وجّهت وزارة التربية الوطنية، أمس نسخة من مسودة التعديلات المدرجة ضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، إلى نقابات القطاع من أجل الإثراء والمناقشة، لاسيما ما تعلق بالمطالب التي لا زالت مطروحة، في انتظار معالجتها خلال جلسات تحدّدها الوزارة لاحقا.

رحّبت أغلب نقابات التربية بالتعديلات التي وردت في الوثيقة المعدلة للقانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية، لا سيما ما تعلق بالمسارات المهنية والترقية والحقوق الاجتماعية. وقد ثمّن بهذا الخصوص المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني حمزة بلهوان في اتصال مع "المساء"، إلغاء الخطأ المهني المصنف ضمن الدرجة الرابعة والمتمثل في ارتكاب الموظف أعمال عنف أيا كان نوعها تجاه التلميذ، مع الإبقاء على العقوبات الأخرى عبر المسارات التأديبية العادية، مشيرا إلى أن ذلك يساهم في  تعزيز سلطة الموظفين في ضبط سلوك التلاميذ داخل القسم. 

في المقابل، اعتبر بلهوان بأن "اشتراط 15 سنة أقدمية عامة للترقية للرتب الموالية، إشكالية أخرى أضيفت كشرط للترقية، وهي أعقد من شرط التكوين لمن لهم أقدمية في الرتبة بين 4 و7 سنوات التي طالب التنظيم  بإلغائها باعتباره شرطا تعجيزيا وآلية من آليات الترقية بمسمى الإدماج".

من جهته، ثمّن ممثل المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات يزيد بوعنان في اتصال مع “المساء”، السياسة القوية لرئيس الجمهورية لإعطاء القطاع الأهمية التي يستحقها، مشيرا إلى أن الوزارة مطالبة بتجسيد هذه التعليمات ميدانيا، بمراعاة مقترحات الشركاء الاجتماعيين الخاصة بالقانون الأساسي والنظام التعويضي ومعالجة كافة الانشغالات المطروحة.

ومن أهم التعديلات التي تضمنتها 50 مادة في المسودة، تلك المتعلقة بأحكام الترقية والإدماج الجديدة، لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية، مع تصحيح الاختلالات التي  مسّت هذا  السلك  بأثر رجعي منذ 1 جانفي 2025، فيما تم إلغاء الخطأ المهني من الدرجة الرابعة الخاص بضرب التلميذ أو الاعتداء اللفظي أو المعنوي وتعزيز سلطة الأساتذة في ضبط سلوك التلميذ، إضافة إلى تعميم الاستفادة من التكييف والاستفادة من عطلة التحرك  مدفوعة الأجر لمدة سنة لدراسة الماستر في الجامعات أو الماجيستير .

 ومن بين النقاط التي لاقت استحسانا وتجاوبا من قبل عمال القطاع، إمكانية مشاركة الموظف المعين لأول مرة بعد سنتين دراسيتين في حركة النقل السنوية، بطلب منه بدل إلزامه بها، مثلما هو معمول به حاليا، فضلا عن إلغاء سلك مساعدي المصالح الاقتصادية برتبتيه، وتغيير تسمية نائب مقتصد مسير بتسمية ورتبة جديدة “نائب مقتصد رئيسي”، وإضافة رتبة جديدة للترقية في سلك المقتصدين تحت تسمية “مقتصد رئيس”. كما تضمنت الوثيقة تعديلا في شروط الترقية والإدماج إلى سلك مفتش رئيس بإضافة رتب مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في التعليم المتوسط والثانوي ومفتش التسيير المالي والمادي في التعليم المتوسط والثانوي ومفتش التغذية المدرسية، إضافة إلى احتساب الأقدمية العامة في الوظيفة للإدماج إلى الرتب الأعلى للرتب الثمانية التي مسّها القانون الأساسي، والتي لم يدمج المعنيين بها على أساس الأقدمية بالصفة.

ورغم احتواء المسودة على عدد من المكاسب الهامة، إلا أنها، برأي  بعض النقابات، لم تدرج بعض المطالب، على غرار الأثر الرجعي للزيادات بداية من جانفي 2024 بدلا من 2025، واستحداث منح وعلاوات جديدة أو رفع القيمة الحالية لبعضها، إضافة الى إلغاء التكوين الإلزامي للأساتذة الذي يمتد من 4 إلى 7 سنوات، وإدماج الأساتذة الرئيسيين والمكوّنين الذين تقل خبرتهم عن 15 سنة أو الذين تقل مدة تربصهم عن 4 سنوات.

دعت مديري المؤسسات إلى موافاتها بنسب تقدّم تنفيذها

هذه أولويات وزارة التربية في تنفيذ البرامج التعليمية 

دعت وزارة التربية الوطنية مديري المؤسسات التربوية ومن خلالهم الأساتذة إلى موافاتها بما تم إنجازه خلال الفصل الأول من السنة الدراسية 2025/ 2026، لكل مادة تعليمية، إضافة إلى عدد أسابيع التأخر في تنفيذ البرنامج إن سجل وذلك عبر الأرضية الرقمية للوزارة قبل 15 ديسمبر الجاري كآخر أجل .

في إطار متابعة تنفيذ البرامج الدراسية وتقدير نسب إنجازها، طالبت وزارة التربية مديري المؤسسات بموافاتها بعدد أسابيع التأخر في تنفيذ البرامج، وذلك بالاعتماد على مخططات التعلم السنوية لكل مادة تعليمية. وأبرزت ضرورة التركيز على عنوان آخر میدان أو مقطع تعلمي منجز أو قيد الإنجاز والذي ورد في مخططات التعلم، إضافة إلى عنوان آخر مورد تعلمي مستهدف بالبناء والإرساء في المقطع التعليمي.

بالمقابل تملأ المعطيات من طرف مديري المتوسطات بالتنسيق مع الأستاذ المنسق لكل مادة تعليمية، وذلك قبل يوم 15 ديسمبر 2025، كآخر أجل. ونظرا لما تكتسيه العملية من أهمية كلفت الوزارة مفتشيها بمرافقة الأساتذة في تنفيذ مخططات التعلم بكل دقة، مشدّدة على وضع مخطط وبرنامج قابل للتنفيذ في حال تسجيل أي تأخر في تنفيذ البرنامج في أي مادة تعلمية.