكمة التنازع والمحكمة العسكرية وغيرها من مستويات التقاضي. وأضاف أن النقابة تقترح مثلا بأن تنطلق الدمغة على القضية بالمحكمة الابتدائية بدمغة بـ2000 دج، تحت طائلة عدم القبول. وأشار إلى أن الأعوان المكلفين بالضريبة على المستوى الوطني، غير قادرين على الإحصاء الضريبي للمحامين بالنظر إلى كثرة القضايا، موضحا أن السجلات الخاصة بالمصاريف والمداخيل التي يحوز عليها المحامون، تحول دون أي تهرب ضريبي.

وعلى العموم ينتظر المحامون في جلسة الحوار الأولى بين وزارة المالية والنقابة ،أن يتم استثناؤهم من تدابير القانون التجاري  في مواده 9 و10 و 11، التي تضمهم لأصحاب المهن الحرة و التي تم بموجبها إخضاعهم لنظام ضريبي جديد في قانون المالية 2022 وفق المادتين 12 و31. وتجدر الإشارة إلى  أن وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان وحتى لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، كانت قد رفضت الاقتراحات التي قدمها النواب للعمل بصيغة الاقتطاع من المنبع وتخفيض الضريبة، بدواعي عديدة منها "تحقيق العدالة الضريبية "من خلال تخفيف العبء الضريبي على الأسر أي الأجراء من خلال الغاء الضريبة على الدخل لرفع قدرتها الشرائية، وعلى المتعاملين الاقتصاديين بإدراج تحفيزات ضريبية للمؤسسات المستحدثة لمناصب الشغل حسب العدد والمنطقة، خاصة اذا كانت المؤسسة بالجنوب الكبير، وهو ما قد يجعل  وزارة المالية، تفكر في صيغ جديدة لمراجعة النظام الضريبي للمحامين  لإقناعهم بالعودة للنشاط ورفع الشلل عن الجهات القضائية، بعيدا عن المساس بالموارد الضريبية للخزينة العمومية.