تم أمس، بقاعة المحاضرات بالمركز الثقافي 11ديسمبر ببلوزداد بالعاصمة، تنصيب التنسيقية الوطنية لمكتتبي الصيغة السكنية الترقوي العمومي ال.بي.بي، التي تعتبر النواة الأولى لإنشاء جمعية وطنية خاصة بهذه الفئة، وتمكينهم من افتكاك مطالبهم المشروعة، خاصة ما تعلق منها بمراجعة سعر الشقق المبالغ فيه.

وأوضح جمال وتواتي، المكلف بالعلاقات العامة في المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه ”ابوس”، أن الانخراط في اللجنة التنسيقية الوطنية لمكتتبي سيسمح لهم بالنشاط في إطار قانوني ضمن لجان المنظمة، مشيرا إلى أنه من ضمن أهداف التنسيقية، وضع فضاء منظم ومهيكل من أجل القيام بخطوات ملموسة وامتلاك الوسائل القانونية القيام بالخطوات الإدارية والقانونية التي تسمح للمكتتبين بالحصول على مطالبهم المشروعة. فضلا عن تمكينهم من فرض ناطق رسمي قانوني للتحاور مع السلطات، التي رفضت الحوار ومراجعة السعر الذي اعتبر خياليا مقارنة بنوعية وجودة الأشغال مقارنة بنوعية الصيغ الأخرى وأسعارها.x وحسب المتحدث، فإن المعنيين بالتنسيقية هم المقصيون من هذه الصيغة وكذا الذين استلموا شققهم وتفاجأوا بالنقائص، وكذلك الذين سيستلمون سكناتهم وحتى أولئك الذين تنازلوا، بسبب العراقيل التي واجهتهم وفي مقدمتها السعر المرتفع والقروض البنكية وكذا الذين لم يتم توجيههم بعد إلى المواقع المختارة. من جهته، ذكر رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك مصطفى زبدي أن الهدف من التنسيقية هو وضع مخطط عمل مستقبلي من خلال الممثلين وأعضاء المكتب المكون من 11 عضوا ومتابعة ملف هذه الصيغة الذي أسال الكثير من الحبر دون الوصول إلى نتائج ملموسة لحد الآن، مؤكدا أن المنظمة تؤطر وترافق هذه التنسيقية لمواجهة العراقيل التي تواجهها في الميدان، كما أنها ستقترح خريطة طريق للمكتتبين، معتبرا أن التنسيقية ستسمح لهم بالتفاوض مع السلطات من موقع قوة.

وعرج المتحدث على المساعي التي قامت بها المنظمة في هذا المجال منها دعوى تحرير عقود اكتتاب أولية للمكتتبين رفعتها في سبتمبر 2018 والتي رفضتها الجهات الوصية بناء على قرار صدر الخميس الماضي، بحجة أن الدعوى غير مؤسسة. من جهتهم، استحسن عدد كبير من المكتتبين الذين حضر منهم حوالي 150 شخصا لاجتماع التنصيب أمس هذه المبادرة التي أكدوا أنها تمكنهم من مواصلة مساعيهم والمطالبة بحقوقهم وبصفة رسمية ومؤطرة ضمن هذه التنسيقية.