❊ القانون جاء لتجسيد وعود رئيس الجمهورية بإرساء الديمقراطية الحقة

❊ احترام رأي الشعب السيّد بعيدا عن أية اعتبارات غير الكفاءة والنزاهة

❊ القائمة المفتوحة جاءت للقضاء على ممارسات الفساد

تعهّد رئيس المجلس الدستوري، السيد كمال فنيش، بتحمل هيئته لمسؤوليتها "التاريخية" في السهر على صحة الانتخابات التشريعية القادمة والتي تعد الأولى من نوعها المنظمة في كنف أحكام الدستور وقانون الانتخابات الجديدان.

وأبدى فنيش، أمس، خلال افتتاحه ليوم دراسي تكويني، حول مراقبة المجلس الدستوري للتشريعات المقبلة، ثقته الكاملة في  تحمل إطارات المجلس لدورهم في إنجاح الموعد القادم.

كما أبرز السيد فنيش، الغرض من اليوم الدراسي، الذي  يندرج في إطار التكوين المتواصل الذي دأب عليه المجلس، وذلك بهدف اطلاع إطارات وموظفي المجلس على فحوى قانون الانتخابات الجديد.

وبعد أن ذكّر، رئيس الهيئة، بأن القانون جاء لتجسيد الوعود التي قطعها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لإرساء الديمقراطية الحقة والتأسيس لدولة تسودها قيم العدالة والقانون وتكفل فيها الحقوق والحريات وتضمن فيها احترام رأي الشعب السيد، بعيدا عن أية اعتبارات غير تلك التي ترتبط بالكفاءة والنزاهة، ذكر بأن نظام الانتخابات جاء ليضمن استقرار أكبر وتوافقا أوسع.

وشرح المتحدث بعض الضمانات الإجرائية التي جاءت بها النص، لتقدم حلولا فعالة ومنها "القائمة المفتوحة" التي جاءت للقضاء على ممارسات الفساد، التي سادت في نظام القائمة المغلقة، ما أحدث، حسبه، تغييرا عميقا حرّر الناخبين في اختيار ممثليهم بكل حرية، معتبرها الطريقة الأكثر ديمقراطية لتشكيل المجالس المنتخبة.

ويرمي هذا اليوم التكويني - حسب السيد فنيش- إلى إطلاع إطارات وموظفي المجلس بدقة على الأحكام الدستورية المتعلقة بالانتخابات والإلمام بالنصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بها والتحكم فيها".

وأوصى فنيش إطارات المجلس، بالتحكم الجيد في أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما فيما يخص نظام القائمة المفتوحة والمناصفة بين النساء والرجال وتعزيز فرص الشباب والكفاءات العلمية وكيفيات توزيع المقاعد بين القوائم والمنتخبين وكيفية الفصل في حالة تساوي الأصوات، مذكرا بأن التشريع الجديد نص على منح الأفضلية للمترشح الأصغر سنا والمرأة، بالإضافة إلى تفسير بعض أحكام نظام الانتخابات والاطلاع على كافة المحاضر لمراقبتها واستدراك أي نقص وقع فيها وكذا كيفيات دراسة الطعون".

وبالمناسبة، أشار السيد فنيش إلى أن المصالح الإدارية والتقنية للمجلس حضرت تطبيق إلكتروني لمراقبة بيانات العملية الانتخابية، واصفا إياها بـ"أداة أساسية التي ستسهل مهام المجلس".

وقد تميّز هذا اليوم الدراسي بتقديم مداخلتي لكل من محمد ضيف، الأمين العام للمجلس الدستوري، وعماد الدين وادي، مدير عام مركز الدراسات والبحوث الدستورية، تمحورت حول مجمل النصوص التنظيمية الخاصة بالعملية الانتخابية مع التركيز على مهام المجلس في صحة العملية الانتخابية.