تحول اجتماع للتنسيقية الولائية للحركة الجمعوية للمجتمع المدني، التي انعقدت صباح أمس، بدرا الثقافة مالك حداد بقسنطينة، إلى تلاسن وسب وشتم وتشابك بالأيدي، استعملت فيها اللكمات والركل، بين المواليين لرئيس التنسيقية والمعارضين له، والذين اعتبروه وجها من وجوه النظام القديم، حيث حذروه من محاولة ركوب موجة الحراك وتبني أفكار شباب المسيرات.

التنسيقية الولائية نظمت لقاء تكوينيا من أجل استعادة دورها في الساحة السياسية، بعد الجمود الذي عرفته، والذي أرجعه رئيس التنسيقية، إلى الوالي السابق عبد المالك بوضياف، الذي جمد هذه الهيئة المعتمدة سنة 1997، لأسباب تعود إلى خلافه مع رئيسها، الذي كان في وقتها متابعا قضائيا في قضية سكنات أساتذة التعليم.

وأكد محمد العطافي، رئيس التنسيقية الولائية لجمعيات المجتمع المدني، في كلمة للإعلام، قبل انطلاق أشغال الجمعية التكوينية، أن هذه الهيئة، تضم أكثر من 400 جمعية، يجب أن تستعيد دورها في الساحة، للرقي بالمجتمع وتطوير الولاية، بما يتناسب والعيش الكريم للمواطن القسنطيني، مضيفا أن هذا اللقاء جاء من أجل شرح للجمعيات، ما هو دورها الحقيقي مع التعريف بمصطلحات الجمعية، المجتمع المدني والمواطنة، بعيدا عن الدور الكلاسيكي للجمعيات والتي كانت تستعمل لأغراض سياسية محضة، بعيدا عن دورها النبيل للمشاركة الفعلية في التنمية.

وحسب محمد العطافي، فإن قانون الجمعيات لسنة 2006، يسمح للمواطن بالمشاركة في البرامج التنموية للمنطقة التي يقطن بها عن طريق تنظيم نفسه في جمعيات مؤطرة، ويكون قوة اقتراح وقوة رقابة، منتقدا عمل المنتخبين المحليين الذين لم يكونوا ـ حسبه ـ في مستوى التطلعات التي وضعها فيهم المواطن، وقال إن ميزانية البلديات في العديد من المرات، ترجع أموالا للخزينة، دون استهلاكا في مشاريع تعود بالنفع على البلديات، خاصة المحرومة منها.

واعتبر رئيس التنسيقية الولائية للحركة الجمعوية للمجتمع المدني، أن الظروف التي تعيشها البلاد، إيجابية من أجل التغيير عن طريق العمل وليس بالأقوال فقط، مضيفا أن المواطن يحق له التدخل في تحديد أولويات احتياجات منطقته من مشاريع، ولا يجب أن ينتظر أن تحدد هذه الأولويات من المسؤول الذي قد يغفل أو يتغافل عن طلبات المواطنين ويبرمج مشاريع أخرى يكون المواطن في غنى عنها.