❊ موقع الجزائر الجغرافي يؤهلها للإسهام في الأمن الطاقوي القاري والتكامل

❊ تجربة الجزائر مكنتها من بلوغ نسب تغطية هامة بالطاقة الكهربائية

❊ الجزائر أثبتت أن الشجاعة السياسية والرؤية الاستراتيجية محركا الاستقلال الاقتصادي

❊ بوطالبي: تنظيم الطبعة الـ12 لمؤتمر إفريقيا للاستثمار والتجارة بالجزائر ماي المقبل

أبرز المدير التنفيذي للجنة الإفريقية للطاقة "أفراك" رشيد علي عبد الله، قدرة الجزائر على المساهمة في الأمن الطاقوي للقارة بفضل خبرتها الواسعة في مجال المحروقات، وبرامجها الطموحة في مجال الطاقات المتجددة، فضلا عن موقعها الاستراتيجي الهام.

وأوضح المسؤول في كلمة ألقاها نيابة عنه رئيس قسم نظم المعلومات الطاقوية والإحصاءات باللجنة، سامسون نوغبودوهوي، بمناسبة مأدبة إفطار نظمها المركز العربي الافريقي للاستثمار والتطوير، أول أمس تحت شعار "الطاقة والمياه لبناء التنمية"، أن الجزائر تحتل موقعا استراتيجيا في هندسة الطاقة الإفريقية، مضيفا أنها "بفضل خبرتها في مجال المحروقات، طموحاتها المتزايدة في الطاقات المتجددة، وموقعها الجغرافي الرابط بين إفريقيا، أوروبا والبحر الأبيض المتوسط، مؤهلة للإسهام في أمن الطاقة القاري وتعزيز التكامل".

وبعد أن أشار إلى تجربة الجزائر في القطاع الطاقوي، التي مكنتها من بلوغ نسب تغطية هامة، لاسيما في مجال الطاقة الكهربائية، أبرز المدير التنفيذي أهمية قرار تأميم المحروقات (24 فيفري 1971) وأبعاده، مؤكدا أنه "لم يكن يتعلق بالنفط والغاز فقط، بل كان قرارا يتعلق بالسيادة، بامتلاك القرار الوطني، وبتحويل الموارد الطبيعية إلى أدوات للتنمية الوطنية".

ومن خلال ذلك، يضيف المسؤول، أثبتت الجزائر أن الشجاعة السياسية والرؤية الاستراتيجية عنصران أساسيان لتحقيق الاستقلال الاقتصادي، موضحا أنه "اليوم، وفي ظل مشهد طاقوي عالمي سريع التحول، يتسم بالتوترات الجيوسياسية، تسارع التحول الطاقوي، متطلبات المناخ، والتطور التكنولوجي، تبقى مسألة السيادة الطاقوية محورية بالنسبة لإفريقيا". وفي تصريح للصحافة، أكد السيد نوغبودوهوي أن "القارة الافريقية بحاجة ماسة إلى الاستغلال الأمثل والعقلاني لمواردها المتاحة (النفط، الغاز، الطاقات المتجددة..)، قصد الوصول إلى نسب تغطية ملائمة لشعوبها"، داعيا إلى "ضرورة تنسيق الجهود.

من جهته، كشف رئيس المركز العربي الافريقي للاستثمار والتطوير، محمد أمين بوطالبي، أن تنظيم الطبعة الـ12 لمؤتمر إفريقيا للاستثمار والتجارة سيكون يومي 9 و10 ماي المقبل بالجزائر العاصمة تحت شعار "معا نفتح الأسواق"، وبمشاركة أزيد من 43 دولة. وأشار بوطالبي إلى تسجيل حوالي 380 متعامل اقتصادي في المنصة المخصصة لذلك من خارج البلاد إلى غاية السبت ، فيما يرتقب أن يصل العدد الإجمالي إلى 1500، مع توقعات ببلوغ حجم الاتفاقيات الموقعة ما بين 1,4 و1,8 مليار دولار.