❊ كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي مواضيع مغلوطة

❊ لا تغيير في شكل أو محتوى المواضيع مقارنة بالسنوات السابقة

❊ عقوبات صارمة ضد كل محاولة لنشر أو تسريب المواضيع والأجوبة

❊ خلايا يقظة للردع الفوري للغشّاشين حفاظا على مصداقية الامتحانين

أكد الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات أن كل التحضيرات والإجراءات المادية والبشرية جاهزة لاجتياز 1 مليون و600 ألف مترشّح امتحاني شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا دورة 2025، المقرّرة من 1 إلى 19 جوان القادم. وأشارت إلى أنه لم تطرأ أي تغييرات في شكل أو محتوى المواضيع والإجراءات المتخذة بالمراكز مقارنة بالسنوات السابقة، محذّرة من محاولات نشر أو تسريب مواضيع أو أجوبة الامتحانات .

تمّ، وفقا للديوان، تسخير ما يقارب مليون موظف للإشراف على تنظيم وتأطير ومراقبة سير هذين الامتحانين، ممن يتميزون بالكفاءة والتجربة لضمان السير الحسن لهذين الامتحانين، إضافة إلى تجهيز جميع مراكز الإجراء خاصة في المناطق الداخلية والجنوب الكبير ومناطق الظل التي تشهد ارتفاع دراجات الحرارة خلال فترة الإجراء بالمكيفات الهوائية. ومن المقرّر أن تفتح أبواب مراكز الامتحان ساعة قبل انطلاق الاختبارات، على أن يلتحق المترشحون بقاعات الامتحان نصف ساعة على الأقل قبل كل اختبار في الفترة الصباحية وكذلك في الفترة المسائية. 

وتنطلق الاختبارات الكتابية في الفترة الصباحية على الساعة الثامنة والنصف بالنسبة للامتحانين، فيما  تنطلق في الفترة المسائية على الساعة الثانية والنصف بالنسبة لامتحان شهادة التعليم المتوسط، وعلى الثالثة مساء بالنسبة لامتحان شهادة البكالوريا. ويعتبر متأخرا ويسجّل في سجّل خاص متواجد على مستوى مداخل مراكز الإجراء كل من يلتحق بعد الساعة الثامنة صباحا في الفترة الصباحية. كما يعتبر متأخرا كل من يلتحق على الساعة الثانية مساء بالنسبة لامتحان شهادة التعليم المتوسط وبعد الساعة الثانية والنصف بالنسبة لامتحان شهادة البكالوريا في الفترة المسائية. وطبقا لنفس المصدر، فإنه يمنع منعا باتا دخول أو خروج أي مترشح من وإلى مركز الإجراء بعد فتح الأظرفة التي تضم أسئلة المواضيع، وخصّصت مصالح الوزارة نصف ساعة قبل انطلاق الاختبار لتقديم الإرشادات والتوجيهات اللازمة للمترشحين لتحضيرهم نفسيا وتذكيرهم بإيداع أي أغراض شخصية أو أداة اتصال في القاعة المخصّصة لذلك. 

ودعت ذات الهيئة إلى عدم متابعة ما ينشر من مواضيع مغلوطة وغير صحيحة في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي لأنها تفقدهم التركيز وتشوش على نفسيتهم، والتركيز على المراجعة في هدوء وسكينة وأريحية دون أي ضغوطات، باعتبار أن الأمر يتعلق بامتحانين عاديين كسائر الامتحانات الفصلية التي يجتازها التلاميذ، مؤكدة بأنه لم تطرأ أي تغييرات في شكل أو محتوى المواضيع مقارنة بالسنوات السابقة، حيث تدخل ضمن الدروس التي تلقاها التلاميذ حضوريا في أقسامهم من طرف أساتذتهم حسب البرنامج السنوي .

وتمّ بالمناسبة، تذكير المؤطرين والمترشحين على حد سواء، بأن قانون العقوبات يعاقب كل من يمسّ بنزاهة الامتحانات من خلال نشر أو تسريب المواضيع أو الأجوبة قبل أو أثناء فترة الإجراء، وسيتم تنصيب خلايا اليقظة بالتنسيق مع وزارة العدل ووزارة الداخلية والمصالح الأمنية لاتخاذ الإجراءات الردعية والفورية حفاظا على مصداقية هذين الامتحانين ومحاربة ظاهرة الغش. أما بالنسبة للتدابير الأمنية المتخذة لضمان نزاهة الامتحانات ومنع الغشّ، لا يسمح باستعمال أي أداة اتصال مهما كان نوعها أو إدخالها إلى مركز الامتحان، كما  وفّرت الوزارة آليات الدعم النفسي للمترشحين من خلال تعيين أخصائيين نفسانيين بالتنسيق مع وزارة الصحة قبل فترة إجراء الامتحان على مستوى جميع مراكز الإجراء لمعالجة بعض الحالات النفسية قصد مساعدتها على التركيز وإجراء الامتحان في هدوء وأريحية من دون أي ضغوطات نفسية.

