ترأس رئيس مجلس الأمة، السيد عزوز ناصري، أمس، اجتماعا لمكتب المجلس، موسعا لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، خصص للنظر في أجندة عمل مجلس الأمة في الفترة ما بين 13 و22 جانفي 2026، حيث تم إحالة مقترحي قانوني تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر والجنسية الجزائرية على اللجنة المختصة، وبرمجة التصويت عليهما يوم 21 جانفي القادم، حسبما أفاد به بيان للمجلس. أوضح المصدر ذاته، أن أجندة عمل مجلس الأمة خلال الفترة المذكورة ستتضمن دراسة ومناقشة خمسة نصوص قوانين ووضعية الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لدى المكتب، فضلا عن إثبات عضوية عضو جديد في مجلس الأمة بعنوان الثلث الرئاسي.

وخلال ذات الاجتماع، تقرر إحالة نصين قانونيين على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، ويتعلق الأمر بنص القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، ونص القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر 1970، المتضمن قانون الجنسية الجزائرية، إلى جانب إحالة نص القانون المتضمن تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر على لجنة الدفاع الوطني. كما تقرر أيضا إحالة نصين قانونيين على لجنة التجهيز والتنمية المحلية، ويتعلق الأمر بنص القانون المتضمن قانون المرور ونص القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الالكترونية والتعريف الالكتروني، وذلك بهدف إعداد تقارير في الموضوع.

أما بخصوص رزنامة عمل المجلس خلال الفترة القادمة، فقد تقرر "استئناف الجلسات العلنية ابتداء من صباح يوم الثلاثاء 13 جانفي 2026، على أن تعرض نصوص القوانين الخمس سالفة الذكر على التصويت في جلسة عامة تعقد مساء يوم الأربعاء 21 من نفس الشهر. وبالنسبة للبند المتعلق بالأسئلة الشفوية والكتابية، وبعد النظر في الأسئلة الجديدة المودعة مؤخرا لدى أمانة المكتب وعددها 10 أسئلة شفوية و5 أسئلة كتابية، قد قرر مكتب مجلس الأمة إحالتها على الحكومة لاستيفائها الشروط الشكلية المطلوبة.

أما فيما يتصل بإثبات عضوية عبد الناصر حمود، العضو الجديد المعين من طرف رئيس الجمهورية في مجلس الأمة بعنوان الثلث الرئاسي، فقد تقرر "إحالة الملف على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الاقليم والتقسيم الإقليمي لإعداد تقرير إثبات العضوية، حتى يتسنى عرضه أثناء الجلسة العامة المقبلة على أعضاء المجلس للمصادقة عليه". وبمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2026، توجه ناصري إلى أعضاء المكتب ورؤساء المجموعات البرلمانية ومن خلالهم إلى أعضاء مجلس الأمة وإطاراته وموظفيه، وإلى عموم المواطنات والمواطنين، بـ "تمنياته الصادقة لهم بدوام الصحة والستر والهناء، وللجزائر الأبية بالرقي والأمان".