وصف الخبير في القانون الدستوري، بوزيد لزهاري، افتتاح آخر دورة للبرلمان اليوم بالمتميّزة، كون سيتم خلالها البت في تطبيق أحكام الدستور في تعديلاته الجديدة، فضلا عن أنها ستكون ثرية بعرض مشاريع القوانين أبرزها قانون المالية الذي سيكون سيّد الموقف لما له من تأثير على حياة المؤسسات والمواطنين بصفة عامة.

لزهاري في اتصال مع "المساء" ذكر في هذا الصدد بتصريحات الوزير الأول السيد عبد المالك سلال من ولاية سعيدة، إذ طمأن عبرها المواطنين بأن قانون المالية الجديد لن يحمل نفقات جديدة بالنسبة للمواطنين، آملا في أن يتجسد ذلك في الميدان.

الخبير في القانون الدستوري أوضح أيضا أن حزمة من مشاريع القوانين تنتظر النواب والتي لها علاقة مع تطبيق أحكام الدستور، ففضلا عن تلك التي مرت هناك تلك التي ستأتي كقانون التقاعد الذي ينتظر أن يشهد نقاشا حادا داخل قبّة البرلمان لا سيما من جهة المعارضة، مضيفا أن مصلحة البلاد يجب أن تكون في المقدمة من منطلق ضرورة حماية صندوق التقاعد على ضوء إجراءات تضمن حقوق الطبقة الضعيفة، ليستطرد السيد لزهاري قائلا "لابد من التضحيات أحيانا حتى تستمر منظومة التقاعد".

 كما أشار محدثنا إلى أن هذه الدورة تعد فرصة للنواب من المعارضة والموالاة على السواء للظهور بأنهم يستمعون حقا لانشغالات المواطنين، ولم يستبعد في هذا الصدد أن تكون الجلسات ساخنة في إطار إبراز العضلات تحسبا للاستحقاقات القادمة، معربا عن أمله في أن يكون ذلك في إطار سلمي وفي ظل احترام القوانين.

في رده على سؤال حول غيابات النواب، أكد أستاذ القانون الدستوري أن الحضور أضحى واجبا من الواجبات التي ينص عليها القانون الأساسي، وبالتالي فما على القانونيين في البرلمان إلا أن يجسدوا هذا الحكم، وذلك بمرافقته بعقوبات وهذه ليست بدعة جزائرية ـ كما أضاف ـ لأن هناك العديد من البرلمانات في الدول الديمقراطية العريقة التي تنص على عقوبات مالية بحيث تمس مباشرة جيب النائب المتغيّب عن العمل البرلماني، وقد تكون في بعض الأحيان عقوبات معنوية أو سياسوية وهي إدراج اسمه في الجريدة الرسمية وإبلاغ الجهة التي انتخبته بأنه لا يحضر. 

لزهاري قال إنه حان الوقت بعد تجربة برلمانية دامت تقريبا 20 عاما لضبط الأمور وتطبيق أحكام الدستور، وأنه لابد من قانون داخلي لغرفتي البرلمان لتجسيد أحكام الدستور، كون المواطنين يريدون أن  يحضر نوابهم جلسات البرلمان لطرح مشاكلهم، قبل أن يخلص في هذا الصدد إلى أن "معيار الحضور يجب أن يكون أساسيا لأننا عندما نريد إعادة انتخاب نائب يجب أن يثبت على أنه كان دائم الحضور في جلسات البرلمان".