أعلن المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أمس، بالجزائر العاصمة، عن منح 72 قرارا نهائيا لعقود امتياز إلى غاية أمس، في إطار تخصيص العقار الاقتصادي للمستثمرين من طرف الوكالة.
وأكد ركاش خلال ندوة صحفية عقدها على هامش لقاء حول الاستثمار في الجزائر في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، أن هذه القرارات صدرت من إجمالي 238 قرار مؤقت منحته الوكالة. وأوضح ذات المسؤول على هامش هذا اللقاء المنظم تحت شعار "فرص التجارة والاستثمار في الجزائر: التنقل في السياق الاقتصادي الجديد لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية" أنه "عندما نتحدث عن عقد امتياز فالأمر يتعلق بالإطلاق الرسمي لهذه المشاريع، أما المشاريع المتبقية فهي في طور استكمال إجراءات التسجيل”، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو منح العقار الاقتصادي لكل مستثمر "جاد" لديه القدرة الحقيقية على تجسيد مشروعه بمجرد حصوله على القرار المناسب "تفاديا للممارسات القديمة عندما كان المتعاملون لا يطلقون مشاريعهم حتى بعد عدة سنوات".