❊ترقية المبادلات التجارية لاسيما الصادرات التي تعرف نموا متصاعدا 

❊تجديد حظيرة الأسطول الوطني للنقل البحري للبضائع والمسافرين 

❊تقييم مدى تنفيذ ورقة الطريق لعصرنة وسائل الدفع الإلكتروني

❊تعميم الحلول الرقمية في مختلف القطاعات وعصرنة خدمات المرافق

درست الحكومة في اجتماعها، أمس، برئاسة الوزير الأول، سيفي غريب، عروضا متعلقة بتطوير النقل البحري وعصرنة أسطوله، وكذا عصرنة وسائل الدفع الإلكتروني، حسب ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول.

أوضح البيان أن الوزير الأول افتتح اجتماع الحكومة بالاستماع إلى عرض حول ملف تطوير النقل البحري وعصرنة أسطوله، والذي يندرج ضمن الأولويات الوطنية التي حدّدها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، حيث يأتي مكمّلا لعناصر الاستراتيجية الوطنية لعصرنة الموانئ التجارية وتطويرها، والتي هي قيد التنفيذ، وفق مقاربة متكاملة من شأنها الدفع بهذا القطاع الاستراتيجي بغية تقديم خدمات ذات جودة تتماشى مع المعايير والمقاييس الدولية، وكذا ترقية المبادلات في مجال التجارة الخارجية لاسيما الصادرات التي تعرف نموا متصاعدا خلال السنوات الأخيرة. وتم عرض الجهود المبذولة في مجال تطوير البنية التحتية المينائية والمرافق اللوجستية وكذا إعادة تجديد حظيرة الأسطول الوطني للنقل البحري للبضائع والمسافرين.

وفي إطار عصرنة وسائل الدفع الإلكتروني، استمعت الحكومة، إلى عرض أولي يتضمن مدى تنفيذ ورقة الطريق ذات الصلة، وتمحور العرض أساسا حول تكييف الإطار التنظيمي لتطوير حلول الدفع الإلكتروني ورقمنة تدفقات المدفوعات وتطوير وسائل الدفع الإلكتروني حسب القطاعات، وكذا تعميم الحلول الرقمية في مختلف قطاعات النشاط وخدمات المرافق العمومية.