كشفت رئيسة اللجنة الوطنية لأخلاقيات الصحة، البروفيسور لويزة شاشوة، عن فتح المنصة الرقمية لاستقبال انشغالات المؤسّسات الصحية، وشكاوى المواطنين بداية من أكتوبر القادم، بعد أن تمّ الانتهاء من صياغة القانون الداخلي واستلام المقر الجديد، مشيرة إلى أن اللجنة ستعمل بالدرجة الأولى على حماية المرضى القصر والأشخاص عديمي الأهلية من التجاوزات المحتملة والسهر على منع الممارسات التي تمسّ بكرامة المرضى.

أوضحت الدكتورة شاشوة في اتصال مع "المساء"، أنّ اللجنة الوطنية لأخلاقيات الصحة، ستباشر مهامها بداية من شهر أكتوبر القادم بعد استكمال كافة الإجراءات اللازمة، حيث تمّ تطوير أرضية رقمية، لاستقبال انشغالات المؤسّسات الاستشفائية العمومية والخاصة، الصيدلية المركزية للمستشفيات، وكل الهيئات التابعة لقطاع الصحة، التي تستلزم تدخل اللجنة، بما فيها عمال القطاع.

وأكدت رئيسة اللجنة، أنه سيتم العمل على معالجة كامل الانشغالات المرفوعة إليها، في ظرف وجيز جدا، مع تقديم الآراء والتوصيات اللازمة في القضايا الأخلاقية المتعلقة بالصحة والبحث العلمي الطبي. كما ستعمل اللجنة، على مرافقة الممارسين والمؤسّسات الصحية في المسائل الأخلاقية الحسّاسة، كما هو الحال بالنسبة لعمليات زرع الأعضاء، مؤكّدة أنه لا يمكن أخذ الأعضاء أو الأنسجة، من المرضى إلا بعد موافقتهم المكتوبة، مع ضرورة اطلاعهم على كافة الأخطار والنتائج المحتملة.

وأكدت في ذات الصدد أن اللجنة ستعمل على حماية القصر والأشخاص عديمي الأهلية، من خلال متابعة دقيقة لوضعهم الصحي في هذا الشق، ومنع إخضاعهم للتجارب السريرية، "إلا في حال كانت لهم منفعة علاجية مباشرة".  كما لا يمكن أخذ الأعضاء من القصر إلا لفائدة الأخ أو الأخت شريطة تحقيق المنفعة العلاجية الحقيقية، مشيرة إلى أن اللجنة ستعكف على  المساهمة في إعداد القوانين والأنظمة الخاصة بالأبحاث الطبية، زرع الأعضاء، الخلايا، والتجارب السريرية، والتشديد على احترام سرية المعلومات الطبية، ومنع أي ممارسات تمسّ كرامة المرضى، بالتنسيق مع عمادة الأطباء التي تعد الهيئة المسؤولة على ضمان احترام القواعد الأخلاقية لممارسة الطب. وستقوم ذات اللجنة، برفع تقارير دورية إلى الهيئات المسؤولة، تتضمن توجيهات استشارية حول القضايا الأخلاقية المرتبطة بالممارسات الصحية والبحث العلمي.