شهدت مدينة قسنطينة نهار أمس، موجة غضب وغلق لمحاور هامة بوسط المدينة، قادها محتجون على السكن، أبدوا رفضهم لطريقة تسيير ملف السكن من طرف دائرة قسنطينة، معتبرين أنهم ضحية إقصاء على حساب غرباء استفادوا من سكنات بالمدينة الجديدة دون وجه حق، حيث تم غلق شارع زيغود يوسف الرابط بين وسط المدينة والمستشفى الجامعي ابن باديس، عبر جسر سيدي مسيد من طرف سكان القصبة. كما تم غلق الطريق الرابط بين وسط المدينة والمنية في حي عوينة الفول أو ما يعرف بقايدي عبد الله، مما أحدث شللا في حركة المرور بوسط المدينة في وقت تحضّر فيه العائلات القسنطينية لاستقبال شهر رمضان وتشهد الأسواق إقبالا كبيرا، واحتج عدد من السكان المعنيين بعملية الترحيل من أصحاب استفادات السكن الاجتماعي أمام مقر ديوان الترقية والتسيير العقاري، للمطالبة بترحيلهم في القريب العاجل بعدما سدّدوا مستحقاتهم منذ حوالي سنة كاملة.

إعادة إسكان أكثر من 1200 مستفيد أثارت غضب العائلات التي لم ترحل بعد

لازالت عملية ترحيل سكان الأحياء التصديرية والهشة بعاصمة الشرق متواصلة في أسبوعها الأول، بعد عملية الترحيل التي عرفتها صبيحة الخميس الفارط، والتي مست 220 عائلة من حي فلاحي والتي تم ترحيلها نحو سكنات لائقة بالوحدة الجوارية رقم 18 بالمدينة الجديدة علي منجلي، حيث تم الاستعانة بشاحنات الشباب المستفيد في إطار تشغيل الشباب وكذا شاحنات البلدية لنقل أغراض السكان المرحلين والتي فاقت الـ100 شاحنة، لتستأنف السلطات المحلية بالولاية ومع الساعات الأولى من صباح أمس، ترحيل باقي العائلات ويتعلق الأمر بـ850 عائلة بحي قايدي عبد الله 1 و2.

عملية الترحيل التي شهدت فرحة كبيرة لدى السكان المستفيدين من سكنات 3 غرف في أغلبها ستليها عمليات مماثلة طيلة الأسبوع الجاري، لاستكمال ما تبقى من سكان الحي، حيث أن عملية إعادة الإسكان بهذه المنطقة، وحسب ما كشف عنه رئيس الدائرة ستتواصل إلى غاية نهاية الأسبوع، حيث سيتم ترحيل 17 عائلة من حي بسطانجي، يليها ترحيل 62 عائلة من حي القصبة بوسط المدينة، ليتم بذلك الانتهاء من ترحيل 1250 عائلة كانت تقطن بيوتا قصديرية وهشّة والتي كانت بدايتها 220 عائلة من حي فلاحي.

المقصيون من سكان عوينة الفول ينتفضون

عرفت عمليات الترحيل التي انطلقت الخميس الفارط، موجة من الغضب والاحتجاجات وسط السكان المقصيين من هذه العمليات، حيث عبّر المقصيون عن غضبهم بغلق عديد الطرق والمنافذ من وإلى وسط المدينة على غرار سكان عوينة الفول، التي قام بها صباح أمس، عدد من الشباب والعائلات المقصية من الترحيل بهذا الحي الشعبي بقسنطينة بقطع الطريق المؤدية إلى وسط المدينة، وتسببوا في توقف حركة المرور نهائيا، وهذا بعد الإعلان عن انطلاق عملية ترحيل جديدة تضم 1250 عائلة جديدة. المحتجون الذين استعملوا الحجارة وحرق العجلات المطاطية لغلق الطريق أكدوا أن العديد من العائلات تم إقصاؤها من عمليات الترحيل الأخيرة التي شملت الحي رغم أن تواجدهم في الحي يعود إلى سنوات ماضية، وكانوا يعيشون رفقة أوليائهم، ولم يتحصلوا على سكنات بالرغم من أحقيتهم في ذلك خاصة وأن البعض منهم لديه 3 إلى 4 أولاد، كما أضافوا أنهم قاموا باستيفاء جميع الشروط القانونية اللازمة في ملفاتهم واستفادوا من وصلات السكن، غير أنهم استثنوا من الترحيل أو حتى تسديد المستحقات تجاه ديوان الترقية والتسيير العقاري.

الاحتجاج الذي بدأ مع الساعات الأولى من الصباح، شمل عددا من الشباب المتزوج حديثا ومن هم على وشك الزواج والذين طالبوا هم أيضا بحصة سكنية لهم، مؤكدين أن السكن رفقة ذويهم سيخلق أزمة سكن أخرى.

سكان القصبة لم يقتنعوا بتبريرات رئيس الدائرة

تواصل لليوم الثاني على التوالي، احتجاج سكان المدينة القديمة لعدة الأحياء بوسط مدينة قسنطينة، الذين قاموا منذ الصباح الباكر بشل الطريق الرابط بين المستشفى الجامعي ابن باديس ووسط المدينة في انتظار ما ستسفر عنه المحادثات مع رئيس الدائرة، واحتج سكان القصبة بسبب عدم إدراجهم في عملية الترحيل، مؤكدين أن انتظارهم للحصول على سكنات كان لأزيد من 40 سنة.

