❊ الجزائر حريصة على العودة إلى جادة الصواب وبناء سياسة ليبية متينة

اعتبر المحلل السياسي، بومدين معاش، أن المواقف التي أطلقها رئيس الجمهورية، خلال اجتماع لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى المعنية بليبيا المنعقدة بالعاصمة الكونغولية برازافيل، تندرج ضمن ثوابت الدبلوماسية الجزائرية حيال القضية الليبية، بما لها من انعكاسات خطيرة على أمن منطقة الساحل والصحراء، باعتبارها دولة جارة وأمنها واستقرارها يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي الجزائري.

لفت معاش لدى تدخله، أمس، ضمن برنامج "ضيف الدولية" على أمواج إذاعة الجزائر الدولية، على أن المناخ الدولي الراهن، يمكن أن يساعد في تنقية الأجواء السياسية داخل ليبيا، بما يتماشى مع الموقف الجزائري الذي يدعو إلى تغليب خيار الحوار والمصالحة.

وأشار أن التطوّرات الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط، جراء العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، دفع بالولايات المتحدة على العمل من أجل تهدئة بؤر التوتر، وقد نجم عنها عودة التقارب والتنسيق السياسي بين بعض الأطراف الخارجية الرئيسية المتقاتلة على النفوذ في ليبيا. ورحب معاش، بقرار المشاركين في اجتماع "برازافيل" الداعي لعقد مؤتمر جديد يجمع كل الأطراف المعنية بالأزمة الليبية في أواخر شهر أفريل المقبل بمدينة "سيرت "، قائلا إن "ذلك ينسجم مع رؤية الجزائر في تشجيع الحوار والدفع بالليبيين إلى نبذ الخلافات والانقسامات، وصولا إلى الاتفاق على خارطة الطريق لبناء مؤسسات دستورية صلبة تمكن من العودة إلى الدولة واستعادة السيادة على القرار الليبي".

كما استطرد قائلا، "الجزائر حريصة دائما على العودة إلى جادة الصواب وبناء سياسة ليبية على إسمنت وطني صحيح بمنأى عن التدخلات الخارجية، بهدف تجاوز الهشاشة السياسية التي تتسم بها المؤسسات الدستورية القائمة، وهو ما دفع بها إلى تبني الحياد إزاء كل الأطراف السياسية والفاعلة على الساحة الليبية والوقوف على مسافة واحدة من جميع هذه القوى".

ونبّه المتحدث إلى أن الجزائر أدركت من البداية صعوبة التضاريس السياسية المنبثقة عن فترة ما بعد الإطاحة، بنظام حكم الرئيس الراحل معمر القذافي في ليبيا، وصعوبة تحقيق المصالحة في ظل تدخل أجنبي مسلح وتعدد الفصائل الليبية المسلحة، وهو ما جعل من ليبيا مرتعا لجميع قوى الشرّ في المنطقة ومن خارجها، خاصة في ظل وجود حكومتين منفصلتين، الأولى بالشرق والثانية بالغرب.

وأشار المحلل السياسي معاش بأن الجزائر ظلت تراقب تطوّرات المشهد الليبي وكانت ترى بأن الوصفات الانتخابية، التي تمت في السنوات الأخيرة لم تساهم في حدوث الانفراج السياسي المنشود، ولكن الوضع الدولي الراهن قد يكون دافعا لعودة الملف الليبي إلى الواجهة السياسية الدولية.  

 وتماشيا مع ذلك، بذلت الجزائر جهودا دبلوماسية مضنية لإقناع الأطراف الليبية بانتهاج مبدأ الحوار والمصالحة بالتزامن مع مطالبتها، بضرورة مغادرة جميع المليشيات والقوى الأجنبية المسلحة بهدف تنقية المناخ السياسي من جميع ما وصفه بالأعشاب الضارة بغية القضاء أو الحد من  حالة الاستقطاب الخطيرة والمضرة بوحدة وسيادة ليبيا ومستقبلها.