دعت مجموعة من المختصين والأطباء إلى ضرورة  مراقبة المنتجات شبه الصيدلانية من مواد التجميل والمواد الموجهة لتخفيف الوزن ومختلف أنواع المراهم المستعملة بشكل كبير خلال موسم الصيف للوقاية من أشعة الشمس للمراقبة وذلك على مستوى المخبر الوطني لمراقبة المنتجات الصيدلانية الذي يعتبر مخبرا رائدا معترفا به حتى على الصعيد الدولي.

وحذر هؤلاء من الأخطار التي تتسبب فيها هذه المنتجات التي تتدفق على السوق الوطنية بكميات هائلة على صحة المستهلك والتي بلغت إلى درجة الإصابة بسرطان الجلد علما أن 80 بالمائة من هذه المنتجات مقلدة ومجهولة المصدر ولا يعرف حتى تركيباتها الكيمائية.

لم يخف بعض ممارسي الصحة والصيادلة تخوفهم بعد أن أصبحت السوق الصيدلانية تعج بأنواع من المستلزمات شبه الصيدلانية تدخل إلى الجزائر بطرق قانونية، ولكنها لا تخضع للمراقبة، وهي منتجات فرنسية وأوربية وأمريكية تباع في الصيدليات أو في أماكن لبيع مستحضرات ومواد التجميل، مما يجعل سوق المنتجات شبه الطبية غير منظم ولا يخضع للمراقبة وجزء كبير منها خارج عن سيطرة مصالح وزارة الصحة ووزارة التجارة .

المدير العام للمخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية محمد منصوري في تصريح لـ«المساء" أن مخبره الذي أصبح منخرطا في المنظمة العالمية للصحة وحقق خطوات عملاقة في مجال مراقبة الأدوية غير معني بمراقبة المنتجات غير الصيدلانية المسوقة حاليا بالجزائر إلا أنه مستعد لمد يد المساعدة لأي طلب يتعلق بمراقبة مادة أو منتوج ضمانا لحماية المواطن من أي أضرار أو عواقب قد تضر بصحته.

وأوضح منصوري أن المخبر يراقب الدواء وفقط والمنتجات الصيدلانية التي تدخل إلى الجزائر بصفة رسمية وقانونية والتي يعرف مصدرها ومسارها بداية من صناعته إلى وصوله إلى الجزائر حيث يتكفل بمراقبتها قبل وضعها في السوق وإعطاء الضوء الأخضر للمواطن لاستهلاكها بضمان فاعليتها وأمنها وجودتها. وأوضح أنه من غير المعقول مراقبة منتجات مجهولة المصدر ولا نعرف ما إذا كانت قد خضعت للمراقبة قبل دخولها السوق الوطنية مؤكدا أن المنتجات الصيدلانية تخضع في كل الدول لرقابة صارمة لأنها موجهة للمرضى ولأغراض علاجية، مرجعا من جهة أخرى مسؤولية السهر على مراقبة ما يدخل إلى الجزائر من منتجات وعلى الخصوص تلك التي لها علاقة بصحة المستهلك لوزارة التجارة المدعوة بالإسراع في تفعيل مخبرها الوطني للتجارب المتواجد بالمدينة الجديدة بسيدي عبد الله والذي لم تتم الأشغال به لحد الآن رغم مرور أكثر من عشر سنوات من انطلاقها.  

منصوري أبدى ترحيبه بالتعاون مع كل القطاعات والهيئات لتطوير سبل المراقبة والتنسيق مع الهيئات التي ترغب في إخضاع منتجاتها للمراقبة  كوضع أجهزة المخبر تحت تصرف هؤلاء مستبعدا قيام مخبره تلقائيا بمراقبة منتجات جلبها خواص في الحقائب أو استوردها بطرق غير قانون وبعيدا عن الشروط المعمول  بها التي تضمن سلامة المواطن.

وتشير آخر الإحصائيات إلى أن 80 بالمائة من المواد المستوردة المسوقة بالجزائر مقلدة وذات نوعية مشبوهة يتعلق  الجزء الأكبر منها بمواد التجميل رغم أن في ظاهرها تحمل علامات عالمية معروفة وبعض المنتجات شبه الصيدلانية التي أصبحت خطورتها اكبر بعد أن دخلت الصيدليات لتباع كأدوية.