اعتبر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، أول أمس، بالجزائر العاصمة، أن منحة البطالة تعد حماية اجتماعية لطالبي الشغل. وأوضح الوزير، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية، أن منحة البطالة التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، هي "حماية اجتماعية لطالبي الشغل وهي خاصية تبرز الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية".

وأضاف سايحي بأنه « إلى غاية تاريخ 31  أكتوبر المنصرم، ما لا يقل عن 441.223 شاب استوفى كل الشروط القانونية للاستفادة من منحة البطالة، كما تم توظيف أكثر من 560 ألف في مؤسسات عمومية وخاصة". وبخصوص دخول القانون المتعلق بالتقاعد لمنتسبي أسلاك  قطاع التربية حيّز التطبيق أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن المرسوم التنفيذي متواجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة. وفي رده على سؤال متعلق بـ«ضرورة مراجعة الأسعار المرجعية للضمان الاجتماعي"، قال سايحي إنه "يتم العمل حاليا في إطار لجنة لدراسة المسألة".

ولدى إشرافه على اجتماع موسع خصص لتقييم نشاطات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وكافة وكالاته عبر الوطن، أكد سايحي، أن "الخدمة العمومية لا تستقيم إلا بوضع المواطن في صلب جميع مخططات العمل والإصلاحات"، مشددا على أن التكفّل بانشغالاته هو "التزام يومي يكون محل تقييم" مع إبراز "ضرورة احترام السرعة في خدمة المواطن وجودتها في ظل الشفافية والمرونة". ودعا في هذا الصدد الإطارات إلى "توخي الصرامة والمتابعة الدقيقة لمواجهة أي سلوك أو ممارسة تتعارض مع أخلاقيات المرفق العمومي أو عدم مطابقتها لمخطط العمل والأهداف المسطرة" مع "جعل خدمة المواطن أولوية لا تقبل أي تهاون أو تقصير"، فضلا عن "ضرورة التكفّل بانشغالاته بفعالية في ظل الرقمنة التامة لكل الإجراءات الإدارية".

وفي نفس الإطار أسدى الوزير، توجيهاته بإدراج التحوّل الرقمي بصفته "أداة فعّالة للقضاء على التدابير البيروقراطية المعقّدة ولتسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات". وفي ختام اللقاء لفت سايحي، إلى أن نشاطات الصندوق "ستخضع لتقييمات دورية لضمان التحسين المستمر للخدمة في إطار الاستراتيجية الرامية إلى ربط الأداء بالتقييم وفق ورقة الطريق التي اعتمدتها الوزارة".