حافظ بنك الجزائر في إطار "مقاربة حذرة وبراغماتية لتسيير معدل الصرف على مساره في مجال سياسة الصرف المطبّقة منذ جوان 2016.

وأوضح مسؤولو هذه المؤسسة المالية لوكالة الأنباء أن "ضبط سعر الدينار خضع أساسا إلى التقلبات المسجلة على مستوى الأسواق المالية الدولية للصرف والعملات المرجعية" المتمثلة في الأورو والدولار"، مذكرين في قراءة قبلية لسياسة الصرف الجزائرية بأن نظام الصرف الذي تبنّاه بنك الجزائر في بداية التسعينيات تمثل في "التعويم الموجه". ويقع هذا النظام بين نظامين مختلفين تماما وهما نظام "التعادلات الثابتة" ونظام "معدل الصرف العائم".

وحسب ذات المسؤولين فإن نظام التعويم الموجه "يبتعد عن التحديد الإداري المحض لمعدل الصرف دون التخلي عن تحديد معدل الصرف وفقا لقوى الأسواق الدولية فحسب"، مشيرين إلى أن هذه المرونة النسبية "تسمح لبنك الجزائر بضبط معدل الصرف على أساس عوامل محددة هيكلية داخلية وخارجية، و أخرى تتعلق بالاقتصاد الكلي مع الأخذ بعين الاعتبار تطور معدلات الصرف لأهم العملات على مستوى الأسواق الدولية".

وبهذا تسعى سياسة الصرف لبنك الجزائر على أساس أهداف متغيرة إلى "الحفاظ على معدل الصرف الفعلي الحقيقي في مستوى قريب من مستوى التوازن". ويكمن معدل الصرف الفعلي الحقيقي في معدل الصرف الفعلي الإسمي المحدد للأسعار النسبية للاقتصاد الوطني وأهم الدول الشريكة الذي يسمح بتشجيع نمو غير قابل للتضخم (توازن داخلي)، وحساب جار لميزان المدفوعات متين على المدى الطويل (توازن خارجي).

وأكد المسؤولون أن تحديد معدل الصرف الفعلي الحقيقي يقوم على مقومات الاقتصاد الوطني التي تكمن في فارق الإنتاجية وفارق التضخم بين الاقتصاد الوطني والدول الشريكة ودرجة تفتح الاقتصاد و سعر البترول والنفقات العمومية، حيث يحدد بنك الجزائر عمليا وسنويا المستوى الهدف لمعدل الصرف الفعلي الحقيقي للتوازن على حسب تطور هذه المقومات.

ويتدخل بنك الجزائر خلال السنة على مستوى السوق البنكية للصرف "لمراقبة تطور معدل الصرف الفعلي الاسمي (وبالتالي المعدلات الإسمية الثنائية) بفعل تغيرات عملات الدول الشريكة على مستوى الأسواق الدولية للصرف، ومنع حدوث فوارق محسوسة بين المستوى المقاس لمعدل الصرف الفعلي الحقيقي ومستواه التوازني على المدى المتوسط" حسب المسؤولين.

تطور معدل الصرف للدينار بين 2000 و2018

وفيما يخص تطور معدل الصرف للدينار بين سنة 2000 ومنتصف 2018، أكد المسؤولون أن المستوى الجيد لمقومات الاقتصاد الوطني لاسيما مستوى أسعار البترول ومستوى النفقات العمومية، وفارق مستوى التضخم مقارنة بأهم الدول الشريكة سمح بتحقيق استقرار معدل الصرف الفعلي الحقيقي في مستواه التوازني الأساسي لسنة 2003".

وقد تجلى ذلك ابتداء من سنة 2003 في ارتفاع تدريجي لقيمة الدينار مقابل الدولار (متوسط السعر انتقل من 79،7 دينارا لدولار واحد سنة 2002 إلى 64،6 دينارا لدولار واحد سنة 2008 أي ارتفاع بنسبة 23،4 بالمائة خلال ذات الفترة.

