* لا تغيير في شروط المنحة.. ومناورات وأخبار مزيفة هدفها الفوضى والتضليل

* منحة البطالة تتيح الحق في الضمان الاجتماعي وبطاقة "الشفاء"

* الجزائر أول دولة خارج أوروبا تقر المنحة لصون كرامة الشباب

* المنحة يستفيد منها المحبوسون دون دخل المستوفون مدة عقوبتهم

* منحة البطالة شملت أكثر من مليوني شاب إلى غاية جانفي 2024

أكدت رئاسة الجمهورية، في بيان لها أمس، أن المعلومات المضللة التي يتم تداولها حول "مراجعة مزعومة لشروط الاستفادة من منحة البطالة" لا أساس لها من الصحة، موضحة "أن هذه المناورات في هذا الوقت بالذات والتي تفسح المجال للفوضى، تستند إلى أخبار مزيفة تهدف إلى التلاعب والتضليل".

أوضح المصدر ذاته، أن رئاسة الجمهورية تطمئن بأن هذا القرار المهم الذي يهدف إلى التخفيف عن شريحة من المجتمع، وخاصة شبابنا، هو إنجاز لا رجعة فيه وأنه لن يتغير شيء يتعلق بشروط منحة البطالة التي تتيح أيضا الحق في الضمان الاجتماعي وبطاقة الشفاء.

ويأتي تداول هذه الأخبار الزائفة في الوقت الذي يحرص فيه رئيس الجمهورية على تمسكه بمنحة البطالة باعتبارها مكسبا متميزا للجزائر التي تعتبر أول دولة خارج أوروبا تقر هذه المنحة، كشبه مرتب من أجل صون كرامة الشباب، حيث أكد رئيس الجمهورية في هذا الصدد أن الشباب لهم الحق في ثروات البلاد، وحتى لا يتم استغلالهم من قبل الغير ضد وطنهم.

فبعد مرور أكثر من عامين على اعتمادها، بدأ القرار يعطي ثماره، حيث سجل منذ أكتوبر الماضي إطلاق 1300 مؤسسة واستحداث 52 ألف منصب شغل، إضافة إلى المؤسسات الناشئة، ما دفع بـ20 ألف شاب من المستفيدين يتخلون من المنحة بعد حصولهم على مناصب شغل دائمة، لتسير بذلك الأمور عكس ما تم تداوله بعض المشككين بخصوص هذا القرار الجريء.

وعليه، فإن هذا الجهاز يمثل بامتياز جسرا بين مرحلة البطالة ومرحلة التنصيب، مرورا بمرحلة التكوين، حيث تم تنصيب منذ إطلاق الجهاز وإلى غاية 30 نوفمبر الماضي 31.078 مستفيد في مناصب عمل في القطاع الاقتصادي، في حين تم توجيه 349.504 منهم نحو مراكز التكوين منذ إطلاق الجهاز.

وقد عرفت المنحة على غرار الإجراءات التي أقرها الرئيس تبون بخصوص رفع الاجور ارتفاعا من 13 ألف دج إلى 15 ألف دج، حيث استفاد منها 2.013.819 شهر جانفي 2024، حسب آخر الأرقام التي أعلنت عنها وزارة العمل، مرفوقين بتغطية صحية.

ويندرج هذا الإجراء في إطار حرص القاضي الأول في البلاد على تكريس الطابع الاجتماعي للدولة، حيث عممه ليشمل وفق مرسوم تنفيذي جديد صدر في الجريدة الرسمية لعدد جويلية 2022 الأرامل واليتامى بعد أن كانت هذه الفئات محرومة منها بسبب مداخيل منقولة.

وسمحت المنحة بتخفيف الضغط عن الأسر وزيادة دخلها الإجمالي، خاصة تلك التي تضم بين أفرادها عددا يقدر بين 3 و4 بطالين، موازاة مع تكوين المستفيدين من المنحة الذين هم دون تأهيل.

ومن شروط الحصول على منحة البطالة أن يكون البطال طالب الشغل لأول مرة من جنسية جزائرية ومقيما بالجزائر وأن يبلغ سنه ما بين 19 و40 سنة ومسجلا كبطال طالب شغل لأول مرة لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل منذ ما لا يقل عن ستة أشهر وأن لا يتوفّر على دخل أيا تكن طبيعته.   

كما يشترط على البطال أن يبرر وضعيته تجاه الخدمة الوطنية، وأن لا يكون مسجلا في مؤسسة للتعليم العالي أو للتكوين المهني، وأن لا يكون قد استفاد من الأجهزة العمومية لدعم إحداث وتوسيع النشاطات والمساعدة على الإدماج المهني والمساعدة الاجتماعية وأن لا يتوفر الزوج على أي دخل أيا تكن طبيعته.ويستفيد كذلك من هذه المنحة المحبوسون الذين استوفوا مدة عقوبتهم ولا يتوفّرون على دخل ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.

ويترجم التزام الدولة بتخصيص مبالغ مالية لمنحة البطالة، سعيها للتكفل بمشكلة البطالة والتقليل من نسبتها، كما سيساعد على زيادة نسبة النمو الاقتصادي، كونه إجراء من شأنه أن يضفي المزيد من الشفافية على النفقات وترشيدها. ويرى مراقبون أن هذا الإجراء من شأنه أيضا التأسيس لنموذج اقتصادي مناسب للجزائر، مبني على تشجيع الاستهلاك بتقديم منحة مباشرة للبطال عوض صرف مبالغها المالية في شكل من أشكال الدعم الذي قد يذهب إلى غير وجهته ويستفيد منه من لا يحتاجه.