يبلغ عدد المترشحين لمسابقة التوظيف المقرر إجراؤها في الثلاثين من الشهر الجاري قرابة المليون من خريجي الجامعات، من بينهم 34800 أستاذ متعاقد، حسبما كشفته أمس وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، التي أكدت أيضا طي ملف الأساتذة المتعاقدين نهائيا. جاء ذلك خلال استضافة السيدة بن غبريط، أمس، في فوروم الإذاعة، مشيرة إلى أن التحضير لمسابقة توظيف أكثر من 28 ألف أستاذ بلغ مراحله النهائية، حيث يتم حاليا سحب الاستدعاءات الكترونيا وأن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات هو من تكفل بالعملية، وشددت على توفير كل الضمانات من أجل إنجاح المسابقة وإضفاء المصداقية على نتائجها بالتنسيق مع مديرية الوظيف العمومي والشريك الاجتماعي وأولياء التلاميذ (7 نقابات وفيدرالية وجمعية أولياء التلاميذ) الذين سيرافقون المترشحين في مراكز إجراء الامتحان أو مراكز التجميع والتصحيح، كما ذكرت أن توزيع المترشحين على مراكز إجراء المسابقة سيكون عشوائيا داخل بلديات كل ولاية وكذلك الحال بالنسبة للتصحيح.

بن غبريط أشارت بخصوص ملف الأساتذة المتعاقدين الذين عاودوا للاحتجاج مطلع الأسبوع للمطالبة بالإدماج دون اجتياز مسابقة التوظيف، إلى أن الملف طوي نهائيا وقانون الوظيف العمومي واضح  حيث لا توظيف في الوظيف العمومي بدون إجراء مسابقة، معترفة في السياق بالتجاوزات الحاصلة في مسابقات التوظيف السابقة والتي كانت تعتمد على دراسة الملفات فقط، ما أفقدها المصداقية وصاحبها الكثير من التشكيك في نتائجها، وهو ما دفع لاعتماد خيار المسابقة من أجل ضمان المساواة في الحظوظ لكل المترشحين. بن غبريط دافعت عن الجيل الثاني من الإصلاحات التربوية، مؤكدة أن مرجعيتها السياسية هي القانون التوجيهي لقطاع التربية المؤرخ سنة 2008، ونفت قطعيا الاتجاه نحو فرنسة المدرسة الجزائرية أو خفض الحجم الساعي لتدريس اللغة العربية، مشيرة بلغة الأرقام أن الحجم الساعي لتدريس اللغة العربية للسنة الأولى ابتدائي يبلغ 11ساعة ونصف دون احتساب المواد الأخرى التي يتم تلقينها كذلك باللغة العربية وقالت إن التدريس لتلاميذ السنة الأولى والثانية ابتدائي  100 بالمائة باللغة العربية، أما السنة الثالثة ابتدائي فـنسبة التدريس باللغة العربية تبلغ 86.66 بالمائة و81.25 بالمائة لتلاميذ السنة الرابعة والخامسة ابتدائي وهو ما يؤكد، حسب الوزيرة، أن الحجم الساعي للغة العربية لم يتغير وكذلك بالنسبة للغة الفرنسية، مشددة على أن الإصلاحات لن تحيد عن مبدأ العروبة والأمازيغية والإسلام.

من جهة أخرى، أكدت وزيرة التربية الوطنية أن كل محاولة غش في امتحانات شهادة البكالوريا ستعرض صاحبها للإقصاء لمدة خمس سنوات، مؤكدة أنها "لن تسمح لأي كان المساس بمصداقية البكالوريا". بخصوص الأخطاء التي يمكن أن تقع في أسئلة البكالوريا، أكدت وزيرة التربية الوطنية على مضاعفة عدد لجان مراقبة أسئلة البكالوريا إلى اثنتين بدل لجنة واحدة، بحيث تعمل كل واحدة باستقلالية عن الأخرى. كما تم استحداث بروتوكول مراقبة لمواضيع البكالوريا التي يشرف عليها الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية. من جهة أخرى، أشارت السيدة بن غبريط إلى أن نتائج الدراسة المحددة لنوع الأخطاء المتكررة التي يقع فيها التلاميذ خلال الامتحانات سيتم الكشف عنها في شهر ماي المقبل.

60 ألف مترشح حر مسجل لدى الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد

أكد مدير الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد عبد العزيز قارة أن عدد المترشحين الأحرار لشهادة البكالوريا دورة 2016 يقدرون بحوالي 60 ألف مترشح عبر التراب الوطني يتقدمهم المترشحون في شعبة أدب وفلسفة بـ37.901 مترشح. وحسب الشعب، أفاد مدير الديوان أن عدد المترشحين المسجلين في شعبة العلوم التجريبية بلغ 9085 مترشح، يليهم7544 مترشح في شعبة تسير واقتصاد و4756 مترشح في اللغات الأجنبية موزعين (3453 إسبانية، 1303ألمانية)، و670 مترشح في شعبة الرياضيات، مؤكدا أن وظيفة الديوان بالنسبة للمترشحين للبكالوريا هو تسهيل عملية تسجيلهم على مستوى الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات. ومن جهة أخرى، أفاد المسؤول بأن الديوان سينظم امتحان إثبات المستوى يومي 3 و4 ماي القادم، مشيرا إلى أن جميع الترتيبات اللازمة لإجراء هذا الإمتحان قد تم اتخاذها حتى يتم في أحسن الظروف وذلك بتجنيد حوالي 94 ألف موظف من مصححين وإداريين ورؤساء مراكز وحراس، حيث يمثل المصححون 5500 أستاذ. 

وحسب المسؤول ذاته، فإن عملية التصحيح ستنطلق بداية من 8 ماي المقبل بينما يتم الكشف عن النتائج في شهر جوان المقبل عبر شبكة الأنترنيت، مؤكدا أن الديوان هو بصدد تجريب تقنية تسمح بسحب شهادة إثبات المستوى على مستوى الشبكة العنكبوتية. وفي نفس السياق، أبرز أهمية امتحان إثبات المستوى لا سيما في تقييم مكتسبات المتعلمين خلال السنة الدراسية وتمكينهم من الانتقال إلى المستوى الأعلى. كما تمكن أهمية هذه الشهادة -يضيف مدير الديوان- العمال من استعماله كوثيقة رسمية للترقية في العمل باعتبارها شهادة معترف بها رسميا بموجب القرار الوزاري المعدل والمتمم في 25 ديسمبر 1978. 

ويحصى الديوان، حسب مديره، 455.332 متعلم عن بعد خلال السنة الدراسية 2015-2016 من بينهم 33 ألف سجينا متعلما عن بعد. كما يحصي حسب الجنس من بين المتعلمين عن بعد 153.123 من الإناث و302.210 ذكور على المستوى الوطني. وبالنسبة للمناهج المتبعة، شدد السيد قارة أن مناهج الديوان قائمة على أساس المناهج التربوية لوزارة التربية بداية من السنة الأولى متوسط إلى الثالثة ثانوي غير أن كتب الديوان مكيفة حسب خصوصيات التعليم عن بعد. وأكد في هذا الشأن، أن الديوان يمنح إمكانية الإطلاع على الدروس والتقويمات الذاتية أيضا عبر الأقراص المضغوطة والأرضية التفاعلية للتعلم عن بعد إلى جانب إمكانية تحميل الموارد البيداغوجية في اللوحة الإلكترونية للتلميذ وذلك وفقا لاختياره.