بالمقابل انخفض الدينار بنسبة 26،8 بالمائة مقارنة بالأورو خلال نفس الفترة جراء الارتفاع الكبير لقيمة الأورو مقارنة بالدولار الأمريكي (متوسط معدل صرف الأورو مقارنة بالعملة الأمريكية انتقل من 0،9236 سنة 2000 إلى 1،4708 سنة 2008 (لكن خلال سنة 2009 عرفت مقومات الاقتصاد الوطني تدهورا كبيرا في سياق الأزمة الاقتصادية والمالية الدولية (انهيار أسعار البترول وتراجع مداخيل صادرات المحروقات وارتفاع معدل نفقات الميزانية/الناتج المحلي الخام) ـ حسب نفس المسؤولين ـ.

وأفضت هذه التطورات إلى انخفاض قيمة الدينار مقارنة بالدولار بمعدل 11,1 بالمائة سنة 2009، وبمعدل 2,1 بالمائة سنويا خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2013.

في هذا الإطار أكد مسؤولو البنك أن هذا الانخفاض الحاد في القيمة الاسمية للدينار سمح بالحد من انحراف معدل الصرف الفعلي الحقيقي المقاس عن معدل توازنه بنسبة 2,17 بالمائة خلال تلك الفترة.

ومع انهيار أسعار البترول ابتداء من السداسي الثاني لسنة 2014، فقد انعكس ذلك خلال سنة 2015 بعجز في الحساب الجاري الخارجي بنسبة 16,4 بالمائة من الناتج المحلي الخام وعجز في الميزانية بنسبة 15,3 بالمائة من الناتج المحلي الخام. وحسب نفس المصدر فقد "أسفر هذا التراجع المسجل على مستوى أحد أهم مقومات الاقتصاد الوطني، في سياق التباين في معدلات التضخم والإنتاجية السلبية، وضرورة إبقاء النفقات العمومية في مستوى عال من أجل دعم النمو والشغل إلى انخفاض قيمة الدينار بمعدل سنوي نسبته 19,8 بالمائة بالنسبة للدولار وبنسبة 4,07 بالمائة مقارنة بالأورو ما بين سنة 2014 و2015، مع مراعاة التطور في أسعار الصرف بين هاتين العملتين على مستوى الأسواق الدولية".

وأمام هذه الصدمة الخارجية المعتبرة والمستديمة ـ يضيف المسؤولون ـ لعب سعر صرف الدينار دور الكابح في ظل غياب التعزيز المالي، حيث سمح هذا بكبح انحراف معدل الصرف الفعلي الحقيقي عن معدل توازنه الناجم عن التدهور الجوهري للمقومات والمساهمة في الحد من تأثير الصدمة الخارجية على الاستقرار الاقتصادي الكلي على المدى المتوسط.

غير أنه ابتداء من جوان 2016 وفي ظل استقرار أسعار الصرف (الأورو والدولار) في أسواق الصرف الدولية بين جوان 2016 وجوان 2017، شهد السداسي الثاني من سنة 2016، والسداسي الأول من 2017 استقرارا نسبيا لأسعار صرف الدينار حيال عملتي التسديد الأساسيتين للجزائر.

وسجل الأورو طيلة سنة 2017 ارتفاعا محسوسا بنسبة 12,4 بالمائة مقارنة بالدولار. وعليه انخفضت قيمة الدينار بنسبة 3,3 بالمائة مقارنة بالأورو وبنسبة 1,3 بالمائة مقارنة بالدولار. أما خلال نهاية نفس الفترة انخفضت قيمة الدينار بنسبة 15,4 بالمائة مقارنة بالأورو وبنسبة 3,8 بالمائة مقارنة بالدولار ما بين نهاية ديسمبر 2016 ونهاية ديسمبر 2017.

