اختلفت، آراء مهنيي شعبة الحليب، بخصوص إجراءات الحكومة الأخيرة التي تم إقرارها عقب سلسلة من المشاورات بين الوزارة الوصية وممثلي مربي الأبقار الحلوب ومهنيي الشعبة السماح للمربين، بحيث وصفها البعض بالمشجعة لدفع هذا القطاع الحساس في مجال الفلاحة، فيما يرى آخرون بأنها غير كافية لإنعاشه. 

وكان إجراء رفع دعم الحليب بـ2 دج السعر المرجعي للتر الواحد من الحليب وكذا الإجراء المتخذ بشأن تسويق الأعلاف المدعمة من طرف الدولة مباشرة للفلاحين، دون المرور على الأسواق، من أبرز عوامل استحسان ورضا المربين ومهنيي هذه الشعبة. وفي هذا السياق، يرى رئيس غرفة الفلاحة لولاية سوق أهراس، محمد يزيد حمبلي بأن هذه الإجراءات ستسمح باستقرار هذه الشعبة وتساهم في زيادة الإنتاج وتخفيض تكلفة إنتاج الحليب بالنسبة للمربين، كما ستسمح أيضا بتوسيع استثماراتهم وتشجيع الوافدين الجدد للإستثمار في هذه الشعبة عن طريق مختلف أجهزة دعم تشغيل الشباب على غرار الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية لتشغيل الشباب. 

وعلى الرغم من أن هذه الإجراءات، مشجعة إلا أن حمبلي يدعو إلى متابعة تجسيدها وتدعيمها بإجراءات تنظيمية لتكون فعّالة وضرورة أن يذهب هذا الدعم للمربين الحقيقيين ما سيمكن من تحقيق قفزة نوعية سواء من ناحية الكمية أوالنوعية في إنتاج الحليب. وهنا يجب تفعيل دور الغرف الفلاحية في مجال تنظيم الشعبة عن طريق تنظيم المربين في جمعيات مهنية وتعاونيات فلاحية تقوم بمرافقة المربين قبل وبعد الإنتاج من خلال توزيع الأعلاف للمربين، ما سيمكن من إبعاد المضاربين وذلك للإبقاء على الأسعار الحقيقية للأعلاف وضمان إقلاع شعبة الحليب. 

ويبقى، من جهة أخرى، العائق الكبير بالنسبة للمربين، يتمثل في العقار الفلاحي الذي هو إما في الشيوع بالنسبة لأراضي الملك الخاص مما لا يسمح للمربين بالتقدم للبنوك لطلب القروض وتوسيع وتحديث مستثمراتهم وفقا للسيد حمبلي، لافتا إلى أن نفس الإشكال يعاني منه أصحاب الأراضي التابعة للدولة الموزعة بطرق جماعية. ودعا المتحدث إلى ضرورة التنسيق بين ملاك الأراضي من منتجي الحبوب ومنتجي الحليب لضمان إنتاج الأعلاف بنوعية جيدة وبكميات كبيرة من خلال استغلال الأراضي الشاغرة وأراضي البور لضمان توفير الأعلاف. 

من جهته، أوضح مدير المصالح الفلاحية، عبد الرحمان منصوري أنه من الضروري على المستثمرين الانخراط في مسار تحويل الحليب إلى أجبان ومشتقات الحليب، ما سيسمح بالرفع من نوعية الحليب واستحداث مناصب شغل جديدة، لاسيما وأن سوق أهراس التي أنتجت خلال الموسم الأخير 110 ملايين لتر من الحليب، جمع منها 45 مليون لتر، وهي لا تتوفر سوى على ملبنتين خاصتين ما حتم تحويل باقي الإنتاج إلى ملبنات بكل من تبسة وقالمة وبجاية وعنابة والطارف وأم البواقي وقسنطينة. 

وبولاية تيزي وزو، طلب مربو ومنتجو الحليب من الملبنات بدعم الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة لإنعاش شعبة الحليب التي وصفها المعنيون بأنها غير كافية رغم الترحيب بجهود الدولة لدعم شعبة الحليب وخاصة زيادة دينارين من العلاوة الممنوحة لمربي ومنتجي الحليب (من 12 إلى 14 دينارا)، علما أنه تم رصد مبلغ 25 مليار دينار للإستثمار في شعبة الحليب وخاصة لإنتاج العلف والقروض المدعمة لفائدة مربي البقر الحلوب والشراء المباشر للأعلاف من المطاحن وإنشاء بنك للفلاحين الصغار، فإن هذه الإجراءات تبقى غير كافية ويجب دعمها من قبل الملبنات لتمكين الفلاحين من تحقيق توازن بين تكاليف ومردودية إنتاجهم.