تدخل الأحزاب السياسية المنزوية تحت لوائي "المبادرة الوطنية للتقدم في استقرار وانسجام"، و«التنسيقية من أجل الحريات والانتقال السياسي" بعد غد الأربعاء في مواجهة عن بعد، بناء على تزامن انعقاد مهرجانيهما الكبيرين في يوم واحد. وبغض النظر عن الرسائل التي سيسوقها كل طرف من الطرفين خلال اللقاءين بما تحمله هذه الرسائل من خطاب تقربه الثوابت الوطنية وتفرقه الحسابات السياسية، إلا أن أحزاب الموالاة بقيادة الحزب العتيد يبدو أنها جعلت من الجانب الاستعراضي رهانا تكتيكيا لكسب المواجهة قبل بدايتها وذلك بربح معركة الكم وتقزيم الخصوم.

رغم اتفاق جميع المؤطرين للمهرجان السياسي الذي تنظمه المبادرة السياسية للتقدم في استقرار وانسجام بالقاعة البيضاوية لمركب محمد بوضياف، على أن تزامن تاريخ انعقاد هذا المهرجان مع اجتماع زرالدة الذي حضرت له هيئة التشاور والتنسيق لأحزاب المعارضة المنزوية تحت لواء التنسيقية من أجل الانتقال الديمقراطي والحريات، ما هو إلا صدفة لا غير، إلا أن العارفين بخبايا السياسة في البلاد يكادون يجزمون على أن اختيار أحزاب الموالاة لنفس التاريخ الذي حددته المعارضة، جاء متعمدا ويعبر عن تكتيك سياسي، خططت له الهيئات المؤطرة للمبادرة، وفي مقدمتها الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، لإضعاف الخصوم وإظهارهم كقوة مهزومة مسبقا من حيث ما تمثله من عدد ومن تمثيل في الساحة الوطنية، مقارنة بأنصار المبادرة التي تضم اليوم أزيد من 37 حزبا ونحو 500 منظمة وجمعية وطنية.

الأمر لا يبدو غريبا عن أمين عام أكبر حزب في الجزائر اعتاد في كل مرة ينتقد فيها أطراف المعارضة السياسة، وضعها أمام تحدي "الخروج من الفنادق وملء قاعة كبيرة من حجم القاعة البيضاوية"، داعيا إياها في نفس الوقت إلى تقديم مشروع حقيقي بديل عما هو مطروح من قبل الحكومة ومغاير لمشروعهم الذي يقتصر ـ حسبه ـ في التهجم على السلطة وعلى مؤسسات الدولة ورموزها. اختيار القاعة البيضاوية من قبل أنصار المبادرة الوطنية للتقدم في استقرار وانسجام، ينم عن حرص الموالاة على التغطية عن لقاء زرالدة، ربما ليس بغرض التشويش ولكن من أجل إظهار الفارق في التمثيل الحقيقي لكلا الطرفين وقدرة كل طرف على التأثير في الرأي العام وفي الساحة الوطنية، لاسيما في ظل حديث بعض المؤطرين عن حضور أزيد من 10 آلاف مشارك في مهرجان القاعة البيضاوية، الذي يريده أصحابه عرسا تجتمع فيه كل القوى الحية الواعية بأهمية بناء الجدار الوطني للدفاع عن استقرار البلاد والداعمة لرئيس الجمهورية في مساعيه التنموية والإصلاحية.

من جانب آخر، فإن تزامن تاريخ الإجتماعين، يعد بالنسبة للأفلان فرصة لتبيان حقيقة بعض الأحزاب التي يشوب الغموض موقفها في الساحة السياسية، وحتى إن كان المقصود من هذا الطرح الغريم الأول للحزب العتيد، التجمع الوطني الديمقراطي الذي يبقى متحفظا عن المبادرة السياسية رغم تمسكه بالدعم اللامشروط لبرنامج الرئيس، فإن الأمر يخص أيضا عددا من الأحزاب التي لم تحدد موقعها بين الطرفين بشكل صريح.بعيدا عن لغة الأرقام ومعركة التمثيل الكمي، فإن الخطاب السياسي الذي سيحمله اللقاءان (القاعة البيضاوية وبزرالدة) لن يكون متباينا على طول الخط، فالمؤكد بأن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد ولا سيما على الصعيد الأمني، ستسجل للطرفين نقاطا مشتركة تلتقي عند تأكيد تجند جميع الأطراف من أجل رفع التحديات الأمنية والحفاظ على وحدة الوطن وأمنه واستقراره.

وسيكون إعلان العرفان والإجلال والدعم لجهود أفراد الجيش الوطني الشعبي ومختلف المؤسسات الأمنية، الثابت الذي لن تحيد عنه أي جهة من الجهتين، غير أن الاختلاف والتباين في الخطاب سينحصر في الرؤى والحسابات السياسية التي يتشبث بها كل طرف من الطرفين. ومهما كان الاعتقاد حول المنتصر والخاسر في هذه المواجهة، فإن الجزائر ستكون الرابح الأكبر في هذا التحدي السياسي، من حيث إثراء هذا الأخير للممارسة الديمقراطية وتكريس مبادئ الدستور الجديد الضامن لحقوق المعارضة السياسية في البلاد، وكذا من حيث ما تتوخاه أطراف الموالاة من بناء لجدار وطني تشارك فيه كافة الفعاليات السياسية والتنظيمات الوطنية للحفاظ على استقراها وسيادتها والالتزام بدعم مسعى التنمية الاقتصادية والإسهام في إنجاح مختلف فصول الإصلاحات السياسية والدستورية الجديدة.