دعت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مؤسسات المجتمع المدني إلى مزيد من الفعالية على ساحة الانجازات، تقوم على تكوين العنصر البشري وعلى ترشيد المال العام، في إشارة منها إلى سياسة التقشف التي باتت تنتهجها الحكومة مؤخرا بعد تراجع سعر البترول، مطالبة الحركة الجمعوية المُشارَكة في تحقيق التنمية من خلال مشاريع ناجعة بأقل تكلفة. وأوضحت الوزيرة لدى إشرافها أمس على افتتاح أشغال اللقاء الوطني للحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني بالعاصمة، أن المجتمع المدني شريك فعّال لإنجاح البرامج الرامية إلى تحقيق التطلعات المشروعة للمواطنين، داعية إياه إلى مزيد من الفعالية من خلال مساعيه الميدانية المُكملة لمسعى الدولة في إيصال الرسائل وتوضيح المبادرات الرامية لتحسين الواقع المعيش، تجسيدا للبرامج التنموية والإدماج المهني والاجتماعي للأفراد.

وبعد أن رافعت الوزيرة مطولا أمام ممثلي المجتمع المدني حول مختلف البرامج التنموية التي تم تجسيدها في العشريتين الأخيرتين، دعت الحركة الجمعوية إلى المشاركة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال مقاربة تشاركية تقوم على التكوين والتنسيق وترشيد النفقات، "وهذا من خلال التوظيف العقلاني للأغلفة المالية التي تخصصها الدولة للحركة الجمعوية الفاعلة، الحاملة لمشاريع ناجعة، الغرض منها الحفاظ على الفرد والمحيط الذي يعيش فيه"، تقول ممثلة الحكومة معتبرة أن ترشيد النفقات "هو التصرف النزيه تجاه الوطن المبني على الاستئناس بالتجارب الناجحة بأقل تكلفة".في سياق متصل، اعتبرت الوزيرة أن الإعلام شريك آخر فعال وقوي، داعية إياه إلى نسج شبكات واعية لتقوية ديناميكية الحركة الجمعوية والالتفاف حول المسعى الوطني لبعث حركة تنموية شاملة تقوم على الاستثمار في العنصر البشري.

وقد شارك ممثلون عن المجتمع المدني أمس في اللقاء الوطني للحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني الذي حمل شعار "العمل الجمعوي اختيار تطوعي واستثمار بشري في حق التنمية"، مؤكدين ـ حسب بعض من تحدث إلى "المساء"- أن الحركة الجمعوية وسيط بين المواطنين والسلطات العمومية لذلك لا بد أن تكون قوة اقتراح يتم التشاور معها والاستماع إليها كونها تحمل أهدافا للصالح العام. جدير بالذكر أن أرقام وزارة التضامن الوطني تشير إلى وجود 2165 جمعية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني على المستوى الوطني، معظمها تهتم بالطفولة وترقية المرأة وحماية المنسين وفئة الأشخاص ذوي الإعاقة.