❊ 4 آلاف برميل يوميا حصة الجزائر من الزيادة

❊ اتفاق على تجميد زيادات الإنتاج تدريجيا من 1 جانفي إلى 31 مارس 2026

شارك وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، أمس، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد، في الاجتماع الوزاري الذي ضم 8 دول من مجموعة "أوبك+" المعنية بإجراء تعديلات طوعية في إنتاج النفط، (المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والعراق، وكازاخستان، والكويت، وسلطنة عمان وروسيا).

قرّر الوزراء المعنيون، بعد المناقشات التي عرفها الاجتماع الذي شارك فيه أيضا الرئيس المدير العام لسوناطراك، نورالدين داودي، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، سمير بختي، وإطارات من القطاع، رفع الإنتاج الجماعي للنفط بمقدار 137 ألف برميل يوميا خلال شهر ديسمبر المقبل، على أن تبلغ حصة الجزائر من هذه الزيادة 4 آلاف برميل يوميا لنفس الشهر، وفقما أورده بيان الوزارة.

وبالنظر إلى تطوّر أوضاع السوق النفطية خلال الأشهر المقبلة، اتفق الوزراء أيضا، على تجميد الزيادات التدريجية في الإنتاج خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 31 مارس 2026، مجدّدين تأكيدهم على التزامهم بتعزيز التنسيق فيما بينهم، من خلال عقد اجتماعات دورية، لمتابعة تطوّرات السوق النفطية وضمان التطبيق الفعّال للقرارات المشتركة

وبالمناسبة، أكد عرقاب، أن القرارات المتخذة أمس، تعبر عن الإرادة المشتركة للدول الثماني في مجموعة "أوبك+" للحفاظ على توازن واستقرار سوق النفط، في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تشهدها الاقتصاديات العالمية، مضيفا أن الزيادة التدريجية المتفق عليها لشهر ديسمبر، والبالغة 137 ألف برميل يوميا، تعكس مقاربة حذرة ومنسقة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات السوق.

كما أوضح وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، أن قرار التجميد خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 يندرج ضمن منطق الحذر، بالنظر إلى انخفاض الطلب الموسمي خلال هذه الفترة، مما سيسمح بالحفاظ على انسجام الجهود المبذولة ومتابعة تطور السوق عن كثب، مشدّدا في الختام على أن الهدف يظل ثابتا وهو مرافقة تطوّرات السوق بمرونة ضمن مقاربة تدريجية ومرنة ومنسقة. ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الوزاري المقبل لمجموعة الدول الثماني من "أوبك+" يوم 30 نوفمبر2025.