اعتبر الوزير الأول السابق أحمد بن بيتور التحقيقات القضائية الجارية حاليا لمكافحة الفساد والرشوة، عوامل ”ضرورية” في المرحلة الحالية، داعيا إلى انتهاج سياسة تقشف لبناء اقتصاد وطني قوي.

وخلال تنشيطه محاضرة نظمتها جمعية حصن شرشال حول ”التسارع في التطور التكنولوجي، الحالة الاقتصادية في الجزائر”، قال السيد بن بيتور تعليقا على سؤال حول المتابعات القضائية التي طالت عددا من رجال الأعمال الجزائريين، إن ”توقيفهم ومواجهة الرشوة ضروري لبناء اقتصاد وطني قوي”، مضيفا: ”لا يمكن تطوير الاقتصاد بدون محاربة الفساد”. واسترسل يقول: ”يجب على السلطة القضائية أن تفرض على رجال الأعمال الذين يثبت تورطهم في تهريب الأموال إلى الخارج، استرجاعها شخصيا”، مضيفا: ”لا تتوفر أي سلطة قضائية سواء الجزائرية أو خارج الجزائر، على صلاحيات وسلطة استرجاع الأموال المهرّبة”. وأضاف المحاضر أن القوانين الداخلية للبنوك الأجنبية ”لا تسمح بسحب الأموال من الحسابات البنكية إلا من أصحابها، وهي أغلبها حسابات اسمية، ومن ثمة يتطلب من السلطة القضائية إجبار المتورطين في تهريب الأموال، على استرجاعها”.

وبخصوص مدى تأثير الحراك الشعبي على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية على المدى القريب، أكد السيد بن بيتور بصفته خبيرا اقتصاديا، أن المخاوف من ”سوء التسيير” و«ليس الحراك، الذي يُنتظر منه أن يفتح الآفاق واسعة لبناء اقتصاد وطني”.

وقال في هذا السياق إن الوضع الحالي ”يتطلب انتهاج خطة تقشف ومستوى عاليا من التسيير ترافقهما حملات تحسيسية، لجعل الشعب ينخرط ويساهم في نجاح مرحلة التقشف”، على اعتبار أن المؤشرات لا تبعث على التفاؤل.

وتوقع وزير الحكومة السابق ”نسبة تضخم حادة” خلال سنة 2021، مع تسجيل ندرة في السلع، وتقلص مخزون العملة الصعبة كنتيجة حتمية للحلول الظرفية التي أقدمت عليها الحكومات المتعاقبة منذ تسجيل انهيار أسعار البترول، أهمها التمويل غير التقليدي الذي تم اعتماده بسبب ندرة التمويل. ووصف الوضع الاقتصادي بـ ”الصعب”، الذي يتطلب ”تشخيص كل المسائل في جميع المجالات، والإقدام على إجراء تغيير كل النظام، والدخول في مرحلة انتقالية بحكومة كفاءات ذات مستوى عال في التسيير للخروج إلى بر الأمان”، مبرزا: ”لا يمكن الاعتماد على فريق حكومي كان سببا في الفشل”.

وفيما يتعلق بإمكانية لعب دور قيادة وتأطير الحراك قال أحمد بن بيتور إنه مستعد لمرافقة وتقديم اقتراحات وبدائل في مجال اختصاصه، من خلال اقتراح ورقة طريق للخروج من الأزمة، نافيا أن يكون تلقّى اتصالات غير رسمية من أي جهة كانت.

وبعد أن اعتبر أن الظروف الموضوعية ”غير متوفرة لتنظيم انتخابات رئاسية يوم الرابع جويلية القادم، وصف تطبيق المادة 102 من الدستور لوحدها، بمثابة ”رئاسيات بدون عهدة خامسة للرئيس السابق”.

ودعا في هذا السياق إلى حل سياسي - دستوري من خلال ”ضرورة تطبيق المادتين 7 و8 من الدستور، وتنظيم مرحلة انتقالية بمرافقة وضمان مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، يتم من خلالها التحضير الجيد لانتخابات رئاسية”.

وقال أحمد بن بيتور - رئيس الحكومة المستقيل خلال العهدة الرئاسية الأولى للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة بسبب ”رفضه تمرير مشاريع قوانين بأوامر رئاسية بدون المرور على الحكومة والبرلمان بغرفتيه” - بخصوص المؤسسة العسكرية إنها مطالَبة بـ ”مرافقة المرحلة الانتقالية، وهي لا تعمل على تزكية مرشح على آخر”.