❊ الدولة وضعت كل الآليات لتشجيع الاستثمار المنجمي

❊ النشاط المنجمي يمثل حصة ضئيلة جدا في الناتج المحلي

❊ دحلب: تم اتخاذ كل التدابير لحماية البيئة والسكان

❊ عون: الصناعة أكبر مستفيد من استغلال المنجم

أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أمس ببجاية، أن مكمن الزنك والرصاص "تالة حمزة- واد أميزور" يعد من أكبر الاحتياطات العالمية لهاتين المادتين الاستراتيجيتين، وأن استغلاله سيسهم في دفع أكبر لعجلة النمو الاقتصادي.

خلال ترؤسه لأشغال ندوة وطنية حول موضوع "ندرة الموارد المنجمية وتموقع الجزائر: دور مكمن الزنك والرصاص تالة حمزة-أميزور"، بالقطب الجامعي "أبوداو" بجامعة عبد الرحمان ميرة ببجاية، جمعت عددا من الوزراء والمختصين، شدد عرقاب على أن الدولة "تولي اهتماما كبيرا لهذا المشروع"، ولهذا وضعت "آليات وإصلاحات رامية إلى تشجيع البحث والتنقيب والاستغلال وترقية المؤسسات المرتبطة بالصناعة المنجمية من أجل تنمية قطاع الصناعات الاستخراجية"، إضافة الى "البحث عن شراكات مربحة وتعزيزها خاصة مع الشركات صاحبة الخبرة والتجربة في مجال الصناعات المنجمية".

ولفت في السياق إلى أن ازدياد الطلب العالمي على المعادن والمنتوجات المتعلقة بها في العديد من المجالات الصناعية، حد من وفرتها وأدى إلى ندرة البعض منها، ما جعل الحصول عليها "رهانا مباشرا في الأسواق الدولية، وأصبح من الضروري وضع حلول استباقية وعاجلة في مجال البحث والتنقيب والاستغلال لتوفيرها وتلبية الطلب الداخلي وتعزيز حصصها في الأسواق العالمية".

وذكر الوزير أن الجزائر تزخر بوفرة كبيرة وهامة في الموارد المعدنية بشتى أنواعها"، الا أن النشاط المنجمي يمثل "حصة ضئيلة جدا في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع دول أخرى".

وبخصوص تنظيم الندوة، افاد عرقاب بأنها تسمح بالتطرق الى جميع الجوانب الاقتصادية والتقنية والبيئية المتعلقة بمكمن الزنك والرصاص "تالا حمزة-واد أميزور"، كما تساهم في الإجابة على كل التساؤلات والانشغالات المشروعة لسكان المنطقة وتسليط الضوء على مستقبل هذا المكمن بصفة خاصة، وانعكاساته الإيجابية الاقتصادية منها والاجتماعية على المنطقة.

حيث أوضح ان التطرق الى هذا الموضوع سيتم "بكل شفافية وأمانة علمية" بمشاركة خبراء واساتذة من ذوي الاختصاص لمناقشة كل الجوانب الاقتصادية والتقنية والبيئية المتعلقة به.

وزير البيئة: اتخاذ كل التدابير لحماية البيئة والسكان

في هذا السياق، أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، خلال الندوة، أن "كل التدابير تم اتخاذها لحماية البيئة من أي آثار محتملة للمشروع"، مطمئنة السكان على المستوى المحلي، بقولها إن "دارسة ملف هذا المشروع كانت محل متابعة دائمة من طرف السلطات العليا للبلاد عبر تقارير أسبوعية مفصلة كانت ترسل الى مصالح الوزير الاول لإبلاغه عن مدى تقدم دراسة الملف من طرف وزارة البيئة".

وأشارت إلى إنه تم إعداد خطة لمتابعة وادارة الجانب البيئي للمشروع، تحمل في طياتها كل التدابير الخاصة للتقليل والتخفيف من الآثار المحتملة لاستغلال هذا المكمن والتي تتمثل في استعمال أحدث التكنولوجيات للحد من الانبعاثات الملوثة.