برامج أجنبية تعرض البيانات الوطنية للاستغلال غير المشروع

 النظام المعلوماتي لوزارة التربية يواجه تهديدات سيبرانية

❊ تبليغ مديرية الأنظمة المعلوماتية بمحاولات تشغيلها لإجراء تقييم أمني دقيق

حذرت وزارة التربية الوطنية من تداول واستعمال البرمجيات الوسيطة والحلول الرقمية غير المعتمدة التي يروج لها عبر شبكات التواصل الاجتماعي لإنجاز الأعمال التربوية، مشيرة إلى أن هذه البرمجيات التي تقدم على أنها حلول رقمية بديلة لتسيير الأعمال التربوية، كإدارة الامتحانات المدرسية والتصحيح حجز النقاط تشكل تهديدا مباشرا لأمن المعلومات، وهو ما اعتبرته انتحال صفة مخالفة للقانون.

أمرت الوزارة في تعليمة لها بالامتناع التام عن استخدام أو تداول أي برمجية وسيطة غير معتمدة رسميا، من الوزارة سواء كانت موجهة لتسيير الامتحانات، أو إعداد الجداول والإحصائيات، أو معالجة النتائج، أو أي نشاط تربوي أو إداري آخر، وذلك بغض النظر عن المزايا التقنية التي تدعي توفيرها، كونها خارج الأطر الرسمية وقد تشكل مصدر تهديد أمني. كما حذرت من الترويج أو الإشادة بها بأي شكل من الأشكال سواء عبر الحسابات الشخصية أو الصفحات الرسمية للمؤسسات، أو ضمن الاجتماعات أو المراسلات الداخلية تفاديا لتضليل أفراد الجماعة التربوية ولما في ذلك من إضفاء شرعية زائفة على أدوات غير خاضعة للرقابة.

وطالبت الوزارة بتبليغ مديرية التربية على الفور عن أي محاولة لتسويق أو تشغيل برمجيات غير رسمية، داخل المؤسسات التعليمية، التي بدورها تبلغ مديرية الأنظمة المعلوماتية، مع رفع تقارير مفصلة حول مصدر البرنامج و الجهة المروجة له وسياق تقديمه لتمكين الجهات المختصة من إجراء تقييم أمني دقيق واتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية. اضافة إلى ضمان الالتزام التام باستخدام البرمجيات المعتمدة من طرف الوزارة فقط والعمل على تحسيس جميع الموظفين والمستخدمين، بالمؤسسات التعليمية بأهمية احترام المسار الرسمي في تطوير وتبني الأدوات الرقمية.

وبعد أن اعتبرت  هذه البرمجيات التي تنسب نفسها من خلال عنوانها إلى وزارة التربية الوطنية، "انتحال صفة مخالفة للقانون"، فصلت الوزارة في نوعية الأخطار المترتبة عن هذه البرمجيات، حيث ضبطتها في 5 تهديدات حقيقية، بداية ببرامج غير رسمية وغير موثوقة تصمم وتطور من قبل أفراد أو جهات غير معروفة  أو غير معتمدة من طرف الوزارة دون رقابة أو مصادقة تقنية أو قانونية، ما يجعل استخدامها غير آمن.إضافة إلى كونها، برامج مستضافة خارج الوطن، حيث غالبا ما تكون هذه البرامج أو الأنظمة مستضافة على خوادم أجنبية، مما يعرض البيانات الوطنية للاستغلال غير المشروع ، كما ان هذه الجهات تقوم باستغلال غير مشروع للمعطيات التي تجمعها وتعالجها بهذه البرمجيات التي تمنح صلاحيات واسعة للوصول إلى البيانات والتي يتم تخزينها أو معالجتها بطرق مجهولة ودون رقابة مؤسساتية.

وكشفت التعليمة أن عدم احترام هذه البرمجيات للنصوص القانونية والتنظيمية، في استخدام هذه الأنظمة  يعد مخالفا لأحكام القانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والأمر رقم 21-09 المتعلق بحماية الوثائق الإدارية. وباعتبارها تشكل تهديدا لأمن النظام المعلوماتي، فإن استعمال هذه البرمجيات كحلول بديلة لتسيير الشأن التربوي يعرقل جهود الوزارة في توحيد وتأمين منظومتها الرقمية ويتعارض مع الممارسات المعتمدة لتطوير وتوطين الحلول التربوية داخل الإطار المؤسساتي.