وطرأت هذه الانخفاضات خلال السداسي الثاني من سنة 2017 أي انخفاضات بنسبة 10,5بالمائة و6,2 بالمائة مقارنة بالأورو وبالدولار على التوالي.

وحسب مسؤولي بنك الجزائر فإن انخفاض الدينار خلال نهاية هذه الفترة لاسيما مقارنة بالأورو، يعكس بشكل كبير تغير أسعار الصرف بالنسبة لعملتي التسديد الأساسيتين للجزائر في ظل استمرار الاختلالات على مستوى الحسابات الخارجية والعمومية والتطور السلبي لبعض مقومات الاقتصاد الوطني، لا سيما فارق التضخم مع أهم شركائنا التجاريين".

وأكد المسؤولون أن ارتفاع قيمة الأورو مقارنة بالدولار سنة 2017 أدى إلى زيادة تقارب 5 ملايير دولار في مستوى احتياطي الصرف المقوم بالدولار.

وبخصوص فترة السبعة أشهر الأولى من سنة 2018، يعكس تطور أسعار صرف الدينار في المعدل الشهري مقارنة بالأورو والدولار، بشكل عام تطور أسعار صرف الأورو مقارنة بالدولار في الأسواق الدولية.

وخلال الفترة الممتدة من ديسمبر 2017 إلى مارس 2018، ارتفعت أسعار صرف الأورو مقارنة بالدولار من 1,18 إلى 1,23 دولار أي بارتفاع قدرت نسبته بـ4,24 بالمائة، في حين انخفضت قيمة الأورو مقارنة بالدولار بنسبة تقارب 5,69 بالمائة خلال الفترة الممتدة بين مارس وجويلية 2018.

وأمام هذه التطورات ارتفعت قيمة الدينار مقارنة بالدولار بنسبة 0,86 بالمائة في الفترة الممتدة بين ديسمبر 2017 ومارس 2018، بينما انخفضت مقارنة بالأورو بـ3,04 بالمائة خلال نفس الفترة.

وعلى عكس ذلك انخفضت قيمة الدينار مقابل الدولار بنسبة 3,09 بالمائة خلال الفترة الممتدة بين مارس وجويلية 2018، بينما ارتفعت قيمته مقابل الأورو بنسبة 1,02 بالمائة.

وأشار مسؤولو بنك الجزائر إلى أن هذه التطورات تعبّر عن "تعديلات محدودة لأسعار صرف الدينار مقارنة بهاتين العملتين ذات صلة بتطورات أسعارها على مستوى الأسواق الدولية في ظل تحسّن نسبي للمقومات".

كما أوضحوا بأن ذلك من شأنه أن "يساهم في اجتناب انحرافات كبيرة لمعدل الصرف الفعلي الحقيقي عن مستوى توازنه، والتي تؤثر سلبيا على الاستقرار الاقتصادي الكلي على المدى المتوسط".

من جهة أخرى قال المسؤولون "بما أن عمليات ضبط أسعار صرف الدينار هذه محدودة، فهذا سيسمح باجتناب إحداث ضغوط تضخمية محتملة لا سيما في ظل وفرة نسبية للسيولة المالية الناجمة عن اللجوء إلى التمويل النقدي من أجل تغطية حاجيات تمويل الخزينة والديون العامة".

في نفس الإطار أشار المسؤولون إلى أنه أمام الزيادة في السيولة البنكية بمعدل يقارب 57 بالمائة التي تم تسجيلها في السداسي الأول من سنة 2018 المرتبطة بتنفيذ التمويل غير التقليدي ابتداء من الثلاثي الرابع لسنة 2017، خصص بنك الجزائر أدواته لتسيير السياسات النقدية التي تتمثل في عمليات "تعقيم" و«تجميع" فائض السيولة المالية، مع الإشارة إلى أن هذه السياسة كانت تهدف إلى احتواء نوبات التضخم المحتملة مع تحديد معدل التضخم بنسبة 4,6 بالمائة في جوان 2018.