كما أكدت على "اتخاد تدابير لمتابعة ملف تسيير المياه في هذه المنطقة"، من خلال وضع نظام للصرف وجمع المياه لإعادة استعمال 50 بالمائة منها في نظام الانتاج للمركب الصناعي للمكمن، مع السهر على حماية التنوع البيولوجي ووضع برنامج للمراقبة البيئية، بما يمكن من "التقييم المستمر" للآثار البيئية الناجمة عن المشروع.

عون: الصناعة أكبر المستفيدين من استغلال منجم الزنك والرصاص

وأبرز وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، من جانبه، ان قطاع الصناعة يحتاج إلى التحكم في الموارد المنجمية بوسائل تكنولوجية حديثة حفاظا على معايير الجودة والبيئة، معتبرا أن هذه الندوة تشكل فرصة للاستفادة من البحوث الجامعية حول المشاريع المنجمية ودورها في النمو الاقتصادي.

وأشاد عون باستغلال منجم الزنك والرصاص، لما له من اهمية في المساهمة بالصناعات الوطنية، من خلال استعمال موارده الباطنية بعد التحويل الاولي، مؤكدا ان قطاع الصناعة سيكون من أكبر المستفيدين من استغلال المنجم نظرا للاعتماد حاليا على استيراد المواد الاولية من الخارج بالعملة الصعبة وصعوبة الحصول عليها.

منجم "تالة حمزة-واد اميزور" للزنك والرصاص ببجاية.. مشروع ضخم برقم أعمال يتجاوز 200 مليون دولار

❊ استحداث أكثر من 4 آلاف منصب شغل غير مباشر

يعد مشروع "تالة حمزة-واد اميزور" للزنك والرصاص بولاية بجاية من المشاريع المنجمية المهيكلة والواعدة، حيث يحتوي على أحد أهم الاحتياطات العالمية، حيث يتربع على مساحة 23.4 هكتار باحتياط قابل للاستغلال يقدر بـ34 مليون طن.

وتقدر كمية الإنتاج المنتظرة بـ200 ألف طن سنويا، منها 170 ألف طن في سنة من الزنك و30 الف طن في سنة من الرصاص، وتم تحديد ثلاث مراحل رئيسية لتجسيد المشروع الذي تقدر تكلفته بـ471 مليون دولار، تتعلق الاولى بتشييد المنجم والمصنع  خلال فترة تمتد من 2 إلى 3 سنوات، والثانية تخص الشروع في استغلال المنجم لمدة 19 سنة، وأخيرا غلق وإعادة تهيئة الموقع المستغل خلال فترة 5 سنوات. ويسمح هذا المشروع بخلق 786 منصب عمل مباشر وأكثر من 4000 منصب عمل غير مباشر، برقم أعمال يصل إلى 215 مليون دولار ونتيجة صافية بـ60 مليون دولار في السنة.

وتم انشاء شركة مختلطة مع الشريك الاسترالي "تيرامين" في فيفري 2006 لتجسيد المشروع، تحت تسمية "واسترن ميديترانيوم زنك"، التي أعيد تشكيلها بمنح 51 بالمائة من رأس المال للطرف الجزائري، كما تم الانتهاء من اعداد الدراسات المتعلقة بالخطر في سبتمبر 2022، و دراسة الأثر البيئي في جانفي 2023، وكذلك الموافقة على صفة "المؤسسة المصنفة". كما صدرت النصوص القانونية المتعلقة بإنجاز المشروع، لاسيما إلغاء تصنيف 6,6 هكتار من الأراضي الفلاحية لصالح المشروع، الذي نشر في جويلية الماضي، إلى جانب مرسوم التصريح بالمنفعة العامة المتعلق باستغلال المكمن الذي نشر في 23 سبتمبر الماضي.