أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد خلال اشرافه، أمس، على تنصيب رضوان خليفة واليا لبرج بوعريريج خلفاً لكمال نويصر الذي عُيّن واليا لتلمسان، في إطار الحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية، مؤخرا، في سلك الولاة، على ضرورة مواصلة مسار التنمية الوطنية وخدمة المواطن، مستعرضاً ما تحقق من مكاسب وطنية في مختلف القطاعات.

شدّد مراد في كلمته بالمناسبة، على ضرورة جعل المواطن محور الإنجازات وغايتها الأساسية، مضيفا أن البرامج التنموية المسطرة لا تقتصر على إنجاز المنشآت والهياكل، وإنما تستهدف إحداث أثر مباشر في الحياة اليومية للمواطن، من خلال فكّ العزلة عن المناطق النائية وتحسين شبكة الطرق والمسالك وتوفير المرافق الضرورية وتطوير الخدمات العمومية وتعزيز فرص التنمية والاستثمار على مستوى البلديات، بما يضمن توزيعاً أكثر توازنا لمكاسب التنمية بين مختلف مناطق الوطن. 

وتوقف الوزير عند المكانة الاقتصادية التي تحتلها ولاية برج بوعريريج، باعتبارها قطبا صناعيا وطنيا بارزا، بفضل نسيجها المؤسساتي والإنتاجي، لاسيما في مجال الصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية، مؤكداً أهمية تثمين هذه الإمكانات لدعم الاقتصاد الوطني، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وتقليص فاتورة الاستيراد، وفتح آفاق أوسع أمام الصادرات الجزائرية، في إطار المساعي الرامية إلى تنويع الاقتصاد والتحرر من التبعية للأسواق الخارجية. 

كما تطرّق إلى الجهود المبذولة في مجال التنمية المحلية، من خلال البرامج والعمليات المسجلة عبر مختلف القطاعات، والتي تشمل تحسين الإطار المعيشي للسكان، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز المنشآت الصحية والتربوية، وإنجاز المجمّعات المدرسية ومرافق الشباب، إلى جانب تحسين الطرق وشبكات الخدمات العمومية، وهي المشاريع التي تندرج، حسبه، ضمن مسار الاستجابة للاحتياجات الفعلية للسكان، وتقريب المرفق العمومي منهم، وتحقيق تنمية ملموسة تتجاوز الأرقام والمؤشرات إلى نتائج محسوسة في الحياة اليومية، مشدّدا في الوقت ذاته على ضرورة مواصلة العمل الميداني، وتكثيف التنسيق بين مختلف المصالح والهيئات والمنتخبين، مع إيلاء أهمية خاصة للإصغاء إلى انشغالات المواطنين والتكفل بها وفق الأولويات والإمكانات المتاحة، مع إشراك مختلف الفاعلين المحليين وممثلي المجتمع المدني في متابعة الشأن التنموي، بما يعزّز الثقة بين الإدارة والمواطن، ويرسخ مبادئ النجاعة والشفافية والمسؤولية في تسيير الشأن العام.