دعا المؤسّسات الوطنية لاغتنامه بإقامة شراكات واعدة.. بوحرب:
معرض فيينا فرصة لتعزيز تنافسية المنتوجات الجزائرية
- 297
زولا سومر
أكد البروفيسور في الاقتصاد حكيم بوحرب أن مشاركة الجزائر كضيف شرف في الصالون الدولي للصناعات الغذائية بفيينا بالنمسا يومي 17 و18 جوان المقبل، فرصة لإقامة شراكة في هذا المجال وتعزيز تنافسية المنتوجات الجزائرية وتعزيز الصادرات خارج المحروقات، من خلال استغلال فرص ولوجها إلى الأسواق الأوروبية ومنها إلى وجهات جديدة.
أوضح بوحرب في تصريح لـ«المساء"، أمس، أن مشاركة المؤسّسات الوطنية الناشطة في قطاع الصناعات الغذائية بهذه التظاهرة ستكون لها نتائجا "ايجابية" باعتبار أن التظاهرة الاقتصادية تعد من أهم المعارض بأوروبا، إذ من المتوقع أن تفتح آفاقا واعدة للصناعات الغذائية بالجزائر التي تملك مرتكزات تنموية هائلة وقدرات تنافسية كبيرة.
وذكر المتحدث بأن هذه المشاركة تندرج ضمن استراتيجية الجزائر لتنويع صادراتها خارج المحروقات وتعزيز حضور المنتوجات الوطنية الزراعية في الأسواق الأوروبية للتمكن من اقتحام مساحات تسويقية بها وستنتزع عديد الامتيازات، حيث سيكون للمؤسّسات الجزائرية جناح عرض بالإضافة إلى تنظيم لقاءات ثنائية وجلسات عمل مباشرة مع موزعين ومستوردين أوروبيين ودوليين.
وستمكّن هذه اللقاءات من عقد شراكات في مجال تطوير هذه الصناعات ودعم الابتكارات خاصة وأن الجزائر دشّنت مؤخرا معهدا لدعم الابتكار في مجال الصناعات الغذائية من أجل تطويرها.
وأكد بوحرب أن المشاركة الجزائرية في التظاهرة وبالإضافة إلى كونها فرصة ترويجية للمنتوج الوطني ستمكّن من دعم تنافسية هذا المنتوج على المستوى الأوروبي والدولي وزيادة فرص التصدير. مع إمكانية جلب استثمار برؤوس أموال أوروبية وتوطينها بالجزائر، ما سيمكن – كما قال- من تحسين الجودة والرفع من الإمكانيات التصديرية لهذا القطاع الذي تعوّل عليه السلطات لترقية الصادرات خارج المحروقات، مشيرا إلى أن قطاع الصناعات الغذائية قطاع واعد تبلغ قيمته السوقية 14 مليار دولار ونمو بمعدلات سنوية تقدر بنحو 7%، حيث يمثل 3,8% من الناتج الداخلي المحلي.
وأبرز في هذا الإطار، سعي الجزائر للرفع من قدراته التشغيلية من خلال انتهاج عديد المسارات التنموية والمشاركة في المعارض الدولية، مذكرا بأن المشاركة الفعّالة للجزائر في عدة معارض من بينها معرض إنجلترا في مارس الماضي، الذي توّج بعقد اتفاقيات شراكة بقيمة مالية قدرت بـ1 مليار دولار، أعطت دفعا للصناعات الغذائية وتطويرها أكثر.