أكد المفتش الجهوي للعمل بولاية وهران، السيد محمد بن ديب، أن مصالحه تعمل بالتنسيق مع مختلف مسيري صناديق الضمان الاجتماعي للإجراء وغير الأجراء على حد سواء من أجل الحد والتقليل قدر الإمكان من ظاهرة التهرب من تأمين العمال لا سيما العاملين عند الخواص.

وفي هذا السياق كشف السيد بن ديب، بأنه منذ بداية العام الجاري والأعوان التابعون لمختلف مصالحه الجهوية على مستوى الولايات التي يشرف عليها وهي ولايات وهران وسيدي بلعباس ومستغانم وعين تموشنت ومعسكر وغليزان، يقومون بزيارات ميدانية إلى مختلف المؤسسات الاقتصادية والتجارية التي يذهب عمالها ضحية الكثير من المسيرين في مجال التصريح بهم لدى مختلف وكالات الضمان الاجتماعي، مما جعل تكثيف هذه الزيارات أمرا طبيعيا لا سيما خارج أوقات العمل، أين يغتنم الكثير من المسيرين الخواص لا سيما النشطين في مجال الخدمات يشغلون عمالا وحتى أطفالا قصّر إلى ساعات متأخرة جدا من الليل دون التصريح بهم، مما يؤكد ظاهرة الاستغلال البشع لهم واستعبادهم إلى أبعد الحدود.

وفي هذا الشأن أكد السيد محمد بن ديب، بأن مصالحه قامت خلال الثلاثي الثاني من هذه السنة بتحرير 368 محضرا ضد مسيري مختلف المؤسسات الاقتصادية التي تم التأكد من أنها تشغّل أطفالا و عمالا دون التصريح بهم وفق ما ينص عليه القانون.

وفي هذا الشأن فإن الأعوان التابعين لمختلف المديريات الولائية قاموا خلال نفس الفترة بدورات وحملات تفتيشية إلى ما لا يقل عن 23645 مؤسسة ليكتشفوا وجود 1803 عمال غير مصرح بهم لدى وكالات الضمان الاجتماعي، الأمر الذي يعاقب عليه القانون، علما بأن غالبية العمال غير المصرح بهم يعملون عند الخواص وفي قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، إلى جانب الخدمات عندما يتعلق الأمر بالأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 14 و18 سنة.

ومن جانب آخر وفي المجال الإداري تعمل مصالح مفتشية العمل على المستوى الولائي والجهوي على تحسيس المسيرين ومختلف أصحاب المؤسسات الاقتصادية و التجارية بضرورة الاتصال بمصالح الضمان الاجتماعي و التصريح بالعمال الذين يشتغلون عندهم ولو لشهر واحد لأن ذلك في مصلحتهم قبل مصلحة العامل.

أما فيما يتعلق بالعقود القانونية الخاصة بالعمل فإن المصالح المختصة على مستوى المفتشية الجهوية للعمل أحصت ما لا يقل عن 1317 مخالفة تخص 3708 عمال لم يستفيدوا من عقود التشغيل، ليتم في هذا الشأن توجيه إعذارات لـ15371 مؤسسة تنشط على مستوى الولايات المعنية التابعة للمفتشية الجهوية من أجل تسوية وضعيتها واللجوء دائما إلى مصالح وكالات التشغيل من أجل الحصول على العمال الكافيين دون تجاوزهم لأن ذلك يعتبر في نظر القانون تحديا لمختلف أجهزة التشغيل التي وضعتها الدولة، من إجل التعرّف الحقيقي والفعلي لحركية العمال ومختلف النشاطات التي يقومون بها.

ومن هذا المنطلق أكد السيد بن ديب، بأن مصالحه تواصل تجسيد برنامجها العملي الميداني الخاص في هذه الفترة الصيفية بالذات، والمتعلق بالقيام دوريا بالزيارات الفجائية لمختلف المؤسسات لا سيما تلك التي تم تسجيل العديد من المخالفات على مستواها.