❊ 200هكتار تحتضن المنطقة الحرة ومؤسّسة خاصة لتسيير المنطقة

❊ ممارسة أنشطة الاستثمار والتصدير والاستيراد بـ«المناطق الاقتصادية"

❊ "المناطق الاقتصادية" يمكن أن تتخصص في التكنولوجيا والصناعة الصيدلانية

كشف المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، سمير دراجي، عن استغلال مساحة 50 هكتارا من أصل 200 هكتار المخصّصة للمنطقة الحرة في ولاية تندوف على الحدود مع موريتانيا كمرحلة أولى، مشيرا لاختيار المؤسّسة التي ستتكفل بتسيير هذه المنطقة، ثم الإعلان عن مناقصة لاختيار الشركات التي ستتولى إنجاز الهياكل.

أوضح المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، في تصريح لـ"المساء"، على هامش ندوة نظمت بالعاصمة، تحت عنوان "المناطق الاقتصادية الخاصة كآلية لجذب الاستثمارات في الجزائر" في إطار مشروع الشراكة الأوروبية-الجزائرية  من أجل الاستثمار المستدام، الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أن إنجاز المنطقة الحرة في ولاية تندوف على الحدود مع موريتانيا بلغ مرحلته الثانية، أي مرحلة الإنجاز، حيث سيتم اختيار المؤسّسة التي ستتولى تسيير المنطقة، ومن ثم الإعلان عن مناقصة لاختيار الشركات المعنية بإنجاز مختلف الهياكل على مستواها، والتي ستكون كمرحلة أولى على مساحة 50 هكتارا من أصل 200 هكتار المخصّصة لها، ويتعلق الأمر بإنشاء المستودعات وبناء غرف التبريد ومقرات مختلف هيئات الدولة على غرار الجمارك والحماية المدنية وغيرها.

ولفت المدير بوزارة التجارة الخارجية، إلى التفكير على مستوى الوزارة في إنشاء مناطق اقتصادية خاصة، بعد وضع التشريعات والقوانين المتعلقة بالمناطق الحرة، وأوضح أن المناطق الاقتصادية الخاصة مبنية على تجربة المناطق الحرة، تمارس فيها أنشطة الاستثمار والاستيراد والتصدير، عكس المناطق الحرة التي تعد تجارية محضة مخصّصة للتصدير.

وأضاف المصدر ذاته، أن المناطق الاقتصادية يمكن أن تُخص بتسهيلات وتنظم بقوانين خاصة غير قوانين الدولة من الناحية الاقتصادية، فيما يتعلق بالجمارك والضرائب والتشغيل، مردفا أن هذه المناطق يمكن أن تكون متخصّصة مثلا في التكنولوجيا أو الصناعة الصيدلانية أو قطع غيار السيارات.

من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان هادف، في تصريح لـ"المساء"، أن الجزائر باشرت مشروع تحوّل اقتصادي يستلزم وضع الآليات التي تسمح بتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، خاصة في ظل استهداف رفع الناتج الخام المحلي، موضحا أن نماذج المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة من بين هذه الآليات، والتي تعد من روافد التنمية الاقتصادية وكذا الازدهار الاجتماعي.

ولفت هادف، إلى أن الكثير من الدول اعتمدت على نماذج المناطق الاقتصادية الخاصة على غرار الصين والبرازيل، لتصبح بعدها من بين النماذج الناجحة في تنويع الاقتصاد، مبرزا ضرورة التفكير في استحداث هذا النوع من المناطق في الجزائر من أجل رفع أداء الاقتصاد الوطني واستقطاب الاستثمارات المنتجة ذات القيمة العالية.