ولم يقتنع المحتجون بتبريرات رئيس دائرة قسنطينة الذي خصص لهم جلسة للاستماع لانشغالاتهم، حيث أكد هذا الأخير أن السكنات الخاصة بالمرحلين من المدينة القديمة لم تجهز بعد، وأن عملية ترحيلهم ستتم عبر مراحل حسب جاهزية المساكن، مضيفا أن المسؤول الأول عن تعطل هذه المشاريع هم أصحاب مقاولات الإنجاز.

السكان أكدوا أن احتجاجاتهم ستتواصل حتى يتم ترحيلهم بشكل كلي، كما طالبوا بالإفراج عن القوائم المعنية بالترحيل، متهمين أطرافا داخل دائرة قسنطينة بالتواطؤ لإسكان غرباء عن الولاية، وطالبوا رئيس الدائرة بمنحهم حصته الخاصة بالمدينة القديمة والتي تقدر بـ4000 سكن، وقال بعض المحتجين إن هناك قائمة بـ2800 مستفيد، يجب أن يتم توفير سكناتهم خلال شهر جويلة المقبل، مضيفين أن هناك 400 ملف كطعون يجب الفصل فيه من طرف مصالح الدائرة في أقرب وقت وهي الملفات ـ حسبهم ـ الخاصة بالمستفيدين المتوفين وأحقية انتقال الاستفادة إلى أبنائهم وبحالات الزواج الجديدة بعد 2013. 

400 محتج أمام "الأوبيجي" من المعنيين بالسكن الاجتماعي

تجمع أمس، حوالي 400 مواطن من الحائزين على شهادة استفادة مسبقة من السكن الاجتماعي، أمام مقر ديوان الترقية والتسيير العقاري، للمطالبة بمنحهم حق تسديد المستحقات الخاصة بسكناتهم ليطمئنوا على وضعهم، خاصة وأن القرعة الخاصة بهؤلاء الذين ينتمون لحصة 1450 سكنا اجتماعيا المسجلين في الخانة الحمراء قد جرت منذ سنة. 

واضطر المدير الجهوي إلى مواجهة حوالي 400 مستفيد محتج تواجدوا منذ صبيحة أمس، أمام مقر المديرية بحي فيلالي والذين يملكون وثيقة استفادة بدرجة أولوية خاصة أو المنطقة الحمراء حسب ما يسميها البعض، خاصة بعد بداية عملية ترحيل أصحاب السكنات الهشة التي انطلقت الأسبوع الماضي، وتواصلت عمليتها إلى غاية صبيحة يوم أمس، حيث ولاستحالة التعامل مع الوضع تم مطالبتهم بتعيين 6 ممثلين عنهم من أجل نقل انشغالهم بطريقة رسمية داخل مكاتب المديرية، حيث تم الاستماع لانشغالاتهم وعلى رأسها معرفة موعد تسليمهم مفاتيح سكناتهم بصفة رسمية بعد أكثر من سنة من الانتظار.

وطمأنت مديرية ديوان التسيير العقاري "أوبيجي" المستفيدين من القرارات المسبقة للسكن الاجتماعي ببداية تسوية وضعيتهم في أقرب فرصة ممكنة نظرا للأولوية الكبيرة التي تضعها الحكومة والسلطات الولائية والمحلية فيما يتعلق بملف السكنات ومختلف القطاعات الحساسة.

وقال المدير، بأنه سيتم بداية من الـ19 من شهر جوان الجاري، استدعاء المستفيدين لتسديد حقوق عقود الملكية الأولية وهي العملية التي ستكون على دفعات وتدوم لبضعة أيام، من خلال استدعاء 200 عائلة يوميا إلى حين الانتهاء من هذه الفئة على أن يتم المرور بعدها مباشرة إلى الفئة الثانية المعروفة بالقائمة البرتقالية للخضوع لنفس العملية والإجراءات حتى يتم الانتهاء من العملية بصفة رسمية مع فئة القائمة الخضراء الثالثة. 

السلطات لم تغلق باب الحوار

تعاملت السلطات المحلية بقسنطينة، بعقلانية مع هذه الاحتجاجات، حيث فتحت باب الحوار مع جمعيات الأحياء المعنية أو حتى مع ممثلين عن السكان المحتجين، مطالبة منهم تغليب لغة الحوار والعقل لأن السكنات موجودة وما هي إلا قضية وقت حتى يتم إسكان كل المتحصلين على قرارات الاستفادة والنظر في طعون المقصيين.

وأكد رئيس دائرة قسنطينة، السيد محمد طالب، ـ فيما يخص الاحتجاجات التي صاحبت عمليات الترحيل، أن مصالحه ستقوم بدراسة جل ملفات المقصيين خاصة ما تعلق بالمتزوجين الجدد غير المحصيين ضمن القوائم التي تحوز عليها الدائرة، من خلال الاعتماد على لجان الأحياء للنظر في أحقيتهم في السكن، فيما أضاف أن إشكال المتزوجين الجدد بين 2011 و2012 قد تم الفصل فيه وطمأن رئيس الدائرة المحتجين، معتبرا أن قسنطينة تضم حصة سكنية هامة وهي كافية لتلبية كل الطلبات.