حلت رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني مساء الأحد، بالجزائر في زيارة عمل وصداقة على رأس وفد وزاري هام، وكان في استقبالها الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان بمطار هواري بومدين الدولي. رسمت الحركية الأخيرة للزيارات المتبادلة بين المسؤولين الجزائريين والايطاليين معالم جديدة، أضفت حيوية ودينامكية للعلاقات بين الجزائر وروما على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وتعزيز التعاون خاصة في مجال الغاز تترجم العلاقات بين البلدين عمق الصداقة التاريخية. 

حلّت رئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني، أمس، بالجزائر في زيارة رسمية تدوم يومين، تعتبر الزيارة الأولى لها إلى الخارج منذ توليها المنصب، والثالثة من نوعها لرؤساء الوزراء الايطاليين خلال سنة واحدة بعد الزيارتين اللتين قام بهما رئيس الوزراء الايطالي السابق ماريو دراغي. وهي الزيارات التي تعددت منذ زيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الى ايطاليا في ماي 2021 وزيارة الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريلا إلى الجزائر في نوفمبر 2021. وعبر البلدان عن توافق رؤاهما حول عديد القضايا الإقليمية والدولية المشتركة وبعض الأزمات، خاصة ما تعلق بالوضع في ليبيا والهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى اتفاقهما حول تعزيز التعاون الاقتصادي خاصة في مجال تصدير الغاز الجزائري إلى إيطاليا.

وتأتي زيارة ميلوني تتويجا للتعاون الثنائي وتعكس اهتمام روما للجزائر، والتي اختارت أن تكون أول زيارة لرئيسة وزراءها الجديدة للخارج باتجاه الجزائر، تترجم بتوقيع اتفاقيات تعاون وشراكة. وتعمل الجزائر وإيطاليا على تكثيف تعاونهما الثنائي وكذا التعاون الإقليمي، نظرا لقربهما الجغرافي ما يدعو للمزيد من التشاور، بخصوص الطاقة إلى الشراكة الاقتصادية مرورا بالعلاقات السياسية والملفات الأمنية.

وتراهن الجزائر على تعزيز تقاربها مع إيطاليا، خصوصا وأن اقتصادها يشبه إلى حد كبير الاقتصاد الايطالي، حيث سبق لرئيس الجمهورية وأن دعا إلى الاقتداء بالتجربة الايطالية في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة الميكانيكية. وشهد هذا المسار سنة 2022 التوقيع منتصف شهر أكتوبر الماضي بالجزائر على اتفاقية إطار بين وزارة الصناعة والمجمّع الايطالي لصنع السيارات من علامة "فيات" التابعة لمجمّع "ستيلانتيس" من أجل إنجاز مشروع إنتاج سيارات سياحية ونفعية ذات الوزن الخفيف بوهران.

وعزز هذا الاتفاق العلاقات المميزة بين الجزائر وإيطاليا، خاصة في المجال الطاقوي، الذي يعتبر محورا رئيسيا آخر للتعاون الثنائي، خاصة تموين إيطاليا بالغاز، والذي ارتفعت إمداداتها من الغاز إلى أزيد من 25 مليار متر مكعب مع نهاية سنة 2022. وعرفت سنة 2022 أيضا عقد القمة الحكومية الرابعة بين البلدين التي توّجت بالتوقيع على بيان ختامي للقمة وعلى 15 مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون تشمل العديد من المجالات منها الصناعات التقليدية، الصناعات الصيدلانية، المقاولاتية، تطوير الاستثمار، الوقاية من الفساد ومكافحته، الأشغال العمومية، المؤسسات الناشئة، التعاون الصناعي والطاقوي، الطاقات المتجددة، والتنمية الاجتماعية والتضامن.

وتسعى الجزائر إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات الإيطالية، علما أن عدد الشركات الايطالية التي تنشط في الجزائر حاليا يقارب 200 شركة، في قطاعات الأشغال العمومية الكبرى والصناعة. وتعوّل الجزائر بعد القيام بإصلاحات تشريعية وصدور قانون الاستثمار الجديد الذي أدخل تعديلات على بيئة الأعمال، على جلب المزيد من الاستثمارات الايطالية، خاصة بفضل التسهيلات والامتيازات الجبائية التي تمنح للمستثمرين.

وتربط الجزائر وإيطاليا علاقات تعاون وصداقة، حيث ذكر الرئيس تبون بأن إيطاليا ساندت الجزائر في أصعب الظروف، بما في ذلك في فترة التسعينيات، حيث قال بصريح العبارة "لما دخلت الجزائر في نفق مظلم ودموي في سنوات التسعينيات، لم نجد إلى جانبنا إلا إيطاليا"، إذ كانت إيطاليا من البلدان القليلة التي لم تتخل عن الجزائر لما فرض عليها حصارا جويا قويا، وبريا، على عكس عديد البلدان الأوروبية وحتى العربية، وكانت "أليطاليا" الشركة الوحيدة التي كسرت الحصار، كما قال رئيس الجمهورية.

كما عبرت إيطاليا عن تضامنها ودعمها للجزائر في حربها ضد الإرهاب، وكانت من أكبر الداعمين لاستقرار الجزائر، ونتج عن ذلك تعاونا أمنيا واستخباراتيا فعّالا. كما يحسب لإيطاليا دعمها المالي للجزائر في أزمتها المالية بداية التسعينيات، عندما عجزت الجزائر عن تسديد ديونها تجاه صندوق النقد الدولي، ولم يتبق في خزينتنا سوى 300 مليون دولار إذ قامت إيطاليا بفتح خطوط ائتمان فكت عن الجزائريين العزلة.